14517

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

نظارت و ارزيابي عملكرد دستگاه هاي دولتي، يكي از اصلي ترين وظايف مجلس شوراي اسلامي در حُسن اجراي قوانين توسط دولت است. براساس همين نظارت بر اجراي قوانين است كه مي توان عملكرد وزارتخانه ها، وزرا، سازمان ها و بخش هاي اجرايي را رصد و پايش كرد. ليكن در سال هاي اخير تمركز بر تدوين قوانين جديد، به نوعي بيش از نظارت و تلاش براي حُسن اجراي قوانين بوده است. درخصوص طرح سؤال و يا استيضاح هم، عمدتاً مسائل روز هر حوزه مورد توجه بوده است كه البته در جاي خود حائز اهميت فراوان است. ليكن مهم ترين ابزار تحقق و نيل به سياست هاي كلان نظام در حوزه هاي مختلف، اجراي قوانين برنامه پنج ساله توسعه كشور است كه متأسفانه در سال هاي اخير تعهد به اجراي آن نزد بسياري از مديران اجرايي فاقد اولويت بوده و به همين دليل هم ارزيابي عملكرد و ميزان تحقق به اين اهداف در سطح حداقلي است. حال در آستانه ورود به سال آخر برنامه ششم، سال پاياني دولت اخير و شروع به كار دولت جديد و همچنين در آغازين سال هاي گام دوم انقلاب اسلامي و سده پانزدهم شمسي ضرورت دارد تا پيش از تدوين برنامه هفتم توسعه در راستاي نيل به اهداف گام دوم انقلاب اسلامي، سلسله ارزيابي هايي در حوزه ها و موضوعات گوناگون به صورت مستمر ارائه شود تا زمينه آسيب شناسي و بررسي هاي بيشتر دلايل تحقق يا عدم تحقق هر موضوع توسط نمايندگان محترم و كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي و نيز تبيين دلايل عدم تحقق در حوزه هاي مربوطه توسط نهادها و دستگاه هاي مسئول صورت پذيرد تا اولاً ناكارآمدي هاي هريك از اجزاي دستگاه هاي اجرايي مشخص گردد، وزن و سهم علل فرايندي، سازماني، مديريتي در عملكرد هريك از مديران سنجيده شود، زمينه اصلاح و ارتقاي قوانين فراهم شود و درنهايت سهم واقعي عوامل بيروني هر حوزه كه خارج از قصور مديريتي است تعيين و دلايل آن ريشه يابي گردد. شروع چنين فرايندي نشانه قوي بر عزم جدي مجلس شوراي اسلامي بر پيگيري مستمر عملكرد اجراي قوانين است. نكته مهم در اين ميان تعيين و تدقيق حدود مسئوليت ها و وظايف در هريك از برنامه هاي محوله است تا بر اين مبنا عملكرد دستگاه ها مورد ارزيابي قرار گيرد. بايد توجه داشت كه تعدد و تنوع دستگاه هاي مرتبط با موضوعات فرابخشي نمي تواند توجيهي براي عدم تحقق اهداف برنامه اي تلقي شود. در عين حال بايد تلاش شود تا با تجميع وظايف مشابه از موازي كاري و هدررفت منابع اجتناب شود و عملكردهاي مسكن و شهرسازي متمركز گردد. در گزارش حاضر به منظور بررسي عملكرد دولت در حوزه مسكن و شهرسازي و عمران شهري علي رغم دشواري دسترسي به آمار و اطلاعات عملكرد دستگاه ها با وجود مكاتبات رسمي براي دريافت اين اطلاعات، براساس طيف اطلاعات كمي وكيفي و يافته هاي مبتني بر پژوهش و يا استماع تحليل موضوعات بخش مسكن و شهرسازي در جلسات و كميسيون هاي تخصصي، ميزان موفقيت در نيل به اهداف برنامه ششم در اين حوزه و در چهار محور بازآفريني شهري، مسكن گروه هاي كم درآمد، توليد و عرضه مسكن و نظام اجاره داري بررسي گرديد.