14615

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

در ادامه تلاش ها براي تصويب قانوني جديد در زمينههاي اداره، نظارت و خط مشي سازمان صدا و سيما در پنج مجلس گذشته، 70 نفر از نمايندگان محترم مجلس يازدهم، طرحي را دراين باره ارائه كردند. طرحي كه در تلاش است تا تكليف مجلس براي قانونگذاري در زمينه صدا و سيما را به سرانجام برساند. تكليفي كه چهار منشأ دارد: 1. اصل (175) قانون اساسي كه در آن آمده است: خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي كند. 2. تكليف رهبري به مجلس براي قانونگذاري در حكم رؤساي مختلف سازمان همچون آقاي محمد هاشمي و آقاي علي لاريجاني و ...، 3. تغييرات فناوري به ويژه در حوزه فضاي مجازي و لزوم تعيين نسبت قانوني سازمان با آن، 4. نارضايتي برخي اقشار... از عملكرد صدا و سيما. اين طرح كه به لحاظ ايده هاي محتوايي بسيار شبيه به طرح موسوم به طرح كميسيون فرهنگي در مجالس هشتم، نهم و دهم است، تقويت جايگاه شوراي نظارت بر صدا و سيما را به عنوان ايده اصلي پاسخ به مشكلات سازمان مطرح كرده است. اين طرح با منوط كردن مسائل كليدي سازمان همچون قراردادها، ساختار سازماني و نحوه آرايش رسانه اي به مصوبات شورا، عملاً رئيس سازمان را به عنوان مجري مصوبات شوراي نظارت در نظر گرفته است. علاوه بر اين، اعطاي اين اختيار به شوراي نظارت كه بتواند پخش يك برنامه را متوقف كند يا دستور به ادامه پخش برنامه اي متوقف شده بدهد، بازگشت به ايده شوراي سرپرستي در دهه اول انقلاب است كه تجربه سازمان در آن دوره نشان دهنده دخالت هاي گسترده و نابجاي نمايندگان قواي سه گانه در اداره سازمان است كه همين امر مشكلات زيادي را براي سازمان ايجاد كرده بود. خصوصاً اينكه اين ايده با تفسير شوراي نگهبان از اصل (175) قانون اساسي كه «اختيارات سياستگذاري، هدايت و تدابير لازم در همه ابعاد» صدا و سيما را منحصراً از اختيارات رهبري دانسته است، نيز مغايرت دارد. علاوه بر اين در طرح، مغايرت هاي ديگري با قانون اساسي وجود دارد كه در گزارش ذكر مي شود. نتيجه كارشناسي ها اين است كه تصويب اين طرح به همين صورت، عملاً در تغيير وضع موجود و حل غالب مشكلات صدا و سيما به وسيله قانون كه در مقدمه توجيهي آن آمده است، چندان مؤثر نخواهد بود و از اين رو كليت آن از منظر كارشناسي مورد تأييد نيست.