14527

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

مشاهده عملكرد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال هاي پس از تصويب قانون 1351 و مقايسه آن با ساير بانك هاي مركزي فاصله معنادار آن از عملكرد بانك هاي مركزي ديگر كشورها را تأييد مي كند. از سال 1351 تاكنون قدرت خريد ريال كه بانك مركزي بر اساس قانون، موظف به حفظ ارزش آن بوده است 3320 مرتبه ضعيف تر شده است و نرخ متوسط تورم كشور بسيار بيشتر از نرخ تورم متوسط جهاني رقم خورده است. اگرچه بانك مركزي از تمامي ظرفيت هاي قانون پولي و بانكي مصوب 1351 استفاده نكرده است و عملكرد ضعيف بانك مركزي تماماً ريشه در قانون نداشته اما منشأ بخشي از ناكارامدي و عدم توفيق بانك مركزي در رسيدن به اهداف، قانون پولي و بانكي مصوب 1351 بوده است. پس از تعلل دولت در ارسال لايحه اصلاح قانون پولي و بانكي، مجلس شوراي اسلامي براي برطرف كردن آسيب هاي مذكور، طرح بانكداري جمهوري اسلامي ايران را تهيه و تدوين نمود كه در مجلس دهم پس از بررسي هاي متعدد به نتيجه نرسيد و مجددا در آغاز مجلس يازدهم اعلام وصول گرديد.طرح بانكداري جمهوري اسلامي ايران شامل سه قسمت بانك مركزي، بانكداري و بانك توسعه است كه اين گزارش صرفاً به قسمت اول يعني احكام مربوط به بانك مركزي مي پردازد. هدف قسمت بانك مركزي طرح مذكور، زمينه سازي جهت بهبود عملكرد اقتصاد كلان كشور از طريق بهبود كيفيت سياستگذاري پولي و افزايش قدرت نظارت بانك مركزي است. بخشي از اصلاحات صورت گرفته در طرح، مربوط به ساختار حكمراني بانك مركزي بوده است و قسمت بانك مركزي طرح بانكداري سعي كرده است مبتني بر تجربه دنيا در اداره بانك مركزي و تنظيم روابط آن با ساير نهادهاي حاكميتي، بانك مركزي را مستقل از اشخاص تحت نظارت و به طور نسبي مستقل تر (نسبت به وضعيت فعلي) از دولت، پاسخگو و شفاف و در امر نظارت مقتدر نمايد. در كنار اين موارد، كنترل تعارض منافع اركان بانك مركزي و هم چنين اصلاح فرآيند و چارچوب تصميم گيري بانك مركزي و تقويت تخصص گرايي در آن را مي توان مهم ترين اصلاحات ايجادشده در ساختار حكمراني بانك مركزي قلمداد كرد. بخش ديگر اصلاحات در اين طرح ناظر به وظايف بانك مركزي يعني سياستگذاري پولي، ارزي و احتياطي است كه البته نسبت به اصلاحاتي كه در ساختار حكمراني انجام شده در درجه دوم اهميت قرار دارد. بااين حال به نظر مي رسد اعمال برخي اصلاحات در محورهاي زير مي تواند احكام مربوط به بانك مركزي را در اين طرح ارتقا بخشد: 1. افزايش ميزان استقلال بانك مركزي از دولت: اين طرح به دلايلي از سلب حق عزل رئيس كل از رئيس جمهور خودداري كرده و همچنان رئيس جمهور حق عزل رئيس كل را دارد؛ بااين حال در مقايسه با وضعيت موجود با تعبيه الزامات و فرآيند هايي، استفاده از اين حق، براي رئيس جمهور پرهزينه تر شده است. باوجوداين به واسطه اهميت استقلال بانك مركزي در ثبات اقتصاد كلان و سياستگذاري اقتصاد در كشور، پيشنهاد مي شود به منظور افزايش ميزان استقلال بانك مركزي، حق عزل از رئيس جمهور سلب شود و در صورت ايراد مغايرت با قوانين بالادستي (از حيث حقوقي) از فرآيند هاي پيش بيني شده در قانون اساسي براي تصميم گيري اين موضوع مهم استفاده شود. 2. تقويت شفافيت و پاسخگويي: موارد ديگري در راستاي ارتقاء شفافيت در اركان مختلف بانك مركزي مي توان به طرح افزود كه مهم ترين آن ها عبارت اند از: - تعيين قواعد محرمانگي از سوي نهادي غير از هيئت عالي بانك مركزي، - تعريف معيار و سقف زمان محرمانگي براي مصوبات هيئت عالي بانك مركزي. البته شفاف سازي آراء، مصوبات و مذاكرات هيئت عالي به تنهايي كافي نيست و بايد ضوابط شفافيت به شوراهاي تخصصي ذيل هيئت عالي (موضوع مواد 19 و 20 طرح) نيز تعميم داده شود. اين ارتقاء شفافيت، پاسخگويي هيئت عالي به عموم را افزايش مي دهد و موجب مي شود هيئت عالي اختيارات خود را در راستاي منافع عمومي به كار گيرد. 3. ايجاد سازمان نظارت بر مؤسسات اعتباري: براي ارتقاي نظارت بر مؤسسات اعتباري دو رويكرد وجود دارد، رويكرد نخست ارتقاي معاونت نظارتي بانك مركزي است و رويكرد دوم ايجاد يك سازمان با استقلال نسبي از نظر سازماني به گونه اي كه رئيس سازمان نسبت به رئيس كل بانك مركزي داراي استقلال كافي در نظارت بر مؤسسات اعتباري و برخورد با تخلفات آن ها باشد كه رويكرد دوم با توجه به آسيب شناسي صورت گرفته از نظارت بانك مركزي در ايران و برخي تجربه هاي بين المللي توصيه مي گردد. درمجموع بررسي ها نشان مي دهد قسمت بانك مركزي طرح بانكداري در بسياري از محورها وضعيت موجود را (از نظر قانوني) بهبود مي بخشد و با توجه به اصلاحات مناسب و مطلوب صورت گرفته در طرح موافقت با كليات آن و تسريع در تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي مورد پيشنهاد است. درعين حال در برخي محورها و مواد طرح، پيشنهادهاي اصلاحي وجود دارد. شايان ذكر است برخي از پيشنهادهاي اصلاحي مطرح شده در اين گزارش، در جريان بررسي اين طرح در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي موردتوجه قرارگرفته و توجه به ساير پيشنهادهاي اصلاحي مي تواند در تصويب يك قانون مطلوب براي بانكداري مركزي در كشور مثمر ثمر باشد.