14625

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

طرح عادي تشكيل شوراي عالي آب با امضاي 31 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 29/07/1399 به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است. اين طرح داراي 21 ماده بوده و براساس آن ساختاري جديد و گسترده با شرح وظايفي متفاوت براي شوراي مذكور پيشنهاد شده است. در اين طرح، لزوم وجود سازوكار نظام مند و منسجم براي ايجاد تعهد قوي در همه طرف ها براي پايبندي و اجراي سياست هاي بخش آب، از ضرورت هاي تصويب ساختار شورايي آب كشور ذكر شده است. در مقدمه توجيهي طرح حاضر، عدم شفافيت در اهداف، اختيارات، وظايف و تركيب نامناسب اعضاي شوراي عالي آب فعلي به عنوان دلايلي براي مديريت نامطلوب و سياستگذاري چالشي در بخش آب برشمرده شده است. قانوني مستقل با هدف هماهنگي و يكپارچگي در امر سياستگذاري و مديريت بخش آب در سطح ملي، حوضه آبريز، استان و در صورت ضرورت در سطح شهرستان از اهداف اصلي اين طرح بوده و برنامه ريزي و پشتيباني از برنامه ها، نظارت قوي و تمركز مسئوليت ارزيابي منابع آب تحت يك مرجع منسجم از كاركردهاي اين قانون عنوان شده است. يكي از موارد مهمي كه بايد در پيشنهاد طرح تشكيل شوراي عالي آب مد نظر قرار داد، بررسي عملكرد و آسيب شناسي شوراي عالي آب فعلي است. ساختار شوراي عالي آب فعلي با نقاط ضعف و كاستي هايي در عملكرد و نقش آفريني در مسائل كلان بخش آب مواجه بوده است. در موارد متعددي مصوبات اين شورا اجرايي نشده و به سرانجام مشخصي نرسيده است. به عبارت ديگر عدم اقتدار كافي و ضمانت اجرايي يكي از چالش هاي اساسي شوراي آب فعلي است. در هر صورت آسيب شناسي دقيق و اصولي شوراي عالي آب فعلي از پيش نيازهاي مهم طرح حاضر است. اگرچه نقش شوراهاي عالي در سياستگذاري كلان و راهبري بخش، مهم و قابل توجه است، ولي بايد عنايت داشت كه محدوده وظايف و اختيارات اين شوراها نبايد طوري تعريف شود كه با امور تقنيني استاندارد، كه معمولاً توسط سند بالادستي قانون تعيين مي شود و همچنين وظايف تصديگري دستگاهي تداخل داشته باشد. طرح تشكيل شوراي عالي آب، ارائه شده به مجلس شوراي اسلامي از مناظر مختلفي داراي ملاحظاتي است. دامنه اختيارات و وظايف در سطوح مختلف شوراي عالي و حوضه آبريز و تداخل آن با وظايف اجرايي و تصديگري، عدم لحاظ تشكل هاي مردم نهاد و آب بران در تركيب اعضا، عدم پيش بيني سازوكار مناسب براي ضمانت اجرايي مصوبات، لحاظ نكردن سازوكار مؤثر براي ميانجيگري در مناقشات آبي بين استاني و مشخص نبودن مكانيسم پاسخگويي و ارائه عملكرد شورا از مهم ترين خلأ هاي طرح حاضراست. همچنين اين طرح شامل تشكيل ««شوراي عالي آب»» در سطح ملي، استاني و شهرستاني و «شوراي آب حوضه آبريز» است و مغاير بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه بوده و نيازمند رأي دوسوم نمايندگان است. با توجه به خلأهاي جدي در طرح تشكيل شوراي عالي آب، ابعاد بسيار گسترده آن و همچنين عنايت به اين موضوع كه لايحه اصلاح قانون توزيع عادلانه آب در دولت درحال بررسي است، تصويب اين طرح مورد تأييد نيست.