14488

1399

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

مطابق اسناد و قوانين بالادستي تكاليف مهمي برعهده سازمان بيمه سلامت قرار داده شده است كه اجراي آنها نقش مهمي در تحقق اهداف نظام سلامت ايفا مي كند. براي انجام تكاليف مذكور، هرساله رديف اعتباري مشخصي نيز در قوانين بودجه سنواتي براي اين سازمان پيش بيني مي شود. با اين حال طي سال هاي اخير، عدم تعادلي بين مصارف و منابع سازمان وجود داشته، به طوري كه با مقادير نسبتاً زيادي زيان مواجه بوده و در مواردي براي جبران اين زيان از اوراق استفاده شده است. مواردي ازجمله: عدم رشد متوازن منابع و مصارف، تحميل هزينه هاي غيرضروري (به دلايلي همچون درمان محوري، نظام پرداخت هزينه افزا، عدم استقرار پرونده الكترونيك سلامت، ايجاد هزينه توسط ارائه دهندگان فاقد قرارداد با بيمه و...)، واقعي نبودن نرخ كسر از حق بيمه خانوار، عدم تأمين منابع مورد نياز و اعتبارات مصوب، دلايل منتسب به اين عدم توازن منابع و مصارف هستند. دو راهكار «تقويت منابع» و «اتخاذ راهكارهاي مديريت هزينه» براي مواجهه با عدم توازن منابع و مصارف سازمان مي توانند اتخاذ شوند. در حوزه تقويت منابع مالي و در راستاي عمل به بند «7-2» سياست هاي كلي سلامت، اين گزارش پيشنهاد مي كند تا رديف هاي درماني لايحه بودجه 1400 (ازجمله اعتبارات يك واحد درصد ماليات بر ارزش افزوده موضوع ماده (37) قانون الحاق (2)، اعتبارات درمان ناباروري، اعتبارات بيماران خاص، رديف اعتباري دارو و... ذيل رديف اعتبارات سازمان بيمه سلامت ايران قرار گيرند تا حمايت هاي لازم از دريافت كنندگان خدمت از اين طريق مديريت شود. در راستاي مديريت هزينه هاي سازمان نيز پيشنهاد شده است تا تبصره هاي الحاقي مشخص با محوريت موضوعات ذيل به تبصره «17» ماده واحده اضافه شوند: ـ استقرار نظام ارجاع و پزشكي خانواده، ـ انعقاد قرارداد توسط ارائه دهندگان خدمات سلامت با بيمه هاي پايه، ـ تحقق پوشش همگاني بيمه پايه سلامت، ـ اصلاح نظام پرداخت، ـ بهره گيري از ابزارهاي الكترونيك سلامت.