14518

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

حدود يك سال از مهلت قانوني برنامه ششم توسعه باقي مانده و اقداماتي در راستاي تدوين سياست هاي كلي برنامه هفتم توسعه توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام آغاز شده است. در اين زمينه اين سؤال مطرح است كه از نظر قانوني چه زماني بايد به تدوين برنامه هفتم توسعه پرداخت و درنهايت مبتني بر شرايط موجود چه پيشنهادي مي توان در مورد زمان تدوين برنامه هفتم توسعه مطرح ساخت. با توجه به موارد ذكر شده و نيز ظرف زماني قانوني، بايد لايحه برنامه هفتم توسعه تا پايان شهريورماه 1400 به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود. از طرف ديگر، دولت ها معمولاً حدود يك سال براي تهيه برنامه زمان گذاشته و هزينه هاي فراواني خرج مي كنند. ازسوي ديگر با وجود عدم الزام قانوني، اما طبق يك رويه مجمع تشخيص مصلحت نظام از برنامه دوم توسعه، به ارائه سياست هاي كلي برنامه هاي توسعه پرداخته و مي توان اين انتظار را داشت كه در ماه هاي پيش رو سياست هاي كلي برنامه هفتم توسعه ارائه شود. با عنايت به موارد فوق و با توجه به پايان فعاليت قانوني دولت دوازدهم در شهريورماه 1400 و آسيب عدم تقارن تقويم برنامه ريزي و سياسي كشور، پيشنهاد مركز پژوهش هاي مجلس آن است كه برنامه ششم توسعه كشور يك سال تمديد شود. بدين ترتيب دولت آينده خود برنامه خود را با توجه به شرايط كشور تهيه كرده و خود ملزم به اجراي آن مي شود. موضوع ديگري كه لزوم تمديد يك ساله قانون برنامه ششم توسعه را نشان مي دهد اين است كه فارغ از اينكه احكام برنامه بايد زمان دار بوده و از جنس احكام دايمي نباشند، در قانون برنامه ششم توسعه مشابه برخي قوانين قبلي احكامي وجود دارد كه در صورت عدم تمديد قانون و عدم تصويب قانون برنامه هفتم، مشكلات حقوقي زيادي از جمله بروز تفاسير اجرايي متعدد و بعضاً ايجاد خلا قانوني خواهد شد. بدين ترتيب، پيشنهاد مي شود مجلس شوراي اسلامي از طريق ارائه لايحه دولت يا طرح يك ماده اي و فوريتي به تمديد يك ساله «قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1396-1400)» بپردازد.