شماره ركورد
14559
عنوان
اظهارنظر كارشناسي درباره: «لايحه اصلاح تبصره «1» بند «ب» ماده (52) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)»
پديدآورندگان
خسروي ويشكايي، ميثم تهيه و تدوين , حسيني دولت آبادي، مهدي ناظرعلمي
سال انتشار
1400
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران
نوع گزارش
طرح و لايحه
چكيده فارسي
ماده (52) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، به صندوق توسعه ملي تكليف مي كند كه در هر سال، 20 درصد منابع ورودي صندوق را به صورت ريالي در بانك هاي عامل سپرده گذاري كند تا 10 درصد آن، صرف پرداخت تسهيلات به بخش هاي آب، كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي، منابع طبيعي و محيط زيست و صادرات محصولات كشاورزي و 10 واحد درصد ديگر صرف پرداخت تسهيلات به بخش هاي صنعت، معدن، گردشگري و صادرات كالاهاي صنعتي و معدني به استثناي بخش ساخت مسكن شود.
تبصره «1» بند «ب» ماده مذكور، دو دسته از اقشار را در اولويت دريافت اين تسهيلات قرار داده است:
1. 5 درصد از منابع اين ماده به كساني تعلق مي يابد كه كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي و ساير دستگاه هاي اجرايي مرتبط جهت پرداخت تسهيلات اشتغال زايي و كمك به توسعه كسب وكارهاي خُرد، كوچك و متوسط معرفي نمايند.
2. 15 درصد از منابع اين ماده به طرح هاي مربوط به افراد ايثارگر تخصيص مي يابد.
متن تبصره «1» بند «ب» ماده (52) قانون مذكور به شرح زير است:
تبصره «1» ـ پنج درصد (5 ٪) از منابع اين ماده با سياستگذاري شوراي عالي اشتغال و با معرفي كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي و ساير دستگاه هاي اجرايي مرتبط جهت پرداخت تسهيلات اشتغال زايي و كمك به توسعه كسب و كارهاي خُرد، كوچك و متوسط تخصيص مي يابد و بانك هاي عامل مكلفند علاوه بر منابع مذكور، حداكثر تا يك برابر آن را از محل منابع داخلي پرداخت كنند. بانك عامل مجاز است با اخذ تعهد محضري پرداخت مبلغ نقدي هدفمندي يارانه ها را به عنوان ضمانت بپذيرد و همچنين پانزده درصد (15 ٪) از منابع مذكور به طرح هاي مربوط به افراد ايثارگر اختصاص مي يابد.
لينک به اين مدرک