14525

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

قانون هواي پاك براي مقابله و مديريت معضل آلودگي هوا و به منظور هماهنگ و يكپارچه سازي دستگاه هاي متولي در قالب 34 ماده و 9 تبصره در سال 1396 به تصويب رسيد. ماده (11) اين قانون بر لزوم اخذ استعلام و دريافت مجوز از سازمان حفاظت محيط زيست براي هرگونه احداث، توسعه، تغيير خط توليد و تغيير محل واحدهاي توليدي تأكيد كرده است. طرح اصلاح قانون هواي پاك توسط نمايندگان محترم مجلس و با هدف تسهيل مجوزهاي كسب وكار ارائه شده است. به نظر مي رسد كليات اين طرح كه حاوي عدم نياز به استعلام از سازمان محيط زيست در برخي واحدهاي مستقر در مكان هاي مصرح در اين طرح است منجر به نقض اصل پنجاهم (50) قانون اساسي و سياست هاي كلي محيط زيست ابلاغي مقام معظم رهبري مي شود و درنتيجه مفاد طرح با اصول پنجاه وهفتم (57) و يكصدودهم (110) (بند «1») قانون اساسي مغاير است. درمجموع طرح پيشنهادي اصلاحي با توجه به فاصله كوتاه از زمان تصويب و اجراي قانون هواي پاك و موارد مطروحه مورد تأييد نمي باشد. در مقابل به نظر مي رسد افزايش تعامل دستگاه ها و توسعه پايگاه هاي داده و اطلاعات و ايجاد پنجره واحد خدمات مي تواند به تسريع اعطاي مجوزها كمك شاياني داشته باشد. همچنين لازم است در قانوني به صورت جامع ارزش گذاري اقتصادي محيط زيست و ارزيابي زيست محيطي پروژه ها و وضعيت اعطاي مجوزهاي زيست محيطي به صورت شفاف تدوين شود تا ضمن حفظ محيط زيست، امكان توان سنجي شروع و توسعه فعاليت براي صاحبان كسب وكارها مشخص گردد. همان گونه كه در متن گزارش مورد تأكيد قرار گرفت مطابق با اصل پنجاهم (50) قانون اساسي و سياست هاي كلي محيط زيست ابلاغي مقام معظم رهبري در حوزه محيط زيست، بايستي نسبت به پيشگيري و ممانعت از انتشار انواع آلودگي هاي غيرمجاز، اقدام گردد و صدور مجوز زيست محيطي براي هر كسب وكار و هر نوع فعاليتي بدون شناخت از فرايند و آلودگي هاي احتمالي آن، مغاير با سياست ها و قوانين ارزيابي مي شود. در شرايط فعلي هم بسياري از صنايع پس از اخذ مجوز زيست محيطي از معيارها و استانداردهاي ملاك عمل تخطي نموده و با ايجاد آلودگي مشكلات زيادي براي شهروندان ايجاد مي نمايند. تحديد شرايط اعطاي مجوز خود مي تواند عامل ديگري براي گسترش انتشار آلاينده ها به محيط باشد. افزايش تعامل دستگاه ها و توسعه پايگاه هاي داده و اطلاعات و ايجاد پنجره واحد خدمات مي تواند به تسريع اعطاي مجوزها كمك شاياني نمايد. لذا از منظر كارشناسي لازم است هرگونه بارگذاري صنعتي، توليدي و حتي خدماتي تحت نظارت سازمان حفاظت محيط زيست واقع شود. علاوه بر اين با توجه به لزوم شناخت آلاينده هاي ناشي از فرايند توليد واحدها لازم است جانمايي واحد هاي مورد تقاضا در شهرك ها و مناطق ويژه از منظر سازمان محيط زيست مورد تأييد واقع شوند و تحديد اختيارات سازمان طبعاً پيامد هاي جبران ناپذيري به دنبال خواهد داشت. بنابراين مفاد و كليات اين طرح كه حاوي عدم نياز به استعلام از سازمان محيط زيست در برخي واحدهاي مستقر مكان هاي مصرح در اين طرح است، منجربه نقض اصل پنجاهم (50) و سياست هاي كلي نظام در بخش محيط زيست مي شود. درنتيجه مفاد طرح با اصول پنجاه وهفتم (57) و بند «1» اصل يكصدودهم (110) قانون اساسي مغاير است. همچنين از منظر شكلي متن طرح نيز به دليل عدم استفاده از معادل فارسي كلمات «فهرست» و «سايت»، مخالف اصل پانزدهم (15) قانون اساسي نيز است. پيشنهاد مي شود به جاي اصلاح بخشي در ماده 11 قانون هواي پاك كه پوشش دهنده بخشي از مسائل توسعه كسب وكارها و مجوزهاي زيست محيطي است، در قالب قانوني جامع ارزش گذاري اقتصادي منابع زيستي و كيفيت و فرايند ارزيابي زيست محيطي پروژه ها به صورت شفاف تدوين شود تا ضمن حفظ منافع محيط زيست، امكان توان سنجي و پيش بيني براي كسب وكارها پديدار شود.