14601

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

طرح «تقويت امنيت غذايي كشور و رفع موانع توليدات كشاورزي» كه پس از انجام اصلاحاتي در محتوا، عنوان آن به طرح «پشتيباني و رفع موانع توليد كشاورزي» تغيير يافته است، در 14 ماده، با هدف رفع چالش هاي موجود در مسير توليد در بخش كشاورزي، تدوين شده و در زمينه هاي مديريت بازار؛ سرمايهگذاري؛ فضاي كسب و كار؛ كشاورزي دانش بنيان؛ توليد نهاده هاي فناورانه كشاورزي؛ خودكفايي در توليد نهاده ها و محصولات اساسي كشاورزي؛ خدمات بيمه اي صندوق بيمه كشاورزي؛ كشاورزي قراردادي و مديريت اراضي كشاورزي احكامي را مقرر كرده است. با وجود اينكه در اين طرح، به اصلاح وضعيت موجود در مسير پشتيباني و رفع موانع توليد كشاورزي از دو جنبه ساختاري و فرايندي پرداخته شده است، ولي در زمينه هاي مرتبط با ايجاد ساختار هاي جديد و چگونگي تعامل و هماهنگي آنها با ساختار فعلي وزارت جهاد كشاورزي، چگونگي مرتبط ساختن تحقيقات و توليد؛ به كارگيري قابليت هاي تشكل ها و حاكم ساختن ضوابط و مقررات ضد انحصار در زمينه فعاليت هاي آنها؛ چگونگي صدور مجوز هاي كسب و كار و حفظ كاربري اراضي ايرادهاي جدي بر آن وارد است. به عبارت ديگر با بررسي طرح مي توان دريافت كه عدم پرداختن دقيق و همه جانبه به رفع چالش هاي موجود و مسكوت ماندن برخي از مسائل مهم و از طرفي ارائه راهكار هاي غيراصولي و همراه با آزمون و خطا، منجر به عدم توفيق طرح حاضر در تقويت توليد بخش كشاورزي خواهد شد. يكي از اين موارد، عدم ممانعت از بهره برداري از اراضي درجه (1) و (2) كشاورزي در قالب فعاليت هاي كشاورزي كه نياز به اراضي حاصلخيز ندارند در ماده (12) طرح است كه در صورت تصويب زمينه تغيير كاربري اراضي زراعي-باغي حاصلخيز كشور را كه دچار محدوديت جدي هستند، به اسم توسعه صنايع تبديلي و دامداري فراهم خواهد كرد. همچنين ماده (13) طرح، نهتنها رويكرد اساسي در خصوص مقررهزدايي را مد نظر قرار نداده است، بلكه تلويحاً بر خلق مقررات جديد در حوزه كسبوكار تأكيد كرده است به طوري كه هرگونه فعاليت در بخش كشاورزي حتي زراعت و باغباني نيازمند اخذ سه نوع پروانه تأسيس، ساخت و پروانه بهرهبرداري از سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي خواهد بود! اين امر سبب تحميل هزينههاي مضاعف بر سرمايهگذاران اين حوزه خواهد شد. اين موارد نهتنها با سياستها و اهداف جهش و رونق توليد همخواني ندارد، بلكه خود مانع توليد نيز محسوب ميشود كه بايد با رويكرد هاي پيشنهادي در اين گزارش اصلاح شوند.