14546

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش نظارتي

بررسي اسناد بالادستي و قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه و قانون برنامه ششم توسعه كشور نشان ميدهد كه روستاها و نواحي عشايري از جايگاه نسبتاً خوبي در سياستگذاريها و برنامهريزيها برخوردارند. در قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه و قانون برنامه ششم توسعه، به طور مشخص مجموعاً 33 ماده مرتبط با توسعه روستايي و عشايري وجود دارد كه از اين بين 9 محور كليدي استخراج شد تا عملكرد دولت دوازدهم در آنها بررسي شود. خلاصه نتايج بررسيها بدين شرح است: - دولت در خصوص تكليف جزء «3» بند «ب» ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه كه بر تحقق مديريت جهادي و اصلاح ساختار نظام سياستگذاري و مديريت روستايي و عشايري، تمركززدايي و استقرار نظام برنامهريزي محلي تصريح دارد، هيچگونه عملكردي نداشته است. -سازمان برنامه و بودجه در خصوص تكليف جزء «2» بند «الف» ماده (27) كه به تكليف اين سازمان در «تنظيم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستايي و عشايري در بودجه سنواتي، تحت پيوست مستقلي با عنوان «عمران و توسعه روستايي» و اختصاص بودجه عمراني مربوط به اين فصل» تصريح دارد، در هيچ يك از سال هاي اجراي قانون برنامه ششم، عملاً اقدام خاصي صورت نداده است؛ در حالي كه اين امر هيچگونه بار مالي براي دولت دربرنداشت و يكي از نتايج اصلي آن، بهبود شفافيت است. -بنابر گزارش ارائه شده، عملكرد دولت در خصوص بهبود وضعيت سكونتگاههاي غيررسمي، تثبيت جمعيت روستايي و ترويج مهاجرت معكوس از شهر به روستا، موضوع اجزا «2» و «3» بند «پ» ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه، عمدتاً به بهبود وضعيت سكونتگاههاي غيررسمي حاشيه شهرها تقليل يافته و اقدام اثربخشي براي مهاجرت معكوس صورت نگرفته است. روند كاهش سهم جمعيت روستايي از كل كشور از رقم 69 درصد در سال 1335 به رقم 24 درصد در سال 1398 شاهدي بر اين مدعاست. -در خصوص جزء «5» بند «الف» ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه كشور مبني بر «تأمين منابع مورد نياز براي رشد ساليانه حداقل پنج درصد (%5) شاخصهاي برخورداري تعيين شده در ساماندهي عشاير»، طي سالهاي 1396 تا 1398 تنها حدود 27 درصد از ميزان منابع موردنياز در راستاي اين تكليف، اختصاص يافته كه عملاً امكان تحقق رشد ساليانه 5 درصد شاخصهاي برخورداري مناطق عشايري را فراهم نميسازد. -از 15000 برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستايي هدف گذاري شده طي سالهاي 1396 الي 1398، موضوع جزء «1» بند «الف» ماده (27)، 9136 برنامه (9/60 درصد) تدوين شده است. -اجراي قانون «حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي» با هدف ايجاد 167 هزار شغل در مناطق روستايي طي سالهاي 1396 الي 1399، به دليل فقدان راهبرد مشخص براي توسعه كارآفريني و اشتغال پايدار و رقابتپذير در نواحي روستايي و عشايري، اثربخشي مناسبي نداشته و چه بسا دچار انحرافات مختلفي در اجرا نيز شده است. اختصاص وامهاي 5000 ميليارد ريال و بالاتر فقط به 3/2 درصد از متقاضيان، عدم تحقق اقتصاد دانشبنيان و پشتيباني از شركتهاي نوپا با توجه به سهم نازل (حدود 21 درصد) فارغالتحصيلان دانشگاهي از ارزش تسهيلات و پرداخت 79 درصد ارزش تسهيلات به اشخاصي با تحصيلات ديپلم و زيرديپلم، نشان از عدم تحقق كافي و مناسب اهداف متصوره در اين قانون دارد. -دولت به لحاظ شكلي عملكرد خوبي در اجراي تكليف جزء «4» بند «الف» ماده (27) مبني بر «توسعه حداقل 54 خوشه كسب وكار روستايي» داشته ولي عملاً بهدليل پراكندگي مديريت زنجيره ارزش محصولات كشاورزي بين وزارت جهاد كشاورزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت، خوشه به معناي واقعي و مديريت يكپارچه زنجيره ارزش به نحو مناسبي شكل نگرفته است و اين امر با مفهوم خوشه همخواني ندارد. -درخصوص تكليف جزء «2» بند «الف» ماده (67) قانون برنامه ششم توسعه، تا پايان سال 1398 براي 89 درصد از روستاهاي بالاي 20 خانوار امكان دسترسي به اينترنت پرسرعت فراهم شده است، ولي هنوز زيرساختهاي نرمافزاري بهويژه تعبيه نرمافزارهاي تخصصي و توليد محتوا براي تسهيل خدمترساني و بهبود فضاي كسبوكار، از جمله آموزش علوم كشاورزي و ارائه خدمات سلامت از راه دور فراهم نشده است. همچنين با وجود محدوديت در برگزاري كلاس هاي حضوري مدارس در اقصي نقاط كشور ناشي از شيوع ويروس و بيماري كوويد-19، برخي از دانشآموزان روستايي به دليل ضعف اينترنت در مناطق روستايي، نتوانستند از آموزش غيرحضوري (مجازي) برخوردار باشند. -عملكرد دولت در خصوص «آموزش 100 هزار نفر از روستاييان و عشاير به عنوان عناصر پيش رو و تسهيلگر در زمينه برنامهريزي محلي، توسعه فعاليتهاي اقتصادي و برنامههاي فرهنگي، بهبود خدمات رساني، جلب مشاركت هاي مردمي و نظارت بر اثربخشي طرحهاي دستگاههاي اجرايي»، موضوع جزء «7» بند «الف» ماده (27)، بهدليل عدم شناخت كافي دستگاههاي مسئول از فلسفه اين تكليف و محدود شدن به برگزاري دورههايي براي ارائه مهارتهاي حداقلي از تسهيلگري و فني با رويكرد غيرعميق، چندان اثربخش نبوده است. -دولت در عمل به جزء «9» بند «الف» ماده (27) مبني بر تهيه شاخص هاي بافت هاي فرسوده و نابسامان روستايي و تهيه و اجراي طرح هاي بهسازي بافت هاي فرسوده در روستاهاي داراي اولويت، طي سال هاي 1396، 1397 و 1398، عملكردي نداشته است. با توجه به عدم پيش بيني رديفي مشخص در اين خصوص در قانون بودجه سال 1399 و لايحه بودجه سال 1400، مي توان گفت در سال جاري و آتي نيز اين تكليف همچنان بر زمين مي ماند. -به رغم پيش بيني رديف هايي در قوانين بودجه سنواتي ذيل بودجه كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در خصوص «ترويج ارزش هاي ايراني اسلامي و توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در مناطق محروم روستايي و مناطق عشايري» موضوع بند «ح» ماده (63)، اعتبارات اختصاص يافته تكافوي تحقق تكليف مذكور را نكرده است. بنابراين اقدام هاي دولت طي سال هاي سپري شده از شروع قانون برنامه ششم توسعه براي تحقق اهداف و تكاليف اسناد فرادستي، قانون برنامه ششم توسعه و قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور در حوزه توسعه روستايي و عشايري به جز شاخص هاي عمراني و زيرساختي، چندان موفقيت آميز نبوده و حوزههاي اساسي اين مقوله به دست فراموشي سپرده شده است.