14602

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

لايحه «موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني» در تاريخ 21/4/1398 بين طرفين امضا شده است. كشورهايي كه ارتباطات گسترده اي با يكديگر دارند، به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه هاي متعددي از قبيل اقتصادي، فرهنگي و غيره سطح همكاري هاي بين خود را ارتقاء مي دهند. يكي از موافقتنامه هايي كه در اين راستا قابل ذكر است معاهدات دوجانبه همكاري حقوقي است كه به چند دسته تقسيم مي شوند كه از جمله آنها مي توان به معاهدات استرداد محكومين، انتقال محكومين و سازوكارهاي همكاري حقوقي و قضايي مانند آموزش نيروهاي انساني اشاره كرد. اين معاهدات وضعيت اين مسئله را كه آيا بايد همكاري حقوقي و قضايي در ميان دو كشور صورت بگيرد و در صورت مثبت بودن پاسخ، اين موضوع را كه سطح همكاري بايد تا چه ميزان باشد تعيين مي كنند. درواقع براي نيل به اهداف انعقاد اين قبيل موافقتنامه ها، كشورهاي طرف چنين معاهداتي بايد بتوانند به قابل اتكاء بودن، توانايي و كاركرد سيستم حقوقي يكديگر اطمينان نمايند. با عنايت به مطالب ذكر شده در اين گزارش لازم است تا در متن ماده واحده، تعداد مواد اين موافقتنامه به صورت صحيح درج شود. مضافاً تعارض ظاهري كه در خصوص مصدق بودن اسناد تبادلي در ميان طرف ها در موافقتنامه به چشم مي خورد مي بايست تعيين تكليف شود. ضمن اينكه لازم است تبصره ذيل ماده به شرحي كه گذشت مورد اصلاح قرار گيرد. اين گونه معاهدات مي توانند موجب تحرك بخشيدن به دستگاه هاي اجرايي كشور شده و با بهرمندي از نگاهي تطبيقي به نظام هاي حقوقي كشورهاي ديگر بتوان خلاء هاي احتمالي نظام حقوقي ملي را پوشش داد. در عين حال موجبات تسهيل مراودات دو كشور و اتباع آنها را نيز فراهم مي آورد. انعقاد چنين معاهداتي موجب پررنگ تر شدن همكاري هاي دوجانبه و كمك اساسي به اجرا و اعمال قوانين مدني مي شود لذا از اين منظر مفيد و موثر تلقي مي گردد. با اين همه، نظر به ايراد احتمالي مغاير شرع بودن برخي مفاد اين موافقتنامه ها، تصويب اين موافقتنامه منوط به احراز تشخيص مصلحت و ضرورت در اين خصوص است و احراز اين امر بر عهده نمايندگان محترم است.