14612

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

لايحه اصلاح ماده (8) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه با هدف جبران خسارات مالي وارده به تمام خودروها (اعم از خودروهاي متعارف و گرانقيمت) تا سقف تعهدات شركت بيمه گر مندرج در بيمه نامه، توسط دولت تدوين و در تاريخ 5/6/1399 در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول گرديد. درنتيجه اصلاحات مندرج در لايحه دولت، در خسارات وارده به خودروهاي گرانقيمت و غيرمتعارف، شركت بيمه مكلف به پرداخت خسارت مالي تا سقف تعهدات مذكور در بيمه نامه گرديده و اصل تناظر درخصوص پرداخت خسارت در نظر گرفته نخواهد شد. لايحه فوق الذكر در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي بررسي و در راستاي تصويب پيشنهاد دولت با اعمال برخي اصلاحات و افزودن يك ماده به لايحه، ميزان خسارت مالي قابل پرداخت ازسوي شركت بيمه به دارندگان خودروهاي غيرمتعارف افزايش يافته است. اين لايحه و مصوبه صرفاً موجب توسعه جبران خسارت دارندگان خودروهاي لوكس و گران قيمت در ازاي تحميل هزينه آن به عموم مردم مي شود و موجب افزايش قابل توجه حق بيمه شخص ثالث عموم خودروها مي گردد. لذا بررسي منافع و مضار ناشي از آن بايد مورد بازنگري قرار گيرد. زيرا با افزايش هزينه ها و ريسك شركت هاي بيمه و افزايش قابل توجه مبلغ حق بيمه شخص ثالث خودرو، مردم مجبور به پرداخت هزينه هاي به مراتب بيشتري براي اخذ بيمه نامه خودرو خواهند شد. اين امر ممكن است موجب بيمه گريزي و تبعات بعدي گردد. ازسوي ديگر، به احتمال فراوان، مصوبه فوق در شوراي محترم نگهبان نيز با ايراد مواجه مي شود. درضمن، مصوبه كميسيون اقتصادي با تغيير مبناي تعيين خودروي متعارف، هزينه شركت هاي بيمه گر ازجمله شركت دولتي بيمه ايران و ميزان مسئوليت مدني دارندگان خودروها را در قبال خسارات مالي تا دوبرابر افزايش داده است. لذا با توجه به دلايل مذكور در اين گزارش، قوياً عدم تصويب و رد مصوبه كميسيون اقتصادي مورد پيشنهاد است. در صورت اصرار به تصويب، با رعايت قانون آيين نامه داخلي مجلس، اعاده مصوبه به كميسيون مذكور جهت اعمال اصلاحات لازم پيشنهاد مي شود.