14510

1399

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

تغيير مهم پيوست سه لايحه بودجه 1400، حذف بزرگنمايي بودجه (ارقام حسابداري) شركت ملي نفت و شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي است. با اين تغيير، درآمدها و هزينه هاي شركت ملي نفت نسبت به قانون بودجه سال 1399 به ترتيب حدود 80 و 90 درصد كاهش يافته است. اين موضوع سبب مي شود كه مقايسه رقم كل بودجه شركت هاي دولتي در لايحه 1400 نسبت به رقم كل بودجه شركت ها در قانون 1399، نيازمند دقت بيشتري باشد. درحقيقت براي دستيابي به ميزان رشد بودجه شركت ها مي بايست رقم سرجمع قانون بودجه 1399 و لايحه بودجه 1400، بر يك مبنا محاسبه شوند، بدين معنا كه مي بايست تغييرات انجام گرفته در پيوست بودجه 1400 مبني بر خروج ارقام حسابداري را در مورد قانون سال 1399 نيز اعمال كرد تا قابليت مقايسه ايجاد گردد. به اين ترتيب مي توان گفت كه بودجه شركت هاي دولتي در لايحه سال 1400 حدود 400 هزار ميليارد تومان نسبت به سال گذشته (در صورت يكسان كردن روش محاسبه) افزايش داشته است. در قسمت منابع، دارايي هاي جاري با 709 درصد افزايش نسبت به قانون بودجه 1399 بيشترين رشد را داشته و از 7 هزار ميليارد تومان به 53 هزار ميليارد تومان رسيده است كه بخش بزرگي از آن (يعني در حدود 38 هزار ميليارد تومان از كل 53 هزار ميليارد تومان) مربوط به بانك سپه است. در زمينه عملكرد بودجه اي، در سال 1398 و 6 ماهه ابتدايي سال 1399، برخلاف سال هاي پيش از آن، عملكرد درآمدها نسبت به ميزان مصوب كمتر شده است، به طوري كه ميزان عملكرد درآمدها براي سال 1398 و 6ماهه ابتدايي سال 1399 به ترتيب 12 درصد و 5 درصد نسبت به ميزان مصوب كمتر است. در بخش سود و زيان، انحراف عملكرد نسبت به مصوب در مقايسه با سال هاي قبل رشد چشمگيري را تجربه كرده است، به طوري كه در سال 1398 انحراف سود عملكردي (براي شركت هاي سودده) نسبت به مصوب حدود 76 درصد است و زيان عملكردي (براي شركت هاي زيان ده) نسبت به مصوب حدود 57 هزار ميليارد تومان يعني چيزي در حدود 1700 درصد انحراف دارد. همين روال براي 6ماهه سال 1399 نيز وجود داشته است. البته بايد توجه داشت كه بخش قابل توجهي از انحراف در زيان، مربوط به شركت بازرگاني دولتي است. بودجه شركت بازرگاني دولتي عموماً به صورت سربه سر تنظيم مي گردد در صورتي كه اين شركت به دليل انجام وظايفي مانند خريد تضميني گندم، مبالغ قابل توجهي از دولت دريافت مي كند كه به عنوان كمك زيان اين شركت درج مي شود. از 380 شركت مندرج در پيوست (3) لايحه بودجه سال 1400، 25 شركت در گروه يك فعاليت هاي اقتصادي (سهم 2 درصدي از كل منابع و مصارف شركت هاي دولتي)، 106 شركت در گروه دو (سهم 14 درصدي)، 174 شركت در گروه سه (سهم 54 درصدي)، 11 شركت مشمول ماده (4) آيين نامه تشخيص و انطباق (سهم 14 درصدي) و 64 شركت در گروه ساير (سهم 13 درصدي) طبقه بندي شده اند. منابع حاصل از واگذاري ها از 119.871 ميليارد ريال در قانون بودجه سال 1399، به 951.000 ميليارد ريال در لايحه بودجه سال 1400 افزايش (رشد 693 درصدي) پيدا كرده است. اين افزايش قابل توجه منابع حاصل از واگذاري، مربوط به رديف 310502 (منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم الشركه، اموال، دارايي ها و حقوق مالي و نيروگاه هاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركت هاي دولتي وابسته و تابعه) است كه مقرر گرديده منابع حاصل از واگذاري سهام شركت هاي دولتي از طريق ETF به ميزان 900 هزار ميليارد ريال، به رديف مذكور واريز شود. نكته اصلي در اين خصوص، چالش هاي ايجاد شده ناشي از اين سازوكار واگذاري سهام است. برهم خوردن نظم بازار سهام، ايجاد بي اعتمادي در واگذاري سهام متعلق به دولت توسط دو وزارت امور اقتصادي و دارايي و نفت، عدم بازارگرداني مناسب، فاصله قابل توجه قيمت واحدهاي اين صندوق ها از ارزش روز آن و عدم النفع بسيار زياد دولت از اين شكل واگذاري نمونه اي از اين چالش هاست. با توجه به چالش هاي مذكور و همچنين عدم توفيق دولت در فروش كامل واحدهاي ETF در سال 1399، پيشنهاد مي شود روش واگذاري از طريق ETF حذف و از مكانيسم ثبت سفارش در واگذاري سهام شركت هاي دولتي استفاده شود.