شماره ركورد
14573
عنوان
اظهارنظر كارشناسي درباره: «لايحه سند الحاقي(پروتكل) اصلاح موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت در پرونده هاي مدني و جزايي» (اعاده شده از شوراي نگهبان(1))
پديدآورندگان
عطار، محمدصالح تهيه و تدوين , آدمي ابرقويي، محمد تهيه و تدوين , جعفرزاده، صادق تهيه و تدوين , عبدالملكي، مهدي ناظرعلمي
سال انتشار
1400
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران
نوع گزارش
طرح و لايحه
چكيده فارسي
لايحه «سند الحاقي (پروتكل) اصلاح موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت در پرونده هاي مدني و جزايي» در تاريخ 26/5/1398 در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد و در تاريخ 11/8/1399 با اصلاحاتي در متن به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي و در تاريخ 19/11/1399 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. شوراي نگهبان در تاريخ 16/12/1399 يك ايراد و يك تذكر را درخصوص اين مصوبه اعلام نمود. كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 29/1/1400 در جلسه خود درخصوص ايراد شوراي نگهبان در نهايت بنا به مصلحت نظام بر مصوبه قبلي مجلس اصرار ورزيد كه نظر شوراي نگهبان و مصوبه كميسيون در اين گزارش بررسي و ارزيابي شده است.
اين گونه معاهدات مي توانند موجب تحرك بخشيدن به دستگاه هاي اجرايي كشور شده و با بهرمندي از نگاهي تطبيقي به نظام هاي حقوقي كشورهاي ديگر، خلأهاي احتمالي نظام حقوقي ملي را پوشش دهند و در عين حال، موجبات تسهيل مراودات دو كشور و اتباع آنها را نيز فراهم مي آورد. انعقاد چنين معاهداتي موجب پررنگ تر شدن همكاري هاي دوجانبه و كمك اساسي به اجرا و اعمال قوانين مدني و كيفري مي شود، لذا از اين منظر مفيد و مؤثر تلقي مي شود. كميسيون قضايي و حقوقي با عنايت به چنين ملاحظاتي و نظر به مصلحت، ايراد مغاير شرع بودن سند الحاقي (پروتكل) حاضر را قابل چشم پوشي تلقي نموده است. بر همين اساس نيز در صورت احراز مصلحت مدنظر كميسيون توسط مجلس شوراي اسلامي، تصويب مجدد اين سند بلامانع است.
لينک به اين مدرک