شماره ركورد
14521
عنوان
گزارش نظارت بر اجراي احكام قانوني مجوزهاي كسب وكار 2. پايگاه اطلاع رساني مجوزهاي كسب وكار
پديدآورندگان
احمديان، مريم تهيه و تدوين , سپهريان، عطيه همكار , شهبازي غياثي،موسي ناظرعلمي , سياح، سيدامير ناظرعلمي
سال انتشار
1400
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران
نوع گزارش
گزارش پژوهشي
چكيده فارسي
با گذشت حدود 13 سال از تصويب ماده (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم (44) و گذشت بيش از 5 سال از آخرين اصلاح آن و با توجه به دشواري هاي موجود در فرايند اخذ مجوزهاي كسب وكار در كشور، اين گزارش درصدد ارزيابي اقدامات دولت در جهت شفافيت و تسهيل مجوزهاي كسب وكار از طريق بررسي عملكرد پايگاه اطلاع رساني مجوزهاي كسب وكار است.
بررسي پايگاه اطلاع رساني مجوزهاي كسب وكار تا پايان آبان ماه 1399 و گزارش هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي در زمينه عملكرد پايگاه مذكور در سال 1399، نشان مي دهد تكليف قانوني دولت در زمينه شفافيت و تسهيل مجوزهاي كسب وكار به طور كامل اجرا نشده است و پايگاه اطلاع رساني مجوزهاي كسب وكار فاقد ويژگي هاي مصرح در قانون است به نحوي كه:
-كتاب الكترونيك حاوي اطلاعات مجوزهاي كسب وكار به شكلي مدون، منظم و دسته بندي شده در پايگاه وجود ندارد.
- اطلاعات مجوزها به تفكيك هر كسب وكار منتشر نشده است.
- اطلاعات بخشي از مجوزهاي كسب وكار در پايگاه مجوزهاي كسب وكار وجود دارد و مشخص نيست چه تعداد ديگر مجوز كسب وكار در كشور وجود دارند كه در پايگاه ذكر نشده اند.
- اطلاعات بيش از يك سوم مجوزهاي دستگاه هاي اجرايي موجود در پايگاه مجوزهاي كسب وكار شامل «نوع، شرايط و فرايند صدور، تمديد و لغو به همراه مباني قانوني به طور كامل»، هنوز تكميل نشده اند.
- سقف زماني مربوط به صدور مجوز يك چهارم مجوزهاي موجود در پايگاه مجوزهاي كسب وكار توسط هيئت مقررات زدايي تعيين و اعلام شده است.
- بررسي متن مصوبات هيئت مقررات زدايي و اطلاعات موجود در پايگاه اطلاع رساني مجوزهاي كسب وكار نشان مي دهد تنها شرايط، مراحل و هزينه هاي حدود دو درصد مجوزهاي موجود در پايگاه مجوزهاي كسب وكار، توسط اين هيئت تسهيل شده اند.
بنابراين پس از گذشت سال ها از تكليف دولت به شفاف كردن اطلاعات مجوزهاي كسب وكار، همچنان مقاومت زيادي در برخي دستگاه ها و نهادهاي صدور مجوز به دليل وجود رانت و امضاي طلايي وجود دارد و هيئت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار ذيل وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز به دلايل مختلف در امر تسهيل مجوزهايي كه اطلاعاتشان شفاف شده به كندي پيش مي رود. لذا پيشنهاد مي شود مجلس شوراي اسلامي به جاي صرف وقت براي اصلاح ماده (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم (44)، بر اجراي كامل و مؤثر حكم اصلي و زمين مانده اين ماده يعني شفاف و سهل كردن شرايط صدور مجوزهاي كسب وكار نظارت كند. بدون شفاف شدن شرايط صدور مجوزها، امكان شكايت ذي نفعان از دستگاه هاي اجرايي كه در صدور مجوز اخلال مي كنند، وجود نخواهد داشت و زمينه رانت و فساد احتمالي در صدور مجوزها از بين نخواهد رفت. توسعه دولت الكترونيك در ارائه خدمات به كسب وكارها نيز مي تواند به نحو مؤثري به ايجاد شفافيت و تسهيل مجوزهاي كسب وكار منجر شود.
لينک به اين مدرک