• شماره ركورد
    14534
  • عنوان

    بررسي عملكرد دولت 4. بخش آب

  • پديدآورندگان

    مظاهري، مهدي تهيه و تدوين , عبدالمنافي جهرمي، نرجس السادات تهيه و تدوين , محمد ولي ساماني، جمال مدير مطالعه , شاهاني، اميررضا ناظرعلمي , رهايي، عليرضا ناظرعلمي , امين اسكندري، شيوا ويراستار ادبي

  • سال انتشار
    1400
  • زبان
    فارسي
  • اطلاعات نشر
    تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران
  • نوع گزارش
    گزارش نظارتي
  • چكيده فارسي
    احكام و مواد مختلفي از قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1396-1400) به طور مستقيم و غيرمستقيم به موضوع آب مرتبط مي شود. در ماده (35) اين قانون، احكام مهم و مستقيم درخصوص بخش آب ارائه شده است. مي توان گفت تمركز اصلي اين ماده در بخش آب بر تعادل بخشي و بهبود بيلان منفي سفره هاي آب زيرزميني است. اگرچه در برخي موارد سازه اي و معدودي هم غير سازه اي در بخش آب، گام هايي در اين برنامه برداشته شده است، ولي بايد اذعان داشت كه هنوز مشكلات اصلي بخش آب به قوت خود باقي است و در اين راستا، عملكرد برنامه مطلوب نبوده است. به عنوان مثال مي توان موضوع تعادل بخشي و بهبود بيلان منفي سفره هاي آب زيرزميني كه موضوعيت اصلي قانون برنامه ششم توسعه در بخش آب است را مطرح كرد كه متأسفانه در اين حيطه وضعيت وخيم تر شده است. در سال 1399 وضعيت درصد تحقق برخي از شاخص هاي كليدي مانند ظرفيت آب تنظيمي سدهاي غيرمرزي، احداث شبكه هاي اصلي آبياري و زهكشي غيرمرزي، خريد تضميني آب از بخش غيردولتي، عمليات رپرگذاري حد بستر رودخانه ها و ساير پهنه هاي آبي، تجهيز چاه ها به ابزار اندازه گيري هوشمند، تغذيه مصنوعي، مسلوب المنفعه كردن چاه هاي غيرمجاز، مديريت كيفي منابع آب و تجهيز نقاط مصرف به ابزار اندازه گيري، ضعيف بوده است. البته در تحقق شاخص هاي بخش آب مواردي مانند عدم تأمين اعتبارات لازم، ناهماهنگي هاي بين بخشي و همچنين ضعف در تدوين مباني و هدف گذاري هاي اسناد بالادستي را نبايد دور از نظر داشت. در مورد عملكرد بخش آب در قانون بودجه سال 1399 نيز بايد گفت كه عملكرد اعتباري برنامه هاي مختلف اين بخش در اين قانون (در هشت ماه ابتداي سال 1399) حدود 72 درصد بوده است. كمترين عملكرد اعتباري براي برنامه مهندسي رودخانه ها و سواحل و بيشترين آن نيز براي برنامه توسعه منابع آب در حوزه هاي آبريز رودخانه هاي مرزي و مشترك بوده است. علت اصلي تخصيص بودجه هاي مناسب براي برنامه توسعه منابع آب در حوزه هاي آبريز رودخانه هاي مرزي و مشترك، در حجم وسيع پروژه هاي معطل مانده در اين بخش است كه با اعتبارات تخصيص يافته از صندوق توسعه ملي شروع شده اند و در برخي موارد به اتمام نرسيده اند.