14607

1399

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

بخش عمده مصارف بودجه عمومي دولت در قالب جدول شماره 7 لايحه و به تفكيك دستگاه هاي اجرايي ارائه مي شود. تعداد بسيار بالاي رديف ها و نبود يك دسته بندي مشخص براي درك بهتر نحوه تقسيم منابع ميان دستگاه هاي گوناگون از مواردي است كه موجب شده است بررسي بودجه دستگاه هاي اجرايي دشوار و ورود مجلس شوراي اسلامي به ارقام اين جدول در مدت زمان بررسي لوايح بودجه، بسيار محدود و در بيشتر موارد، صرفاً از جنبه افزايش رديف بودجه برخي دستگاه ها باشد. گزارش حاضر، تمامي دستگاه هاي اجرايي جدول شماره 7 لايحه بودجه سال 1400 را براساس قواي حاكم طبقه بندي نموده و با شناسايي دستگاه هاي اجرايي اصلي و تجميع رديف هاي فرعي ذيل هريك، نكات زير را استخراج كرده است: • مجموع كل اعتبارات مندرج در جدول 7 (اعتبارات دستگاه هاي اجرايي) حدود 227 هزار ميليارد تومان (49 درصد) نسبت به قانون بودجه سال 1399 افزايش يافته است (مجموع اعتبارات هزينه هاي جاري در جدول 7 (اعتبارات هزينه اي دستگاه هاي اجرايي) حدود 211 هزار ميليارد تومان (52 درصد) نسبت به قانون بودجه سال 1399 افزايش يافته است). ده 197 هزار ميليارد تومان از اين افزايش به دستگاه هاي زيرمجموعه قوه مجريه (اعم از وزارتخانه ها، معاونت ها و دستگاه هاي زيرنظر رئيس جمهور) مربوط است كه بخش عمده بودجه عمومي دولت را تشكيل مي دهند و نسبت به قانون بودجه سال 1399، 53 درصد افزايش يافته اند. • بودجه قوه مقننه (مجلس شوراي اسلامي و دستگاه هاي زيرمجموعه آن) نيز نسبت به قانون بودجه سال 1399، حدود 22 درصد افزايش يافته است. • بودجه قوه قضائيه و دستگاه هاي زيرمجموعه آن نيز در اين لايحه نسبت به قانون بودجه سال 1399، 30 درصد رشد داشته است. • سهم ساير دستگاه ها (اعم از نيروهاي مسلح، شوراها و مجامع مصرح در قانون اساسي، نهادهاي فرهنگي، آموزشي و حوزوي و ...) از كل اين اعتبارات حدود 13 درصد است كه نسبت به قانون بودجه سال 1399، 36 درصد رشد داشته است. • با بررسي در سطح دستگاه هاي اجرايي اصلي، فهرستي از بيشترين ميزان افزايش و كاهش اعتبارات دستگاه هاي اجرايي در جداول 3 و 4 اين گزارش ارائه شده است. با توجه به افزايش قابل توجه حقوق و دستمزد كاركنان دولت نسبت به قانون بودجه سال 1399، دستگاه هايي كه سهم هزينه هاي نيروي انساني در آنها بالاست (آموزش و پروش، صندوق هاي بازنشستگي، دانشگاه هاي علوم پزشكي و ...) سهم قابل توجهي در رشد مجموع اعتبارات در لايحه بودجه سال 1400 داشته اند. • با توجه به تعدد رديف ها و دشواري هاي موجود بر سر راه ورود به جزئيات بودجه دستگاه ها و همچنين ضرورت مديريت هزينه هاي دولت، الگوي پيشنهادي براي بررسي بودجه دستگاه ها به ترتيب اولويت زير ارائه شده است: o كنترل پيشران هاي اصلي افزايش هزينه دستگاه هاي اجرايي: توجه به نقش محوري فصل جبران خدمت كاركنان و رفاه اجتماعي در هزينه هاي دستگاه هاي اجرايي و مديريت هزينه هاي دولت از طريق كنترل ميزان و نحوه افزايش حقوق و دستمزد كاركنان دولت، o نصاب افزايش اعتبارات دستگاه هاي اجرايي: قرار دادن حدنصابي (مثلاً 40%) براي ميزان افزايش دستگاه ها و بررسي بودجه دستگاه هايي با رشد بالاتر از حدنصاب و لزوم ارائه دلايل موجه براي افزايش اعتبارات مورد نياز توسط دستگاه، o بررسي دستگاه هايي با بيشترين ميزان كاهش يا افزايش اعتبارات: بررسي شديدترين تغييرات در اعتبارات دستگاه ها.