شماره ركورد
14524
عنوان
اظهار نظر كارشناسي درباره: «لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه اروپايي حمل ونقل محصولات خطرناك از طريق جاده (اي دي آر)»
پديدآورندگان
دفاتر : مطالعات زيربنايي
سال انتشار
1400
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران
نوع گزارش
طرح و لايحه
چكيده فارسي
به دليل بروز حوادث ناشي از حمل ونقل جاده اي كالا و محصولات خطرناك، كشورهاي عضو اتحاديه اروپا موافقتنامه اي را در سپتامبر 1957 تحت عنوان «موافقتنامه حمل ونقل جاده اي كالا و محصولات خطرناك» با عنوان اختصاري (ADR) در ژنو منعقد نمودند كه سرانجام در سال 1986 ميلادي مجموعه مقررات آن تنظيم و به صورت رسمي در سطح كشورهاي متعهد به مرحله اجرا درآمد. هدف اين كنوانسيون يكسان سازي و هماهنگ كردن حمل ونقل كالاهاي خطرناك در سطح قاره اروپاست و تاكنون ده ها كشور جهان آن را پذيرفته و به آن ملحق شده اند.
دولت نيز در راستاي پيوستن به آن، لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه اروپايي حمل ونقل محصولات خطرناك از طريق جاده (اي دي آر) را كه مشتمل بر مقدمه و 17 ماده بوده و به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي در جلسه مورخ 6/7/1399 هيئت وزيران به تصويب رسيده است براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمود.
ازآنجاكه ساليانه ميزان قابل توجهي از كالاهاي خطرناك توسط ناوگان حمل ونقل بين المللي جاده اي متعلق به كشورهاي منطقه و كشورهاي اروپايي از قلمروي جمهوري اسلامي ايران عبور كرده و يا كالاهاي وارداتي يا صادراتي ايران با ماهيت خطرناك از/به ساير كشورها حمل مي گردد، الحاق به موافقتنامه مذكور مي تواند در راستاي حمل ونقل ايمن اين گونه مواد اهميت بسيار زيادي داشته باشد. حمل ونقل ايمن و در عين حال سريع و ارزان اين مواد، مي تواند هم زمان موجب بهبود جايگاه ترانزيتي كشور و به دنبال آن افزايش اشتغال زايي نيز گردد. همچنين، توسعه استانداردهاي ايمني حمل ونقل مواد خطرناك در كشور مي تواند از مزاياي الحاق به اين موافقتنامه باشد. البته، اين لايحه با ايراداتي مواجه است و مستلزم رفع ابهام درخصوص ملاحظات مطرح شده است. ازاين رو، با رعايت اصول هفتادوهفتم (77)، يكصدوبيست وپنجم (125) و يكصدوسي ونهم (139) قانون اساسي و با رعايت ملاحظات ذكر شده فوق و اينكه پذيرش آن در آينده تبعاتي در بخش هاي ديگر حمل ونقل و تجارت بين الملل براي كشور نداشته باشد، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي تصويب آن را در چارچوب منافع ملي پيشنهاد مي كند.
لينک به اين مدرک