14506

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

برنامه هاي توسعه پنج ساله يا برنامه هاي ميان مدت، با توجه به شرايط محيطي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي و مبتني بر سياست هاي كلي نظام اسلامي تهيه مي شوند و به عنوان ابزار نهادي موجود در نظام قانوني كشور، در راستاي ارائه و اعمال راه حل هاي مواجهه با مشكلات اصلي و ميان مدت كشور، مورد استفاده قرار مي گيرند. برنامه هاي ساليانه براساس قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351، بايد مطابق با قانون برنامه توسعه و اهداف و سياستهاي مندرج در آن تعيين شوند كه در چنين حالتي، منابع مالي مورد نياز براي تحقق برنامه ها فراهم خواهد آمد؛ از سويي، يكي از مهم ترين پيش نيازهاي اجرايي شدن هر برنامه، تأمين مالي مناسب است. بررسي هاي به عمل آمده حكايت از آن دارد كه از بين 876 حكم قانون برنامه ششم توسعه كه در قالب 122 ماده ارائه شده، در 122 حكم آن، دولت ملزم به تعيين تكليف و تأمين اعتبار در لوايح بودجه ساليانه شده است؛ البته در 266 حكم ديگر نيز به رغم عدم تصريح به ذكر اعتبار، به دليل داشتن بار مالي يا تأثير احكام مذكور بر درآمدها و هزينه هاي بخش عمومي، تأمين مالي اين احكام بايد در لوايح بودجه سنواتي، منظور شود. اصلاح بودجه و ماليه عمومي، يكي از مهم ترين بخش هاي بيست گانه برنامه ششم توسعه است كه بند «الف» ماده (7) دولت را به ارائه لوايح بودجه سنواتي با رعايت قواعد مالي مندرج در جدول 4 برنامه، مكلف ساخته است. البته براساس مفاد همين ماده، امكان جابه جايي و افزايش مقدار در نظر گرفته شده تا سقف 15 درصد، وجود دارد. مقايسه ارقام مندرج در جدول 4 قانون برنامه ششم توسعه و ارقام پيش بيني شده در لايحه بودجه سال 1400 نشان مي دهد لايحه در بخش منابع و مصارف حتي با پذيرش افزايش 15 درصدي، سقف تعيين شده در قانون برنامه را رعايت نكرده است؛ افزايش منابع پيش بيني شده در لايحه بودجه نه به دليل تحقق سقف درآمدهاي مندرج در قانون برنامه بلكه به دليل رعايت نكردن سقف تعيين شده درخصوص واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و واگذاري دارايي هاي مالي حتي با لحاظ افزايش 15 درصدي است. نكته حائز اهميت، نسبت درآمدهاي مالياتي به كل منابع در لايحه بودجه سال 1400، 29/5 درصد است؛ درحالي كه اين نسبت در جدول 4 قانون برنامه ششم توسعه، 49/8 درصد پيش بيني شده است. علاوه بر موارد ذكر شده، نسبت منابع نفتي به كل منابع در لايحه بودجه سال 1400، 30/9 درصد است؛درصورتي كه در جدول 4 قانون برنامه ششم توسعه، 20/4 درصد پيش بيني شده است. علت تفاوت 10/5 واحد درصدي نسبت منابع نفتي به كل منابع در لايحه بودجه و قانون برنامه را مي توان در عدم رعايت سقف مورد نظر درخصوص منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي حتي با لحاظ 15 درصد انعطاف جست وجو كرد؛ تفاوتي كه با وجود شرايط تحريم ظالمانه و محدوديت هاي موجود در فروش نفت، نيازمند بازنگري و اصلاح است. در اين گزارش با مطالعه ماده واحده لايحه بودجه سال 1400، احكام مبتني بر قانون برنامه ششم توسعه احصا و با ذكر برخي موارد نشان داده شده كه در اين لايحه، موارد منطبق، در راستا و يا حتي مغاير با قانون برنامه وجود دارد. در ادامه نيز برخي از احكام قانون برنامه ششم توسعه كه به رغم تأكيد بر توجه به آن ها در لوايح بودجه ساليانه، در لايحه بودجه سال 1400 مغفول مانده، به عنوان نمونه ذكر شده است؛ ازجمله اين احكام مي توان به «ساماندهي اصل بدهي ها از طريق تمديد و تسويه سود مربوطه از طريق درج در بودجه عمومي»، «پيشرفت عدالت محور روستاها»، «توسعه كشاورزي حفاظتي، توسعه كشت نشايي، بهنژادي و بهزراعي و توسعه كشت محصولات سالم و محصولات زيستي (ارگانيك)»، «تهيه نظام رتبه بندي معلمان و استقرار نظام پرداخت ها»، «اختصاص مبالغي از حساب ذخيره ارزي براي افزايش ايمني و مقاوم سازي مدارس و فضاهاي پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش»، «پوشش بيمه بيكاري اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و صداوسيما»، «تقويت و تحكيم جامعه اي خانواده محور و تقويت و تحكيم و تعالي خانواده و كاركردهاي اصلي آن» و «ارتقاي شاخص هاي توسعه حقوقي و قضايي» اشاره كرد. با توجه به امكان ارائه پيشنهادهايي در زمان بررسي لايحه بودجه در مجلس شوراي اسلامي، تعارض هاي بالقوه قانون بودجه سال 1400 با قانون برنامه ششم توسعه، دور از انتظار نيست؛ به همين جهت در بخش پاياني گزارش، اصلي ترين احكام برنامه ششم توسعه (كه احتمالاً در تعارض با پيشنهادهاي بودجه اي نمايندگان مجلس خواهد بود) مرور شده است. برخي از اين احكام عبارتند از: «ممنوعيت برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح يا معافيت مالياتي جديد طي سال هاي اجراي قانون برنامه»، «تغيير نحوه تخصيص عوارض موضوع ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده»، «عدم رعايت قواعد جدول 4 قانون برنامه ششم توسعه؛ به عنوان مثال عدم افزايش هرگونه فروش اوراق مشاركت و ماليه اسلامي و عدم افزايش فروش سهام شركت هاي دولتي»، «عدم تغيير سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز با برداشت هاي جديد از ورودي صندوق» و «عدم تكليف به بانك ها و مؤسسه هاي اعتباري در مورد پرداخت تسهيلات با نرخ سود كمتر بدون پيش بيني مابه التفاوت نرخ سود در بودجه». در پايان پيشنهاد مي شود با توجه به تجربه به دست آمده، نگارش برنامه هفتم توسعه با آسيب شناسي كامل از دلايل عدم اجراي برنامه هاي توسعه گذشته و با هم افزايي كامل همه نهادهاي علمي و اجرايي، انجام پذيرد و رويكردي نو با نگاه آرماني و مطابق با واقعيت ها اتخاذ شود.