14477

1399

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

لايحه بودجه سال 1400 به رغم تأكيد فراوان كارشناسان مبني بر لزوم اصلاحات ساختاري بودجه، با مشكلات و نواقص مشابه بودجه سنوات قبل ارائه شده است. مشكلات بخش مصارف بودجه در سال هاي گذشته، عمدتاً برخاسته از عدم شفافيت و ابهام در متغيّرهاي كليدي مانند تعداد كاركنان و ميزان دقيق حقوق و مزاياي دريافتي آنان و خروجي دستگاه ها بود كه برطرف شدن اين مشكل نيازمند اصلاحاتي ساختاري است كه در بودجه سال 1400 اثري از آن ديده نمي شود. مصارف بودجه سال 1400 بدون توجّه به احتمال عدم تحقق درآمدهاي نفتي و تنگناي منابع نگاشته شده است. افزايش 59 درصدي هزينه ها و 76 درصدي فصل جبران خدمات كاركنان دولت گواهي بر اين مطلب است. همچنين به علّت بسط مديريت نشده هزينه ها در سال هاي گذشته، بودجه عمراني كشور در قوانين بودجه سال هاي اخير سهم كمي داشته و بررسي ها نشان مي دهد همين مقدار نيز به طور كامل تحقق نمي يابد. در لايحه بودجه سال 1400 نسبت بودجه عمراني به مصارف عمومي برابر 11 درصد است كه نسبت به سال هاي گذشته نيز كاهش يافته است. بازپرداخت بدهي هاي دولت، در سال هاي اخير به بخش بزرگي از مصارف دولت تبديل شده است به طوري كه در سال 1400، 145 هزار ميليارد تومان (معادل 17 درصد جمع مصارف عمومي دولت)، صرف بازپرداخت اصل و سود وام ها و اوراق مالي سررسيد شده خواهد شد. گرچه تأمين كسري بودجه از طريق اوراق در مقايسه با استقراض از بانك مركزي، آسيب هاي كمتري را براي اقتصاد به همراه دارد، اما قاعده گذاري و ايجاد چارچوبي صحيح براي آن بسيار حياتي است. مصارف ذكر شده در بخش تبصره هاي لايحه بودجه غالباً در جداول كلان منعكس نشده اند. اين موضوع موجب كاهش شفافيت مي شود و به علّت جابجايي هاي مكرر بندها در بودجه سنوات مختلف، امكان مقايسه را سلب مي كند. با توجّه به حجم مصارف بسيار زياد ذكر شده در تبصره ها عدم توجّه به اين قسمت معادل ناديده گرفتن بخش بزرگي از مصارف دولت است. دسته اي از مصارف كلان بودجه در رابطه با مواردي مانند جواز تخصيص ارز ترجيحي و توزيع يارانه حامل هاي انرژي، به رغم اهميت بسيار زياد، به طور صريح در لايحه ذكر نمي شوند و اين موضوع موجب مخدوش شدن تصوير كلي بودجه و اخلال در تصميم گيري سياستگذاران است. درنهايت با تأكيد بر اصالت اصلاحات بلندمدّت و بنيادين بودجه، نظر به شرايط جاري و وجود كسري شديد در لايحه بودجه سال 1400، با توجّه به وضعيت مناسب رفاهي كاركنان دولت نسبت به متوسّط جامعه، پيشنهاد مي گردد كه در سياست افزايش چشمگير حقوق و دستمزد كاركنان دولت تجديدنظر شود و با اتخاذ تدابيري كه شرح آن در گزارش خواهد آمد ضمن حمايت از كاركنان با درآمد كمتر، متوسط افزايش حقوق و دستمزد كاركنان دولت كاهش يابد تا از طريق كاهش كسري بودجه، از آسيب به ثبات اقتصاد كلان و فشار به ضعيف ترين اقشار جامعه به واسطه پيامدهاي تورمي اين كسري، جلوگيري شود.