شماره ركورد
14617
عنوان
بررسي بودجه دستگاه هاي اجرايي كشور در قانون بودجه سال 1400
پديدآورندگان
صديقي، عليرضا تهيه و تدوين , اپرهيزكاري، عباس اظهارنظر كننده , معماريان، محمدحسين اظهارنظر كننده , ابوحمزه، داريوش ناظرعلمي , روحاني، علي ناظرعلمي
سال انتشار
1400
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران
نوع گزارش
گزارش پژوهشي
چكيده فارسي
بخش عمده مصارف بودجه عمومي دولت در قالب جدول 7 قانون بودجه و به تفكيك دستگاه هاي اجرايي ارائه مي شود. تعداد بسيار بالاي رديف ها و نبود دسته بندي مشخص براي درك بهتر نحوه تقسيم منابع ميان دستگاه هاي گوناگون از مواردي است كه موجب شده است بررسي بودجه دستگاه هاي اجرايي دشوار و ورود مجلس شوراي اسلامي به ارقام اين جدول در مدت زمان بررسي لوايح بودجه، بسيار محدود و در بيشتر موارد، صرفاً از جنبه افزايش رديف بودجه برخي دستگاه ها باشد. گزارش حاضر، همه دستگاه هاي اجرايي جدول 7 قانون بودجه سال 1400 را براساس قواي حاكم طبقه بندي كرده و با شناسايي دستگاه هاي اجرايي اصلي و تجميع رديف هاي فرعي ذيل هريك، نكات زير را استخراج كرده است:
• مجموع كل اعتبارات مندرج در جدول 7 (اعتبارات دستگاه هاي اجرايي) حدود 292 هزار ميليارد تومان (60 درصد) نسبت به قانون بودجه سال 1399 افزايش يافته است (مجموع اعتبارات هزينه هاي جاري در جدول 7 (اعتبارات هزينه اي دستگاه هاي اجرايي) حدود 265 هزار ميليارد تومان (61 درصد) نسبت به قانون بودجه سال 1399 افزايش يافته است).
زر 214 هزار ميليارد تومان از اين افزايش به دستگاه هاي زيرمجموعه قوه مجريه (اعم از وزارتخانه ها، معاونت ها و دستگاه هاي زير نظر رئيس جمهور) مربوط است كه بخش عمده بودجه عمومي دولت را تشكيل مي دهند و نسبت به قانون بودجه سال 1399، 56 درصد افزايش يافته اند.
• بودجه قوه مقننه (مجلس شوراي اسلامي و دستگاه هاي زيرمجموعه آن) نيز نسبت به قانون بودجه سال 1399، حدود 67 درصد افزايش يافته است.
• بودجه قوه قضائيه (دادگستري جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاه هاي زيرمجموعه اين قوه) نسبت به قانون بودجه سال گذشته، حدود 57 درصد افزايش يافته است.
.. سهم ساير دستگاه ها (اعم از نيروهاي مسلح، مراكز فرهنگي، آموزشي و علمي خارج از قواي سه گانه و ...) از كل اين اعتبارات حدود 20 درصد است كه نسبت به قانون بودجه سال 1399، 76 درصد رشد داشته است.
د با بررسي در سطح دستگاه هاي اجرايي اصلي، فهرستي از بيشترين ميزان افزايش و كاهش اعتبارات دستگاه هاي اجرايي در جداول 2 و 3 اين گزارش ارائه شده است. با توجه به افزايش قابل توجه حقوق و دستمزد كاركنان دولت نسبت به قانون بودجه سال 1399، دستگاه هايي كه سهم هزينه هاي نيروي انساني در آنها بالاست (آموزش و پرورش، صندوق هاي بازنشستگي، بنياد شهيد و امور ايثارگران و ...) سهم بسياري در رشد مجموع اعتبارات در قانون بودجه سال 1400 داشته اند.
لينک به اين مدرک