14566

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

. سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي در بودجه عمومي دولت در لايحه بودجه سال 1400، اعم از مصارف عمومي و اختصاصي، برابر با 1096 هزار ميليارد ريال است كه شامل 1040 هزار ميليارد ريال مصارف عمومي و 56 هزار ميليارد ريال اعتبارات اختصاصي مي شود. 2. اعتبارات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل مصارف عمومي در لايحه بودجه سال 1400 برابر با 1040 هزار ميليارد ريال است كه نسبت به اين اعتبارات در قانون بودجه سال 1399 (880 هزار ميليارد ريال) حدود 2/18 درصد رشد داشته است. همچنين سهم اين اعتبارات از كل منابع عمومي 3/12 درصد است . 3. سهم هريك از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي، استاني و متفرقه از كل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در لايحه بودجه سال 1400 بهترتيب برابر با 4/47، 8/16 و 8/35 درصد است كه اين سهم ها نسبت به قانون بودجه سال 1399 بهترتيب 4/7-، 7/2 و 7/5 واحد درصد تغيير كرده است. 4. تعداد 762 طرح با عناويني نظير ماشين آلات و تعميرات اساسي و خريد و تأمين تجهيزات در پيوست يك لايحه با اعتباري برابر با 38523 ميليارد ريال براي سال 1400 درج شده است، اين تعداد طرح مستمر بوده و هرساله در قوانين بودجه تكرار مي شوند. همچنين 137 طرح از اين تعداد نيز به عنوان طرح هايي با ويژگي استاني در نظر گرفته شده است. خاطرنشان مي سازد 18 طرح از اين تعداد در سال 1400 شروع خواهند شد و جديد هستند. 5. در پيوست 1 لايحه بودجه 1400، براي 151 طرح از مجموع 2593 طرح، هريك اعتباري كمتر از 1 ميليارد ريال درج شده است. براي اين تعداد طرح، مجموع اعتبار در نظر گرفته شده براي سال 1400 مبلغ 38 ميليارد ريال و براي سال هاي بعد مبلغ 702 هزار ميليارد ريال است. به نظر مي رسد با توجه به اعتبار در نظر گرفته شده، طرح هاي مذكور در سال پيش رو پيشرفتي نخواهند داشت. 6. طي سال هاي 1384 تا 1399 نسبت عملكرد اعتبارات عمراني به اعتبارات هزينه اي به رغم نوساني بودن، درمجموع سير نزولي داشته است، به نحوي كه به تدريج از 33 درصد در سال 1384 به حدود 16 درصد در سال 1399 (پيش بيني) رسيده است. اين امر بدين معناست كه به تدريج سهم عمده اي از منابع بودجه عمومي دولت صرف امور هزينه اي شده و سهم اعتبارات عمراني كاهش يافته است. 7. با توجه به آخرين سال دولت دوازدهم و همانند دولت هاي گذشته، رويكرد اتمام طرح هاي نيمه تمام اولويت دار و قابل اتمام به يكي از سياستهاي دولت در قبال طرح هاي عمراني بدل گشته است و به همين منظور اعتباري به ميزان 34 هزار ميليارد ريال با عنوان كمك به اتمام طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني قابل اتمام در سال 1400 در جدول اعتبارات متفرقه (شماره 9) درج شده است. 8. تعداد 298 طرح عمراني در جداول 15، 19 و 20 لايحه بودجه سال 1400 درج شده كه عملاً هيچ اطلاعاتي از زمان بندي و هزينه اجراي آنها در دست نيست و اين امر امكان نظارت بر اجراي اين طرح ها را با مشكل مواجه خواهد كرد. براي اين طرح ها تنها اعتباري برابر با 1552 ميليارد ريال در سال 1400 در نظر گرفته شده است. 9. در تبصره «19» مادهواحده، سازوكاري براي مشاركت عمومي ـ خصوصي در اجراي طرح هاي عمراني پيشنهاد شده است. بر اين اساس تعداد 178 طرح و پروژه در قسمت دوم پيوست 1 لايحه با اعتباري برابر 47954 ميليارد ريال با هماهنگي دستگاه هاي اجرايي آورده شده است. براساس مفاد اين تبصره، 10 درصد از اعتبارات عمراني لايحه (104 هزار ميليارد ريال) در رديف مشخصي قرار خواهد گرفت تا در صورت انعقاد قرارداد با بخش خصوصي به طرح هاي تعيينشده تعلق گيرد. گفتني است ميزان و چگونگي تخصيص اين اعتبار براي طرح هايي كه با بخش خصوصي قرارداد منعقد كرده اند، مشخص نيست. 10. در رديف 6 جدول 18 لايحه بودجه سال 1400 با عنوان «اعتبار موضوع اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي داراي مجوز كميسيون ماده (23) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم (2) با اولويت مناطق محروم» (اين رديف شامل 41 طرح بوده و عناوين و دستگاه اجرايي آن در جدول 19 ماده واحده آمده است) اعتباري بالغ بر 500 ميليارد ريال در نظر گرفته شده كه خارج از پيوست 1 لايحه است. اين امر باعث مي شود كه اطلاعاتي از زمان بندي و هزينه هاي اجراي طرح هاي اشاره شده در دست نباشد و نظارت با مشكل روبه رو شود. 11. در جدول 20 ماده واحده لايحه بودجه سال 1400، 254 طرح مطالعاتي و اجرايي با مجموع اعتبار 1000 ميليارد ريال آورده شده در حالي كه به لحاظ قانوني، عملياتي شدن طرح بايد بعد از اتمام مرحله مطالعات طرح صورت گيرد. همچنين متن درج شده در انتهاي اين جدول مبنيبر توزيع اعتبارات طرح هاي مندرج در اين جدول بين استان ها متناسب با پيشرفت فيزيكي و كسب مجوزهاي لازم، عدم شفافيت را در پي دارد.