14494

1399

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

در سال هاي اخير، اصطلاح حكومت باز به يكي از مفاهيم كليدي در مباحث حكمراني و مردم سالاري تبديل شده است. استفاده گسترده از فناوري اطلاعات و ارتباطات موجب قرارگيري شهروندان و نهادهاي اجتماعي در مركز سياستگذاري عمومي شده است. به عبارت ديگر براي نيل به حكمراني مطلوب و كارآمد نياز به همكاري ميان حكومت، شهروندان، ذي نفعان و بازيگران عرصه اجتماعي است. ازاين رو حكومت ديگر تنها بازيگر فعال نيست، بلكه يك بازيگر در فرايند سياست است كه نقش و مسئوليت ويژه اي دارد. به كارگيري اصول حكومت باز در سطح محلي به دليل اندازه كوچك تر، تمركز بر مسائل عيني و ارتباط بسيار نزديك نهادها با مردم، فرصت بيشتري براي تبلور مردم سالاري مستقيم ايجاد مي كند. استراتژي حكومت باز در سطح محلي مي تواند براي گستره وسيعي از فعاليت ها ازجمله شفافيت درباره منابع انساني، ساختارهاي سازماني، ثبت دارايي مسئولان، لابي گري، انعقاد قراردادها و پروژه ها، امور مالي، سياست هاي مبارزه با فساد و تسهيل مشاركت عمومي در فرايند تصميم گيري صورت گيرد. همچنين ضرورت دارد مسئولان و مقامات درباره اقدامات و خدماتي كه در راستاي وظايف خود انجام مي دهند علاوه بر نهادهاي رسمي به شهروندان نيز پاسخگو باشند. كره جنوبي يكي از كشورهاي پيشگام در به كارگيري اصول حكومت باز در سطح محلي بوده است. شهر سئول با رهبري شهردار ونسون پارك (كه از اكتبر 2011 به عنوان شهردار انتخاب شد) مشاركت شهروندان و گفتمان باز را در فرايندهاي سياستگذاري محلي به كار گرفت. در اين دوران بر تغيير فرهنگ و رابطه بين حكومت و شهروندان تمركز و برنامه هاي زيادي طراحي و اجرا شد كه به طور ويژه تأكيد بر «درگير كردن»، «همكاري كردن با» و «قدرت بخشيدن به» شهروندان در فعاليت هاي تصميم گيري تأكيد داشت. در باسك نيز به كارگيري اصول حكومت باز اين ويژگي خاص را دارد كه مي كوشد يك سيستم جامع را اجرايي سازد. مدل باسك فضاهاي رابطه بين مقامات و شهروندان را بر سه اصل شفافيت، مشاركت و همكاري بنا مي كند. ملموس ترين بُعد اين پروژه يك پورتال است كه از اطلاعات سازماني، گفتگو و همكاري ميان شهروندان و مسئولان دولتي جهت ارائه و بحث در مورد طرح هاي پيشنهادي در فرايندهاي سياستگذاري حمايت مي كند. به كارگيري اصول حكومت باز برمبناي سه مؤلفه شفافيت اطلاعات، مشاركت عمومي و پاسخگويي با بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران مي تواند به عنوان راهكاري براي كارآمدسازي و تقويت اعتماد به نهاد شورا و شهرداري ايفاي نقش كند. انتظار مي رود درنتيجه چنين اقداماتي سياست هاي كارآمدتري در نهاد شوراهاي اسلامي وضع شود، اعتماد به مسئولان محلي افزايش يابد و حضور و مشاركت مردم در تدوين برنامه ها از طريق باز شدن چرخه سياستي افزايش يابد. به طور كلي، فرض مي شود كيفيت عملكرد شورا و شهرداري با بهره گيري از اصول حكومت باز ارتقا و با همراهي مردم و كسب اعتماد عمومي، مشروعيت و مقبوليت نهاد مديريت شهري افزايش يابد. مطابق شاخص¬هاي حكومت باز مهم ترين اقداماتي كه توسط نهادهاي محلي در ايران بايد در نظر گرفته شود به قرار زير است: ـ تدوين و ارزيابي بودجه شوراهاي اسلامي شهر برمبناي رويكرد مشاركتي از طريق انتشار اسناد اصلي و مطالعات پشتيبان بودجه، ايجاد بودجه شهروندي، مشاركت شهروندان در تعريف اولويت ها و پيش بيني سازوكاري براي نظارت بر فرايند اجراي بودجه. ـ يكي از راه هاي افزايش كارآمدي سيستم مديريت شهري، حاكم شدن پاسخگويي مديران درباره اقدامات خود در زمينه ارائه و تدارك خدمات به شهروندان است. ازاين رو ضرورت دارد در معاملات و مناقصات شهرداري ها رويه اي شفاف وجود داشته باشد و اطلاعات لازم از مراحل اوليه تا زمان قرارداد بستن و نتايج آن منتشر شود و مردم در ارزيابي و بازنگري آن حضور فعالي داشته باشند. ازاين رو منطقي است در قوانين، تسهيل مشاركت شهروندان در تهيه و تدارك خدمات، انتشار داده ها و اسناد كليدي قراردادها و اطلاعات شركت ها و نهادهاي متعلق به شهرداري مدنظر قرار گيرد. ـ بايد در قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، سازوكاري براي مشاركت مردم در مراحل مختلف سياستگذاري نظير تعيين دستور كار، تصميم گيري، اجرا و ارزيابي پيش بيني شود. در حال حاضر نقش مردم صرفاً انتخاب اعضاي شوراست و بعد از آن شهروندان براي چهار سال تأثيري در تدوين سياست هاي شهري ندارند. ازاين رو انتشار اطلاعات مربوط به فرايند، دستور كار و پيش نويس هاي تصميم گيري در فرمتي قابل دستيابي، امكان حضور مردم/ مشاهده آنلاين جلسات شورا و شهرداري و تسهيل زمينه پيشنهاد پيش نويس قانون توسط شهروندان فراهم شود. ـ براي مبارزه با فساد و حاكم شدن شفافيت بر امور شورا و شهرداري ضرورت دارد اقدامات مشخص و متعددي در حوزه منابع انساني و اداري صورت گيرد. ازاين رو مي بايد اطلاعات كاملي از كاركنان و شاغلين در شورا و شهرداري و جزئيات تماس با آنها و سياست استخدامي مبتني بر شايسته سالاري به صورت آنلاين منتشر شود. ـ براي اينكه كنترل نهادهاي نظارتي بر فعاليت شهري افزايش يابد پيش از آغاز به كار اعضاي شورا، رؤسا و مديران شهرداري ها، اموال و دارايي آنها و بستگان درجه اول شان بايد ثبت گردد و در پايان دوره نيز چنين فرايندي دوباره انجام شود. همچنين ضرورت دارد اطلاعات كاملي درباره فعاليت اعضاي شورا و مقامات شهرداري ازجمله نامه ها، تعارض منافع، هدايا، سفرها، حقوق و مزايا و... به صورت آنلاين منتشر شود.