14591

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

گزارش كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي درخصوص «طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران» به شماره ثبت 263 همراه با اصلاحاتي در عنوان و متن اوليه طرح به صورت عادي به صحن علني ارائه شده است. در گزارش كميسيون اقتصادي در خصوص اين طرح، يك بند از ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي- مصوب 21/10/1372 حذف شده و متني نيز جايگزين تبصره «5» ماده واحده مزبور شده است. بر اساس آنچه در گزارش كميسيون آمده است، در صورت تصويب، رويه تعيين حسابرس و بازرس قانوني برخي از دستگاه ها و شركت هاي دولتي و عمومي مثل شهرداري ها و دانشگاه هاي دولتي تغيير خواهد كرد كه در ادامه به تفصيل بررسي خواهد شد. بر اساس گزارش كميسيون اقتصادي در خصوص «طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي»، سازوكار تعيين حسابرس شركت ها، دستگاه ها و مؤسسات عمومي تغيير كرده است؛ به نحوي كه اين اشخاص مي بايست حسابرس و بازرس قانوني خود را از ميان سازمان حسابرسي و فهرستي كه توسط كميته اي (متشكل از رئيس هيئت عالي نظارت سازمان حسابرسي به عنوان رئيس، مدير عامل سازمان حسابرسي، رئيس هيئت عالي نظارت جامعه حسابداران رسمي ايران، دبير كل جامعه حسابداران رسمي ايران و نماينده ديوان محاسبات كشور) كه بر اساس شاخص هاي بيان شده تهيه مي شود، انتخاب كنند. اين اشخاص در حال حاضر براي انتخاب حسابرس مختار هستند. با توجه به نكات بيان شده در خصوص مشكلات ساختار فعلي نظارت بر حرفه حسابرسي در كشور، صرف تغيير رويه انتخاب حسابرس شركت ها، دستگاه ها و مؤسسات عمومي بدون ايجاد سازوكار نظارتي مستقل از حرفه و در نظر گرفتن تنبيهات و جرائم مؤثر براي متخلفان نمي تواند تغييرات مدنظر طراحان را ايجاد كند. لذا پيشنهاد مركز پژوهشهاي مجلس، بازگرداندن طرح مورد بحث به كميسيون اقتصادي جهت اعمال اصلاحات ذيل است: 1. ايجاد سازوكار بررسي كيفيت گزارش هاي حسابرسي 2.ايجاد سازوكار نظارتي مستقل از حرفه 3.در نظر گرفتن تنبيهات مؤثر براي حسابرسان متخلف همچنين با توجه به اينكه «طرح نظام جامع حسابداري و حسابرسي» با شماره ثبت 259 در دستور كار كميسيون اقتصادي مجلس قرار دارد و اين طرح موضوعات گسترده تري شامل مرجع تهيه و تدوين استانداردها، چگونگي تعيين صلاحيت ها، ساختار و فرايند نظارت و ... را پيگيري مي نمايد، پيشنهاد مي شود، كميسيون اقتصادي مجلس گزارش هر دو طرح را به صورت يكجا به صحن علني مجلس ارسال نمايد.