14538

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

مناطق آزاد تجاري - صنعتي در ايران با نزديك به سه دهه فعاليت نتوانسته اند آنچنان كه مورد انتظار قانونگذار بوده است به اهداف افزايش صادرات، انتقال فناوري و جذب سرمايه گذاري خارجي دست يابند اگرچه در بعد توسعه منطقه اي و محروميت زدايي برخي اقدام هاي مثبت انجام شده است. عملكرد اقتصادي مناطق آزاد نشان مي دهد كه به طور متوسط طي سال هاي 1392 الي 1398 حدوداً 717 ميليون دلار كالا از مناطق آزاد به خارج صادر و 1450 ميليون دلار كالا وارد اين مناطق شده است و در نتيجه تراز تجاري مناطق آزاد طي سال هاي مورد بررسي به طور متوسط داراي 733 ميليون دلار كسري بوده است. همچنين متوسط سرمايه گذاري خارجي در مناطق آزاد طي سال هاي مورد اشاره حدوداً 243 ميليون دلار و در سرزمين اصلي 2314 ميليون دلار بوده است كه نشان دهنده عدم موفقيت مناطق آزاد در رسيدن به اهداف اصلي تأسيس اين مناطق است. همچنين اين مناطق سهم اندكي در تجارت خارجي كشور دارند به طوري كه نسبت حجم تجارت خارجي در مناطق آزاد نسبت به سرزمين اصلي به طور متوسط طي سال هاي 1392 الي 1398 حدوداً 3/2 درصد بوده است. شاخص هاي ديگر نيز نشان دهنده وضعيت مطلوب در عملكرد اين مناطق نيست. به طور كلي ريشه اصلي مشكلات در مناطق آزاد به نحوه ايجاد، مدل اداره اين مناطق و همچنين وجود اهداف متعددي (پيگيري هم زمان اهداف اقتصادي و توسعه منطقه اي) برمي گردد كه براي اين مناطق در قانون تعريف شده است. به عبارت ديگر ايجاد مناطقي در محدوده هايي وسيع و داراي نقاط جمعيتي، بدون زيرساخت و جانمايي مناسب و همچنين فقدان پيش شرط هاي لازم براي رشد توليد و صادرات از ابتداي تأسيس، اين مناطق را به سمت عدم تمركز بر وظايف اصلي و درآمدزايي از محل واردات، فروش زمين و اخذ عوارض سوق داده است. در كنار وجود ضعف ها و چالش ها در نحوه سياستگذاري و اداره مناطق آزاد در كشور، سياست ها و روندهايي كه در عرصه كلان سياستگذاري در كشور وجود دارد نيز بر عملكرد مناطق آزاد تأثيرگذار بوده است ولي نكته مهم اين هدف اين بوده است كه با اعطاي مشوق ها، معافيت ها و ايجاد زيرساخت هاي لازم، اين مناطق بتوانند به عنوان الگوهاي موفق صادرات و توليد در بستر جذب سرمايه گذاري خارجي و انتقال فناوري هاي پيشرفته مطرح و آثار مثبت آن بر سرزمين اصلي نيز منتقل شود كه متأسفانه اين گونه نبوده است. طبق بند «11» سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي، اهداف اصلي ايجاد و توسعه مناطق آزاد در كشور بايد «انتقال فناوري هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج» باشد كه دستيابي به اين اهداف در گرو الزاماتي است كه بايد مدنظر سياستگذار قرار گيرد. يكي از الزامات مهم در اين زمينه اصلاح و كارآمدسازي قوانين مربوط به مناطق آزاد و پيش بيني ضمانتهاي اجرايي و سازوكارهاي نظارتي و پاسخگويي مناسب است. در پاسخ به اين سؤال كه چه اشكال ها و ايرادهايي در قانون «چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري و صنعتي» وجود دارد و اينكه چه اصلاحاتي در سطح قانونگذاري لازم است تا آسيبهاي مناطق آزاد در كشور به حداقل رسيده و اين مناطق به اهداف قانوني خود دست يابند، مركز پژوهش هاي مجلس مكاتباتي را با دستگاه هاي ذيربط داشت و بر همين اساس نظرهاي مختلف را در اين خصوص گردآوري كرد. درمجموع بر اساس آسيب شناسي هاي صورت گرفته مركز پژوهش هاي مجلس و مبتني بر برآيند نظر دستگاه ها و نهادها، مهم ترين محورهاي ضروري براي اصلاح قانون مناطق آزاد عبارت است از: 1. اصلاح نحوه تأمين مالي مناطق آزاد براي تكميل زيرساخت هاي اساسي، 2.اصلاح محدوده مناطق آزاد ناظر به خارج كردن نقاط جمعيتي و شهري از محدوده مناطق آزاد و حذف نقاط منفصل، 3.محصورسازي مناطق آزاد، 4.سامان دهي و هدفمند شدن معافيت هاي مالياتي، 5.مديريت كالاهاي وارداتي به مناطق آزاد، 6.شفافيت در ارائه آمار و اطلاعات، 7. عدم واگذاري كامل امور حاكميتي به اين مناطق و تمركز بر وظايف تخصصي.