14588

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

اعتبارات هزينه اي تخصيص داده شده به استان هاي كشور در بودجه ساليانه از دو مجراي مجزا و اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي از 6 مجراي مجزا به ترتيب زير قابل تفكيك است: 1. اعتبارات هزينه اي: 1-1. اعتبارات هزينه اي استاني به مبلغ 220 هزار ميليارد ريال 2-1. اعتبارات هزينه اي ابلاغي از دستگاه هاي ملي به مبلغ 2.676 هزار ميليارد ريال 2. اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي 1-2. اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي استاني (جدول 10) به مبلغ 74 هزار ميليارد ريال 2-2. اعتبارات 3 درصد درآمد حاصل از صادرات منابع نفتي براي استان هاي نفت خيز و گازخيز (يك سوم) و مناطق كمتر توسعه يافته (دوسوم) به مبلغ 81 هزار ميليارد ريال 3-2. اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امكانات كشور به ميزان 3 درصد كل منابع عمومي بودجه به مبلغ 280 هزار ميليارد ريال 4-2. اعتبارات طرح هاي استاني ويژه (ملي استاني شده) به مبلغ 49 هزار ميليارد ريال 5-2. اعتبارات موضوع 0/27 درصد ماليات بر ارزش افزوده به مبلغ 19 هزار ميليارد ريال 6-2. اعتبارات ملي ابلاغي كه توسط وزارتخانه ها صورت مي گيرد به مبلغ 136 هزار ميليارد ريال از بين اعتبارات فوق، اعتبارات از محل دستگاه هاي ملي كه با عنوان اعتبارات ابلاغي هزينه اي و تملك دارايي سرمايه اي نام گذاري شده است خارج از اختيارات استان تخصيص داده مي شود و در اختيار وزارتخانه ها و دستگاه هاي ملي است. در ساير موارد، استان ها اختيارات محدودي در نحوه تخصيص آن در اختيار دارند. سهم اعتبارات در اختيار استان ها در مقابل سهم اعتبارات خارج از اختيار استان ها حدود 20 درصد به 80 درصد است. همچنين نسبت اعتبارات استاني در اختيار شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها (موضوع ماده (31) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور) نسبت به مصارف عمومي (يعني مورد 1-1، 1-2 و 2-2) حدود 5 درصد است كه بين 31 استان كشور توزيع مي شود و نيمي از اين 5 درصد، اعتبارات هزينه اي است (عمدتاً حقوق و دستمزد دستگاه هاي اجرايي استاني) كه استان ها قابليت برنامه ريزي براي آن را ندارند. اعتبارات استاني در لايحه بودجه سال 1400 نسبت به قانون بودجه سال 1399 با رشد 50 درصدي همراه بوده است. اعتبارات 3 درصد درآمد نفت به دليل افزايش رديف درآمد هاي نفتي (رديف 210100) با افزايش 190 درصدي مواجه بوده است. با اين حال با توجه به ميزان صادرات نفت و خالص صادرات گاز پيش بيني شده در بودجه، رقم اعتبارات موضوع 3 درصد سهم مناطق محروم و نفت خيز كم محاسبه شده است. همچنين اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور با رشد 93 درصدي و اعتبارات طرح هاي استاني ملي شده با افزايش حدوداً 30 درصدي همراه بوده است. در لايحه بودجه سال 1400 درآمدهاي استاني 2.124 هزار ميليارد ريال پيش بيني شده است. عمده درآمدهاي استاني، ماليات هايي است كه در استان ها وصول مي شود (حدود 95 درصد). اين مبلغ نسبت به درآمد هاي استاني مندرج در قانون بودجه سال 1399 با رشد حدوداً 30 درصدي مواجه بوده است. سهم درآمدهاي استاني به منابع عمومي 25 درصد و نسبت به درآمدهاي دولت 67 درصد است. اين نكته ضروري است كه بررسي هاي صورت گرفته درباره لايحه در تمام اين گزارش بر مبناي لايحه اول دولت انجام شده است.