14516

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

حمل ونقل كشور بخش بزرگي (40 درصد) از اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي را در بين امور ده گانه اقتصادي در بودجه كشور به خود اختصاص داده و حدود 9 درصد از جمعيت شاغل كشور در اين بخش مشغول به كار هستند. اين آمارها نشان دهنده اهميت بسيار زياد اين بخش در اقتصاد كشور و ضرورت برنامه ريزي تخصصي، دقيق و اصولي براي آن است تا شبكه حمل ونقل كشور به صورت متوازن و بهينه توسعه يافته و اجزاي مختلف آن به صورت يكپارچه، هماهنگ و با بيشترين بهره وري عمل كنند. متأسفانه، پيچيدگي هاي ذاتي مسائل حمل ونقلي از يك سو و برخي نگاه هاي محلي، جزءنگرانه و غيرراهبردي در فرايندهاي تصميم گيري ازسوي ديگر، موجب شده كه طرح ها و برنامه هايي كه در اين بخش تعريف مي شوند از پيوستگي، يكپارچگي و جامعيت مورد نياز برخوردار نباشند. نتيجۀ اين فرايند تصميم گيري جزيره اي، يك شبكه حمل ونقل كم كارآمد و با بهره وري پايين است كه ساليانه خسارت هاي هنگفتي به اقتصاد كشور تحميل و از فرصت هاي سودآوري فراواني جلوگيري مي كند. نظر به اينكه ضرورت توجه به نكات مهم ياد شده در احكام دائمي برنامه هاي توسعه و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه كشور به صراحت ديده شده است، رصد و ارزيابي ميزان تحقق يافتن اين اهداف در راستاي انجام وظيفه نظارتي مجلس شوراي اسلامي بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي، فرصتي مغتنم براي هدايت بيشتر قطار حمل ونقل كشور بر ريل برنامه ريزي دقيق، راهبردي، جامع و يكپارچه و نيز ارتقاي بهره وري شبكه حمل ونقل موجود است. در اين گزارش، با در نظر گرفتن اولويت هاي بخش حمل ونقل كشور حول پنج محور (شامل طرح جامع حمل ونقل، حمل ونقل بار و لجستيك، ايمني، ترانزيت، و حمل ونقل مسافري)، عملكرد دستگاه هاي اجرايي در زمينه تحقق اهداف تعريف شده در دو قانون «احكام دائمي توسعه كشور» و قانون «برنامه پنج ساله ششم توسعه» مورد ارزيابي قرار مي گيرد.