14505

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

مشكل كجاست؟ از دلايل ضعف ارتباط دانشگاه ها با صنعت و جامعه ماهيت، اهداف، مأموريت ها و زبان متفاوت بين اين دو بخش است. به عبارتي ديگر مسئله از علت ريشه اي افتراق زاويه دانشگاهيان و صنعتگران نشئت گرفته است. اين تفاوت ها، بي اعتمادي بين طرفين را دامن زده است. براي مواجهه با اين مسئله و تقويت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، تمهيداتي انديشده شد و طي سال هاي اخير نهادهايي همچون: سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي، جهاد دانشگاهي، پارك هاي علم و فناوري، مراكز رشد، پژوهشكده ها و پژوهشگاه ها و شركت ها و مؤسسه هاي دانش بنيان با هدف كاهش فاصله بين نيازها و ظرفيت هاي طرفين ايجاد شده است. به عبارتي اين نهادهاي واسط با هدف نزديك سازي آموزش ها و پژوهش هاي دانشگاهي با بخش نيازهاي صنعت و تبديل اين دستاوردها به فناوري در راستاي حل مسائل كشور، ايجاد شده اند؛ اما اين فرايند همچنان ناقص دنبال مي شود. مسئله چيست؟ شكل گيري نهادهاي واسطي كه توان و ظرفيت تبديل آموزش ها و پژوهش هاي دانشگاهي را به محصولات قابل كاربرد جامعه و صنعت دارند، باعث ايجاد تحركي در برقراري ارتباط دانشگاه و صنعت شده است. اما اين نهادها همچنان در امر برقراري ارتباط دچار ضعف هاي هستند. اموري مانند: عقد قراردادهاي پژوهش و فناوري بين عرضه كنندگان پژوهش و فناوري (دانشگاه، پارك هاي علم و فناوري، مراكز رشد، پژوهشكده ها و پژوهشگاه ها و شركت هاي دانش بنيان ) و متقاضيان پژوهش و فناوري (صنايع بزرگ، بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط، سرمايه گذاران، نهادهاي تصميم گير و سياستگذار)، امور ماليات و بيمه، نياز سنجي و احصاي نيازها، مباحث مرتبط مالكيت فكري و معنوي، بازاريابي، شكستن پروژه و تهيه پيشنهاده پژوهش (آر.اف.پي)، پيگيري و مشاوره پروژه تا آخرين مراحل، تأمين ريسك پژوهش و ... اموري خارج از توان و ظرفيت دانشگاه ها، پارك ها و شركت هاي دانش بنيان هستند. مسئله اصلي در نبود و يا عدم شناخت متولي مشخص براي انجام امور فوق است كه بي اعتمادي طرفين را در پي داشته است. متولي كه به مثابه عامل نرم افزاري در زيست بوم نوآوري فعاليت مي كند. راهكار چيست؟ اصولاً يك تسهيل گر لازم است تا امور تخصصي فوق را برعهده بگيرند و بتواند ارتباط بين عرضه كنندگان و متقاضيان پژوهش و فناوري را تقويت كند. با توجه به اينكه سازوكار جديد خصوصي خواهد بود و پايداري آن وابسته به برقراري ارتباط بين دانشگاه با صنعت و جامعه و همچنين موفقيت در انعقاد قراردادهاي پژوهش و فناوري است، بيش از پيش براي رفع نگراني هاي موجود تلاش خواهد كرد تا بتواند از طريق بهم رساني ظرفيت ها و نيازهاي طرفين، خود نيز از اين مسير منتفع شود. اين نهاد جديد در سه قالب مي تواند فعاليت كند: الف) در قالب شركت ذيل دانشگاه يا چند دانشگاه، ب) در قالب شركت هاي همكار داخل يا خارج از دانشگاه، ج) در قالب شركت خصوصي و جايگزين كردن آنها با دفاتر ارتباط دانشگاه با صنعت. براي موفقيت نهاد جديد ويژگي هايي پيش بيني شده است كه ضرورت دارد مورد توجه قرار گيرد. حتي المكان اين كارگزاران بايد خصوصي باشد، تيم تخصصي براي تجزيه پروژه تحقيقات و فناوري داشته باشد، در يك يا چند زمينه خاص، تخصص داشته باشد، در زمينه مذاكره، بازاريابي، عقد قراردادهاي حقوقي، جذب سرمايه و ... توانمندي داشته باشد، از توانمندي هاي دانشگاه ها، پارك هاي علم و فناوري، شركت ها و مؤسسه هاي دانش