14611

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

طرح «ممنوعيت خروج مسئولين و مديران نظام جمهوري اسلامي پس از اتمام مسئوليت تا سپري شدن مراحل قانوني» مشتمل بر 6 ماده است كه حسب آنچه در مقدمه آن ذكر شده در جهت حفظ سلامت، امنيت، آمار و اطلاعات طبقه بندي شده نظام و همچنين جهت مراقبت از بيت المال ارائه گرديده است. اگرچه حسب عنوان، هدف اين طرح صرفاً ممنوعيت خروج مسئولين و مديران كشور است با اين حال در مفاد طرح به ممنوعيت معامله اموال اشخاص مشمول طرح نيز اشاره شده است. علي رغم وجود دغدغه قابل توجه در تدوين طرح حاضر و صرفنظر از ابعاد مختلف سياسي و اجتماعي آن به نظر مي رسد از منظر حقوقي داراي ابهامات و ايراداتي است. وقوع برخي اتفاقات در سال هاي اخير مبني بر خروج برخي افراد داراي مسئوليت كه داراي اتهاماتي بوده اند، ابهامات و شايعاتي را در افكار عمومي موجب گرديده است. امري كه زمينه هاي بي اعتمادي و درنتيجه كاهش سرمايه اجتماعي را درپي خواهد داشت. طرح حاضر اگرچه با هدف جلوگيري از وقوع موارد مشابه تدوين گرديده است با اين حال به نظر مي رسد صرفنظر از وجود برخي ابهامات و ايرادات نگارشي، به دليل قلمرو وسيع اشخاص مشمول كه طيف گسترده اي از مقامات و مسئولين رده بالا تا مديران سطوح پايين را شامل مي شود و همچنين ايجاد ممنوعيت مطلق براي آنها در فروش اموالشان، مي تواند اشكالات و معضلاتي را هم از جهت انجام مأموريت و وظايف محوله و هم از حيث انجام امور شخصي و خانوادگي آنها ايجاد نمايد. مضاف بر اينكه ايجاد ممنوعيت هاي مزبور به صورت مطلق براي تمامي مسئولين و مديران كشور كه به نوعي يكايك آنها را در معرض بدگماني و سوء ظن قرار مي دهد خالي از وجه و مغاير با اصل برائت و به دور از شأن و وجاهت بسياري از مديران و مسئولين دلسوز و پاكدست است. بر همين اساس پيشنهاد مي شود در صورت تصويب كليات طرح حاضر ضمن بازنويسي مجدد متن طرح لازم است اولاً قلمرو اشخاص مشمول طرح محدودتر گردد و ثانياً موارد لزوم ممنوعيت خروج از كشور يا ممنوعيت معامله محدود به مواردي شود كه درخصوص افراد مزبور اتهامات مالي يا امنيتي وجود داشته باشد. ازاين رو پيشنهاد مي شود متن ذيل به عنوان يك ماده اصلاحي در ذيل طرح اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري كه در كميسيون قضايي و حقوقي در دست بررسي مي باشد مورد بررسي قرار گيرد: متن پيشنهادي در مواردي كه اشخاص موضوع ماده (307) و (308) قانون آيين دادرسي كيفري متهم به ارتكاب جرائم اقتصادي يا امنيتي باشند صدور قرار منع خروج از كشور و يا ممنوع المعامله بودن متهمان و هريك از فرزندان يا همسر آنان يا شركاي تجاري و مالي و ساير افرادي كه مال به آنها منتقل شده است الزامي مي باشد. مدت اين قرارها 6 ماه و با نظر دادگاه قابل تمديد مي باشد. قرارهاي موضوع اين ماده به محض ابلاغ به متهمان يا اشخاص مزبور اجرا مي گردد.