14496

1399

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

ارتقا و سامان دهي، يكپارچهسازي و نظارتپذير كردن نظام سياستگذاري، برنامهريزي و مديريت توسعه روستايي و عشايري، ضرورتي انكارناپذير است، ولي طرح پيشنهادي نمايندگان محترم مجلس مبنيبر تشكيل وزارتخانهاي مستقل براي مديريت امور روستاها، تحت عنوان «وزارت امور روستا»، فارغ از ايرادات حقوقي مفاد طرح، بنابه دلايل كارشناسي نميتواند نسخه مناسبي براي برطرف كردن چالشهاي اساسي نظام سياستگذاري توسعه روستايي باشد. اول اينكه در اين طرح، سازوكارها و الزامات استقرار نظام برنامهريزي محلي و غيرمتمركز، برقراري نظام پايش و ارزشيابي طرحها و برنامههاي توسعه روستايي و عشايري، اصلاح ساختار مديريت محلي (دهياريها و شوراي اسلامي روستايي) و توانمندسازي آن، بسيج و مشاركت مردم و تشكلهاي توسعه روستايي و عشايري در امور سياستگذاري و اجرايي و مواردي از اين قبيل مورد توجه قرار نگرفتهاند و صرفاً در قالب يك مادهواحده و سه تبصره، به تشكيل «وزارت امور روستا» با ادغام چندين دستگاه پرداخته شده است. دوم اينكه ارتباط تنگاتنگ و تفكيكناپذيري بين توسعه كشاورزي و توسعه روستايي برقرار است و تشكيل وزارتخانه مستقل از وزارت جهاد كشاورزي براي مديريت امور نواحي روستايي بدون توجه به نقش پُررنگ فعاليتهاي كشاورزي در اقتصاد اين نواحي، موجب گسست سياستگذاري و برنامهريزي در توسعه روستايي خواهد شد. سوم اينكه تجارب 25 كشور منتخب ازجمله كره جنوبي، ژاپن، چين، استراليا، سريلانكا، ويتنام، فيليپين، ميانمار، ازبكستان، آمريكا، برزيل، تركيه، آلمان، فرانسه، نيجريه و كنيا نشان ميدهد كه امور توسعه روستايي ذيل وزارت كشاورزي آنها مديريت ميشود و وزارت مستقلي براي توليگري امور روستايي ندارند. چهارم اينكه تشكيل وزارت امور روستا با قوانين دائمي كشور (ماده (1) و (2) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوب سال 1379) مبني بر مسئوليت مستقيم وزارت جهاد كشاورزي در امور عمران و توسعه روستاها و جزء «3» بند «ب» ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه مبني بر يكپارچگي توسعه كشاورزي، روستايي و عشايري در تعارض قرار دارد. پنجم اينكه در «طرح تشكيل وزارت امور روستا» پيشنهاد شده است سازمانهاي امور عشاير و مركزي تعاون روستايي، بهعنوان نهادهاي نقشآفرين در توسعه كشاورزي از وزارت جهاد كشاورزي، از اين وزارتخانه جدا شود. اين موضوع سبب ايجاد بههمريختگي در وظايف وزارت جهاد كشاورزي در حفظ امنيت غذايي جامعه و بهبود معيشت جامعه روستايي و عشايري كشور ميشود. نسخه مناسب براي تعيين تكليف متولي واحد و تخصصي امور روستايي و عشايري در كشور، نه تأسيس وزارتخانه مستقل حجيم، بلكه تشكيل سازماني پويا، چابك، سياستگذار و نظارتپذير، ذيل وزارتخانهاي است كه بيشترين ارتباط و سنخيت را با نواحي روستايي و عشايري دارد، تا با استفاده از متخصصان اين حوزه و بسيج توان مردمي راهبري توسعه روستايي را انجام دهد. ششم اينكه طرح فعلي با اصول سوم (بند «10»)، هفتادوچهارم، هفتادوپنجم، هشتادوپنجم، يكصدوسي وسوم قانون اساسي، بندهاي «10» و «13» سياستهاي كلي نظام اداري و جزء «3» بند «9» سياست هاي كلي نظام قانونگذاري مغايرت جدي دارد. با توجه به ضعفهاي اساسي «طرح تشكيل وزارت امور روستا» بهلحاظ حقوقي و كارشناسي، رد كليات اين طرح مدنظر است.