بنيان، پژوهشگاه ها، پژوهشكده ها و مراكز رشد اطلاعات كافي داشته باشد و بالطبع از نيازمندي هاي بخش صنعت و تقاضاي آن مطلع باشد (پيشنهاد شده است كارگزار اين دو مجموعه اطلاعات را در اختيار داشته باشد)، با چالش هاي حوزه مالكيت فكري، ماليات، بيمه و ملاحظات حقوقي قراردادهاي كارگزاري آشنايي داشته باشد. به منظور اثرگذاري بيشتر بروكرها، دانشگاه به عنوان طرف عرضه پژوهش و فناوري نيز لازم است واجد شرايطي باشد. بنابراين دانشگاه لازم است: امكان دسترسي تسهيل گرها را به زيرساخت هاي دانشي و نيروي انساني داخل دانشگاه فراهم كند، به صندوق ها براي حمايت از تسهيل گران دسترسي داشته باشد و يا خود صندوق ايجاد كند، آيين نامه نحوه فعاليت كارگزاران را تدوين كند، به پژوهش هاي كاربردي صورت گرفته رسميت بخشيده و سهم بيشتري از امتياز پروژه هاي كاربردي و مسئله محور در ارتقاي اعضاي هيئت علمي منظور دارد و ملاحظات مالكيت فكري و ميزان بالاسري را به صورت شفاف اعلام كند. تسهيل گرها در مسير رشد و اثرگذاري بر فرايند ارتباط دانشگاه و صنعت، ممكن است با چالش هايي مواجه شوند. وفق پيدا كردن با روال هاي دانشگاه، يافتن يك مركز تأمين مالي به خصوص براي كاهش ريسك پژوهش، دسترسي به نيازهاي صنعت، جلب رضايت طرفين، عدم شفافيت دانشگاه و بوروكراسي حاكم بر فعاليت هاي آن، موانع دانشگاه براي انعقاد قرارداد با بخش خصوصي، امتياز پايين پژوهش هاي كاربردي و توليد فناوري در آيين نامه ارتقاي جهت ترغيب اعضاي هيئت علمي براي همكاري با بخش صنعت و ... ازجمله مهم ترين چالش هايي است كه براي فعاليت مثمر ثمر بروكرها، لازم است رفع و رجوع شوند. ازاين رو پيشنهاد شده است: الف) آيين نامه نحوه فعاليت تسهيل گرها از سوي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين و ابلاغ شود. اين مهم در مشروعيت بخشي و نوع و ميزان ارتباط اين تسهيل گرها با دانشگاه بسيار مهم است. ب) صندوق نوآوري و شكوفايي براساس موضوع ماده (3) اساسنامه، تا دو سال پس از زمان شكل گيري بروكرها، از آنها حمايت هاي در قالب وام و پاداش و صدور ضمانت نامه پژوهش و فناوري به عمل آورد. ج) جهت كاهش ريسك پژوهش و صدور ضمانت نامه ها، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري لازم است با همكاري معاونت علمي از ظرفيت قانون موجود (ماده (44) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور) جهت توسعه صندوق هاي پژوهش و فناوري در دانشگاه ها با محوريت پارك هاي علم و فناوري اقدام كند. د) براي فعال سازي بيشتر ظرفيت اعضاي هيئت علمي و ترغيب آنها به انجام فعاليت هاي پژوهش كاربردي و توليد فناوري، از ظرفيت بند «ج» ماده (12)– «قانون حداكثر استفاده از توان توليد داخلي و حمايت از كالاي ايراني مصوب 12/3/1398» به منظور ترغيب اعضاي هيئت علمي براي انجام پژوهش هاي مسئله محور، استفاده به عمل آيد. به طور كلي در بسياري از كشورها، واسطه ها در كنار زيرساخت هايي مانند دفاتر ارتباط دانشگاه با صنعت، پارك هاي علم و فناوري، مراكز رشد و شتاب دهنده ها در دانشگاه ها و خارج از دانشگاه ها توسعه يافته اند. اين نهادهاي خصوصي بين دانشگاه و صنعت كه به دليل منافع مالي و استقلال اقتصادي، ذي نفع توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت هستند، يكي از مهم ترين حلقه هاي مفقوده اكوسيستم علم و فناوري كشور هستند. اين واسطه ها مي توانند با رفع چالش ها و موانع كنوني ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه كمك بسياري به توسعه و تقويت ارتباط بين اين دو بخش كنند.