14555

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش نظارتي

بخش كشاورزي در ايران از قابليتهاي اساسي براي ايفاي نقش پيشران توسعه ملي برخوردار است. ظرفيت هاي نرم افزاري و سخت افزاري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، فرصت هاي فراواني را براي ايفاي نقش اين بخش به عنوان محور پيشرفت كشور فراهم كردهاند. در گزارش حاضر عملكرد دولت در بخش كشاورزي و منابع طبيعي، در زمينه هاي مختلفي همچون امنيت و ايمني غذايي؛ فضاي كسب و كار و سرمايه گذاري؛ سياست هاي حمايتي؛ بازاريابي و زنجيره ارزش؛ مديريت منابع طبيعي و اراضي كشاورزي مورد ارزشيابي قرار گرفته است. نتايج ارزشيابي عملكرد دولت درخصوص تكاليف مندرج در اسناد بالا دستي نشان داد كه با وجود فرصتهاي فراوان، بسياري از موارد كليدي و پُر اهميت مورد غفلت قرار گرفته است. برخي از اين موارد به شرح زير عبارتند از: • كاهش در ميزان توليد محصولات اساسي كشاورزي برخلاف تكليف ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه، مبني بر نيل به خودكفايي 95 درصدي در محصولات اساسي و همچنين تكليف ماده (3) قانون تمركز وظايف و اختيارات بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي، مبني بر افزايش ساليانه 10 درصد در توليد اين محصولات. •اختلال در بازار محصولات كشاورزي و نهادههاي مربوطه كه يكي از دلايل اصلي آن تعليق در اجراي بند «الف» از ماده (1) قانون تمركز وظايف و اختيارات بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي، مبني بر واگذاري تجارت و تنظيم بازار داخلي محصولات و كالا هاي اساسي زراعي، باغي و گياهان دارويي به وزارت جهاد كشاورزي است. •عدم تحقق تكليف ماده (31) برنامه ششم توسعه، مبني بر تراز تجاري مثبت در بخش كشاورزي. •عدم تحقق تكليف بند «ب» از ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه، مبني بر خريد تضميني به موقع محصولات كشاورزي و جبران خسارت ناشي از تأخير در پرداخت توسط نظام بانكي. •نقض بند «7» از سياست هاي كلي نظام در بخش كشاورزي مبني بر بهبود رابطه مبادله بخش كشاورزي با ساير بخشها، به دليل دخالت هاي دولت در قيمتگذاري محصولات اساسي كشاورزي. •عدم تحقق تكليف بند «چ» از ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه مبني بر افزايش سهم سرمايه گذاري در بخش كشاورزي در كل سرمايه گذاري ها به ميزان ساليانه حداقل 2 درصد. •عدم تحقق تكليف بند «ذ» از ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه مبني بر اختصاص حداقل 15 درصد از متوسط تسهيلات اعطايي بانك هاي عامل غير تخصصي كشور به بخش كشاورزي. •نبود برنامه اجرايي و عملياتي اثربخش و فراگير براي توسعه كشت محصولات سالم و ارگانيك برخلاف تكليف بند «ج» از ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه. هعدم تحقق بسياري از اهداف كمي مرتبط با توليد محصولات اساسي كشاورزي، سياست هاي حمايتي، توسعه زير ساخت ها، مديريت منابع طبيعي، توسعه توليد گياهان دارويي و همچنين توليد در محيط هاي كنترل شده و گلخانه ها براساس اهداف معين شده در برنامه ششم توسعه. •تحقق پايين تر از 30 درصد از اهداف فعاليت هاي احيا، توسعه و غني سازي جنگل ها، جنگل كاري و احياي جنگل ها، توسعه زراعت چوب و حد نگاري (كاداستر) منابع طبيعي. •تحقق تنها 9 درصد از اهداف برنامه ريزي شده بند «ذ» ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه، مبني بر تهيه نقشه هاي حد نگاري (كاداستر) اراضي كشاورزي به ميزان حداقل بيست ميليون هكتار. •پنج برابر شدن شكاف عملكرد محصول راهبردي گندم در كشور، نسبت به متوسط جهاني در دوره 1961 الي 2017. اين شكاف در دانه هاي روغني و جو نيز به ترتيب به ميزان 198 و 90 درصد افزايش يافته است. •كاهش ميزان سرمايه گذاري در بخش كشاورزي به قيمت هاي ثابت سال 1390 از 6.114 ميليارد تومان در سال 1390 به 382 ميليارد تومان در سال 1396. •عدم شكل گيري و توسعه مناسب زنجيره هاي ارزش كشاورزي و تبعات آن براي كشاورزان ازجمله دريافت نهاده ها و خدمات مورد نياز با قيمت بالا، عدم دسترسي به نهاده هاي باكيفيت و مطمئن، عرضه محصول با قيمت هاي نازل به بازار و عدم اطمينان به وجود بازار فروش براي محصولات. •عدم پايداري زنجيره ارزش محصولات كشاورزي و غذايي، در اثر نبود درهم تنيدگي بين منافع اجزاي مختلف زنجيره ارزش به خصوص كشاورزان و كارخانجات غذايي. •افزايش پنج تا هشت برابري قيمت كود هاي شيميايي فسفاته و پتاسه در شهريور ماه 1399، آن هم درست پيش از شروع فصل زراعي، بدون تضمين افزايش قيمت توليدات كشاورزي مربوطه و درنتيجه كاهش انگيزه كشاورزان براي توليد محصولات اساسي و ايجاد تهديدي جدي براي امنيت غذايي كشور. مي توان نتيجه گرفت كه با وجود ظرفيت هاي نرم افزاري و سخت افزاري فراوان در بخش كشاورزي، نبود يك استراتژي مشخص براي توسعه كشاورزي و تعهد همهجانبه نسبت به اجراي آن، مهم ترين عامل عدم موفقيت اين بخش در ايفاي نقش كليدي خود به عنوان محور پيشرفت كشور است. بدين منظور لازم است استراتژي توسعه كشاورزي كشور برمبناي قابليت ها و فرصت هاي بخش كشاورزي و منابع طبيعي و با تعريف دقيق و علمي شاخص هاي توسعه كشاورزي عدالت محور، مبتني بر نتيجه و مشتمل بر فرايند، تدوين و اجرا شود. سند استراتژيك توسعه كشاورزي كشور بايد واجد چشمانداز، مأموريتها و نقشه راه تحقق آنها باشد.