14584

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

امروزه يكي از مهم ترين دغدغه هاي محيط زيستي در جهان، ساماندهي، مديريت و دفع مناسب پسماند است. در ايران ساليانه حدود 20 ميليون تُن زباله توليد مي شود كه نمايانگر سرانه بالاي توليد زباله در كشور در مقايسه با ميانگين جهاني است. يكي از مهم ترين ابزارهاي مديريتي به منظور دفع مناسب و بهداشتي پسماند، استفاده از قوانين و مقررات مرتبط است. تصويب قانون مديريت پسماند در سال 1383، گام بزرگي در راستاي به كارگيري اين ابزار در دفع مناسب پسماند در كشور به شمار مي آيد. تا پيش از تصويب اين قانون، وظيفه تنظيف معابر عمومي و تعيين مراكز دفع پسماند، بر عهده شهرداري ها بود و درخصوص مراحل مختلف مديريت پسماند، از جمع آوري تا حمل زباله به مراكز دفع پسماند، قانون مدوني وجود نداشت. متأسفانه وجود برخي عوامل بازدارنده، كارايي مناسب اين قوانين را دچار اخلال كرده است كه از آن جمله مي توان به فقدان مكانيسم هاي مالي حمايتي شفاف از بخش خصوصي فعال در حوزه پسماند، نبود بسترهاي لازم براي مشاركت شهروندان، عدم تناسب وظايف متولي اصلي قانون (سازمان حفاظت محيط زيست) با ظرفيت و اختيارات سازماني و ناچيز بودن جريمه ها و عدم وجود ضمانت اجرايي اخذ بهاي خدمات مديريت پسماند اشاره كرد. طرح اصلاحيه قانون مديريت پسماندها ارائه شده توسط شوراي عالي استان ها قدم مباركي در راستاي رفع چالش ها و بهبود ساختاري و حقوقي مديريت پسماندها تلقي مي شود. با وجود اين بررسي دقيق تر مواد اصلاحيه نشان مي دهد طرح ارائه شده بيشتر بر اصلاحات شكلي متمركز بوده است و همچنان اصلاحات ساختاري جهت تسهيل فعاليت بخش خصوصي و مشاركت عمومي همچنان كمرنگ است. نهايتاً پيشنهاد مي شود كه جهت اصلاحات ساختاري ابتدا ضعف ها و چالش هاي قانون فعلي با حضور همه ذي نفعان شناسايي شده و سپس قانون مديريت پسماندها به طور بنياني تر اصلاح گردد.