14547

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

اين طرح درصدد توسعه دامنه شمول بيمه كشاورزي است و قصد دارد خسارات ناشي از حمله حيوانات وحشي به دام و محصولات كشاورزي را مشمول پوشش بيمه اي نمايد. مفاد تبصره الحاقي به شرح زير است: تبصره الحاقي ـ كليه كشاورزان و دامداران در مقابل خسارت هاي ناشي از حمله حيوانات وحشي به دام و محصولات كشاورزي از طريق صندوق بيمه محصولات كشاورزي بيمه مي شوند. صندوق بيمه محصولات كشاورزي موظف است كليه خسارت هاي ناشي از حمله حيوانات وحشي كه به تأييد سازمان حفاظت محيط زيست استان و كشور مي رسد را پرداخت نمايد. صندوق بيمه محصولات كشاورزي حق رد تقاضاي هيچ يك از واحدهاي مذكور را نخواهد داشت، در غير اين صورت جبران خسارت وارد شده به متضرر برعهده اشخاص حقيقي و حقوقي طرف استنكاف كننده خواهد بود. وزارت جهاد كشاورزي با اتخاذ تدابير لازم براي جلوگيري از استنكاف، موظف به نظارت و حُسن اجراي اين قانون مي باشد. با توجه به اينكه قانونگذار طبق تصريح مواد (9) و (30) قانون شكار و صيد مصوب 16/03/1346 با اصلاحات بعدي، سازمان حفاظت محيط زيست را مسئول جبران خسارت وارد شده در اثر هجوم حيوانات وحشي كرده و نحوه تأمين منابع مالي آن را نيز تعيين كرده است، نظر مركز پژوهش ها مخالفت با كليات اين طرح و خودداري از قانون گذاري جديد و نظارت جدي تر بر اجراي قانون مذكور است. پاسخ صندوق بيمه كشاورزي نيز حكايت از آن دارد كه خلأ قانون صيد و شكار (از بابت عدم شمول خسارت به دام) نيز در قالب بيمه دام در صندوق فوق الاشاره مشمول بيمه و در حال پرداخت است. البته با توجه به عدم تصريح قوانين قبلي مبني بر شمول پوشش بيمه محصولات كشاورزي در اين رابطه، تقنين در اين باره مي¬تواند ضامن تداوم اين رويه صندوق بيمه كشاورزي تلقي شود. علاوه بر اين مكلف كردن صندوق بيمه كشاورزي براي انجام وظيفه ارزيابي و پرداخت خسارت ناشي از هجوم حيوانات وحشي به كشاورزان و دامداران، بدون بلااثر و ملغي كردن مواد متناظر در قانون شكار و صيد، موجب موازيكاري صندوق بيمه كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست و احتمال اهمال آنها در عمل به تعهد پرداخت خسارت خواهد شد و هركدام ديگري را مسئول انجام اين تعهد قلمداد خواهند نمود. اين امر درنهايت متقاضيان را گرفتار سردرگمي در پيگيري جبران خسارتشان خواهد كرد.