14606

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

طرح پشتيباني و رفع موانع توليد كشاورزي با هدف اصلاح چالش هاي ساختاري و فرايندي موجود در حوزه توليد، تجاري سازي و بازاررساني محصولات كشاورزي و با رويكرد تأكيد بر خودكفايي و بهبود فضاي كسب و كار تدوين شده است. با وجود اين، طرح دچار ابهامات و چالشهايي است كه عدم توجه به آنها، سبب كاهش اثربخشي و حتي شكلگيري موانع جدي براي توليد كشاورزي خواهد شد. ازجمله، ماده (12) طرح، در صورت تصويب زمينه تغيير كاربري اراضي زراعي ـ باغي حاصلخيز كشور را كه دچار محدوديت جدي هستند، به اسم توسعه صنايع تبديلي و دامداري فراهم خواهد كرد. اين در حالي است كه فعاليتهايي مانند صنايع تبديلي، مرغداري و گاوداري نيازمند اراضي زراعي ـ باغي حاصلخيز نيستند و منطق ايجاب ميكند كه بنگاههاي مربوطه در اراضي باير و غيرحاصلخيز استقرار يابند. اين موضوع با توجه به اينكه تشكيل يك سانتيمتر مكعب خاك صدها سال زمان ميبرد، از اهميت اساسي برخوردار است. درواقع، حفظ كاربري اراضي درجه (1) و (2) كشاورزي براي توليدات زراعي ـ باغي و ممانعت از بهره برداري از اين اراضي در قالب فعاليت هاي كشاورزي كه نياز به اراضي حاصلخيز ندارند، نكته بسيار مهمي است كه عدم توجه به آن سبب تغيير كاربري وسيع كليه اراضي كشاورزي (چه در حريم شهرها و چه در خارج از آن) و به عبارتي از بين رفتن منابع پايه توليد شده و درنهايت امنيت غذايي را در معرض تهديد قرار خواهد داد. از طرفي سرمايهگذاري در بخش كشاورزي، بهخصوص به شكل تجاري و صنعتي، به علت استعلام از دستگاههاي متعدد و سازمان هاي نظام دامپزشكي و نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي دچار اختلال جدي است كه اين طرح به شكل مناسبي رفع اين چالش را مدنظر قرار نداده است و البته ماده (13) طرح، نه تنها منجربه بهبود فضاي كسب وكار، بلكه سبب بدتر شدن آن از طريق اعطاي اختيار موسع به سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي، در زمينه الزام فعالان بخش كشاورزي به اخذ مجوز از سازمان مذكور خواهد شد. اين ماده نه تنها رويكرد اساسي درخصوص مقررهزدايي را مدنظر قرار نداده، بلكه تلويحاً بر خلق مقررات جديد در حوزه كسبوكار تأكيد كرده است. براساس اين ماده، هرگونه فعاليت در بخش كشاورزي حتي زراعت و باغباني نيازمند اخذ سه نوع پروانه تأسيس، ساخت و پروانه بهرهبرداري از سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي خواهد بود! اين امر سبب تحميل هزينههاي مضاعف بر سرمايهگذاران اين حوزه خواهد شد. درواقع سازمان نظام مهندسي به استناد همين بند ميتواند همه فعالان بخش كشاورزي را به اسم تدوين نظام زراعت و...، مجبور به پرداخت هزينه و اخذ مجوز نمايد. اين امر نه تنها با سياستها و اهداف جهش و رونق توليد همخواني ندارد، بلكه خود مانع توليد نيز محسوب ميشود. ازسوي ديگر در حال حاضر وجود مشكلاتي مانند تعارض منافع در ساختار بخش كشاورزي، ضعف جدي در تشكلهاي مردمي و نظامهاي بهرهبرداري و فراهم نبودن فضاي توانمندساز براي آنها، تغيير كاربري اراضي كشاورزي و عدم ارتباط مناسب بين تحقيقات و آموزش كشاورزي با عرصه توليد، از ساير موانع اساسي توليد در بخش كشاورزي هستند كه در طرح حاضر مدنظر قرار نگرفتهاند. علاوه بر اين، با وجود اينكه سياست هاي كلي نظام به سمت چابك سازي دولت و تمركز آن بر وظايف نظارتي، هدايتي و توانمندسازي است و اين امر حتي در قوانين اختصاصي بخش كشاورزي ازجمله قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مورد تأكيد قرار گرفته است، ولي طرح حاضر رويكرد روشني نسبت به اين موضوع ندارد. شايسته آن است كه با توجه به ورود طرح مذكور به بحث ساختارها و پيش بيني ايجاد دو سازمان و يك ستاد، قلمرو فعاليت آنها به روشني مشخص شود تا زمينه توسعه بيش از پيش دخالت دولت در امر تصدي گري و رقابت شركت هاي دولتي با بخش خصوصي فراهم نشود. براي نمونه فعاليت ستاد تنظيم بازار كشاورزي بايد محدود به موارد اضطراري شده و نبايد به هر بهانه اي در بازار اقدام به دخالت نمايد. همچنين ضروري است كه در اين طرح برخي از جزئيات ناظر بر سامان دهي روند هاي فعلي با رويكرد تحقق امنيت غذايي كشور در شرايط و با فرض ماندگاري تحريم ها مورد تأكيد بيشتري قرار گيرد. بررسي تجارب كشور هاي مشابه و در عين حال موفق در نيل به خودكفايي و امنيت غذايي حاكي از اهتمام آنها در زمينه هايي همچون سامان دهي و تمركز اقدامات خودكفايي با رويكرد توسعه توليد نهادههاي فناورانه كشاورزي و استقرار مناطق ويژه امنيت غذايي پايدار با محوريت محصولات اساسي براساس مدل توليد قراردادي مشاركتي و عدالتمحور؛ محدود سازي دخالت هاي دولت در تعيين قيمت هاي دستوري براي نهاده ها و محصولات كشاورزي؛ تغيير جهت سياست ها از «تأمين غذاي ارزان براي مصرف كننده شهري» به سمت «حمايت از توليدكننده روستايي»؛ اصلاح قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي با توجه به ضوابط مندرج در قوانين و نيز با در نظر گرفتن قيمت تمام شده واردات اين محصولات؛ جلوگيري از صدور مجوز واردات بي رويه در صورت توليد داخل؛ استفاده از ظرفيت هاي كشت فراسرزميني در كشور هاي همسايه يا كشور هاي مبدأ واردات با اتخاذ راهبرد هاي بلند مدت؛ تسهيل فضاي كسب وكار روستايي و عشايري؛ مديريت يكپارچه و نظارتپذير فرايند تحقيقات و توسعه نهادههاي فناورانه؛ تأكيد بر انجام تحقيقات كاربردي در زمينه توليد محصولات و نهاده هاي اساسي؛ توانمند سازي تشكل ها از طريق ارتقاي صلاحيت و شايستگي مديران آنها؛ تدوين ضوابط و مقررات ضد انحصار در زمينه فعاليت هاي تشكل ها و افزايش نقش آفريني تشكل ها در توسعه كشاورزي قراردادي مدنظر قرار گيرد. درمجموع با توجه به اينكه برخي از مهم ترين مباحث مرتبط با موضوع پشتيباني و رفع موانع توليد كشاورزي در طرح حاضر عنوان شده است، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با تصويب طرح حاضر با انجام اصلاحات اساسي در متن مواد آن موافق است.