شماره ركورد
14569
عنوان
بررسي لايحه بودجه سال 1400 كل كشور 7. تحليلي بر اعتبارات جبران خدمت كاركنان و رفاه اجتماعي
پديدآورندگان
واثقي بادي، محمد تهيه و تدوين , مالكي، محمدرضا اظهارنظر كننده , شكوهي، اكبر اظهارنظر كننده , ابوحمزه، داريوش ناظرعلمي , غفراني، فهيمه ناظرعلمي , روحاني، علي ناظرعلمي
سال انتشار
1400
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران
نوع گزارش
طرح و لايحه
چكيده فارسي
- رويكرد بودجه سال نسبت به سنوات گذشته 1400 با شدت بيشتري بر هزينه هاي جاري متمركز است. در لايحه مذكور اعتبارات هزينه اي (جاري) با 46/1 درصد رشد نسبت به سال 1399 از رقم 4.360 هزار ميليارد ريال به رقم 6.370 هزار ميليارد ريال رسيده است و بخش عمده اي از مصارف عمومي (75/7 درصد) را به خود اختصاص داده است.
- اعتبار فصل جبران خدمت با 75/8 درصد رشد از رقم 1.186 هزار ميليارد ريال در سال 1399 به رقم 2.086 هزار ميليارد ريال در سال 1400 افزايش يافته است، اما اين بدان معنا نيست كه صرفاً اين ميزان اعتبار صرف جبران خدمت كاركنان خواهد شد، زيرا ساختار بودجه در ايران به نحوي است كه از محل اعتبارات ساير فصول نظير ساير هزينه ها، استفاده از كالاها و خدمات و رفاه اجتماعي نيز براي هزينه هاي پرسنلي استفاده مي شود.
- بر اساس محاسبات تقريبي در لايحه بودجه سال 1400 اعتباري معادل 3.716.494 ميليارد ريال براي هزينه هاي پرسنلي و اعتباري معادل 1.368.654 ميليارد ريال نيز براي حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري و جانبازان حالت اشتغال و والدين شهدا هزينه خواهد شد كه مجموع آن حدود 5.084.148 ميليارد ريال خواهد شد. اين بدان معناست كه حدود 80 درصد از اعتبارات هزينه اي كشور صرفاً براي حقوق شاغلان و بازنشستگان هزينه خواهد شد. البته با توجه به اينكه اعتبارات مربوط به جبران خدمت كاركنان شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت نيز بايد به اين ارقام افزوده شود كه اطلاعاتي از اين ارقام در دست نيست، بنابراين به طور دقيق مشخص نيست دولت براي جبران خدمت كاركنان خود چه ميزان هزينه مي كند.
- اعتبار مربوط به كمك دولت بابت پرداخت حقوق به بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري در لايحه بودجه سال 1400 كل كشور رشدي معادل 74/6 درصدي داشته است و اعتبار حقوق بازنشستگان لشكري (سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح) در لايحه مذكور با 81/7 درصد رشد نسبت به سال 1399 مواجه شده است. علاوه بر آن در بند «و» تبصره «2» لايحه نيز اعتباري براي متناسب سازي حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است. اين نكته را نيز بايد مورد توجه قرار داد كه براساس جزء «1» بند «الف» تبصره «12» لايحه مقرر است تا در سال 1400 حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران و همچنين شاغلان 25 درصد افزايش يابد كه طبيعتاً معيشت كاركنان و بازنشستگان دستگاه هاي اجرايي بر اساس سياست هاي اخير دولت در مقايسه با متوسط جامعه ارتقاي چشمگيري خواهد داشت.
لينک به اين مدرک