14509

1399

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

طرح پيشنهادي در قالب ماده واحده و يك تبصره در تاريخ 20/05/1399 اعلام وصول شده است و به دنبال تشكيل «وزارت محيط زيست و منابع طبيعي» از طريق ادغام سازمانهاي امور اراضي كشور و جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور با سازمان حفاظت محيط زيست است. در طول دهه گذشته، اين پنجمين طرح اعلام وصول شده درخصوص تغييرات ساختاري سازمان حفاظت محيط زيست و ادغام آن با برخي سازمانهاي ذيل وزارت جهاد كشاورزي يا وزارت نيرو است. با وجود موافقان و مخالفان متعدد، هيچكدام از طرحهاي مورد نظر پيشين به سرانجامي نرسيده و در كميسيونهاي تخصصي و فرعي مجلس رد يا بايگاني شدهاند. يكي از دلايل اصلي به نتيجه نرسيدن اين طرحها، اين است كه بدون آسيبشناسي درست و جامع از معضلات و چالشهاي مترتب بر محيط زيست و منابع طبيعي، صرفاً در چند بند كوتاه تشكيل وزارتخانه مستقل براي محيط زيست و منابع طبيعي را پيشنهاد دادهاند. طرح فعلي نيز از اين موضوع مستثنا نيست. راهحل رفع چالشهاي اساسي محيط زيست و منابع طبيعي و اراضي كشاورزي مانند تخريب محيط زيست، تغيير كاربري اراضي، زمينخواري، خُردي و پراكندگي اراضي كشاورزي و مواردي از اين قبيل نه در تغيير صرف ساختار سازمانهاي متولي، بلكه در ايجاد تحول در فرايندهاي واگذاري و تغيير كاربري اراضي و تغيير بنيادي در تفكر و عمل سياستگذاران، برنامهريزان، قانونگذاران و مسئولان سطح مياني و عملياتي نسبت به اهميت محيط زيست و منابع طبيعي و حفاظت، حمايت، احيا و توسعه آنها براساس رويكردهاي مشاركت مردمي است. همچنين تا زماني كه صلاحيتهاي لازم براي تصدي مناصب سطح بالا در دستگاههاي مرتبط با محيط زيست و منابع طبيعي تدوين و اجرايي نشود، چگونه ميتوان انتظار داشت كه ارتقاي ساختار يك سازمان به وزارتخانه بتواند مشكلات محيط زيست و منابع طبيعي را مرتفع نمايد. چگونه ميشود توليگري اراضي كشاورزي و ملي در يك وزارتخانه و توليگري توليد در وزارتخانه ديگر انجام شود. اين موضوع سبب اختلال در امر توليد و حتي سردرگمي بيشتر كشاورزان خواهد شد و اين امر، با آنچه در مقدمه اين طرح بيان شده، مغاير است. بنابراين بهنظر ميرسد طرح پيشنهادي برآمده از آسيبشناسي دقيق و جامع از چالشهاي سياستگذاري و مديريتي مترتب بر محيط زيست و منابع طبيعي و اراضي كشاورزي نبوده و نميتواند راهحل مناسبي براي بهبود وضعيت موضوعات مذكور باشد. مضاف بر اين، طرح پيشنهادي با اصول پنجاه وهفتم، هفتادوپنجم، هشتادوپنجم، يكصدودهم و يكصدوسي وسوم قانون اساسي مغاير بهنظر مي رسد. ازاينرو اين طرح واجد ايرادات اساسي است و تصويب آن توصيه نميشود.