14551

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

«قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها و صيانت از منافع ملت ايران» مهم ترين مصوبه سياست خارجي مجلس يازدهم بوده است. اين قانون چنانچه درست اجرا شود در عمل مي تواند تحول مهمي در برنامه هسته اي ايران ايجاد كرده و نقش مؤثري در روند مذاكره براي رفع تحريم ها داشته باشد. با اين حال، تحقق اين ظرفيت در اين قانون با سه چالش عمده مواجه بوده است؛ اول، دولت اين قانون را به عنوان مانعي در مذاكرات هسته اي تلقي مي كند و از اجراي دقيق مفاد آن خودداري مي كند. دوم، خرابكاري رژيم صهيونيستي در نطنز بنابر برخي تحليل ها مي تواند دستيابي به بخشي از اهداف اين قانون به ويژه در ارتقاي ظرفيت توليد و انباشت مواد غني شده را براي مدت كوتاهي به تأخير اندازد. سوم، برخي از مواد قانون ازجمله ماده (7) و به رغم صراحت آن دولت درخصوص نحوه اجراي آن رويكرد خاصي دارد. رفع اين چالش ها و دستيابي به هدف اصلي قانون نيازمند اهتمام كافي در فرايند نظارت بر اجراي قانون و بهره مندي از صلاحيت هاي تقنيني و تأكيدات جزئي بر برخي مفاد آن با توسل به الحاق برخي مفاد اين قانون مي باشد.