شماره ركورد
14626
عنوان
اظهارنظر كارشناسي درباره: «اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران»
پديدآورندگان
كريمي فرد، حسن تهيه و تدوين , هوشنگي، حميد ناظرعلمي
سال انتشار
1400
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران
نوع گزارش
طرح و لايحه
چكيده فارسي
در مقدمه (دلايل توجيهي) طرح «اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران» عنوان شده كه «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران» اگرچه در مشاركت مردم و تصميم گيري آنان در امور مختلف تأثير زيادي داشته، اما نواقص موجود در قانون مذكور باعث مي شود اثرگذاري مردم در اين زمينه كم رنگ تر گردد».
ارتقاء سطح مشاركت عمومي در اداره امور محلي و همچنين اصلاح و بهينه سازي مستمر ساختارها و سازوكارهاي موجود در نظام مديريت محلي كشور به منظور ارتقاء سلامت اداري و مقابله با فساد، يكي از ضروريات غيرقابل انكار تحقق الگوي مطلوب مديريت محلي محسوب مي شود. بر اين اساس اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران صرفاً در قالب چهار ماده منتج به مشاركت مردم نخواهد شد؛ بويژه آن كه مواد پيشنهادي نيز ارتباط مستقيمي با ميزان مشاركت مردم در انتخابات ندارند. با وجود اين مواد مطرح شده در اين طرح ايرادات متعددي داشته و تصويب طرح حاضر در شرايطي پيشنهاد مي شود كه ايرادات مذكور به شكل مناسب و معناداري مرتفع گردند.
ماده (1) ـ ذكر عبارت «در جلسات شورا شركت خواهند نمود» در ماده (13) قانون شوراها همراه با نوعي الزام است. با وجود اين مي توان براي شفافيت بيشتر عبارت «بايد در جلسات شورا شركت كنند» را جايگزين آن كرد.
ماده (2) ـ عبارت «در جلسات آن شركت مي نمايند» در تبصره «3» ماده (14) قانون شوراها بيانگر نوعي الزام است كه مي توان جهت شفافيت بيشتر به عبارت «موظف هستند در جلسات شورا شركت نمايند» تغيير يابد.
ماده (3) ـ مادهاي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران كه به موضوع تحقيق و تفحص مي پردازد ماده (81) است كه بالتبع اگر شهردار مانع از انجام تحقيق و تفحص شود اعضاي شوراهاي اسلامي مي بايد براساس ماده (83) آن قانون اقدام نمايند. با وجود اين مي توان كلمه «شهردار» را به ابتداي تبصره «7» ماده (81) قانون شوراهاي اسلامي اضافه كرد.
ماده (4) ـ براي جلوگيري از بيثباتي در اداره شهرداري، منطقي آن است كه اذعان شود اگر در هفته هاي متناوب براي سه بار جلسه شورا تشكيل نگرديد اعضاي عليالبدل به جلسه دعوت ميشوند تا درباره تغيير شهردار تصميم گيري نمايند كه در اين صورت نيازي به تغيير حدنصاب نيز وجود ندارد. يا اينكه در قانون عنوان شود بعد از سه بار عدم تشكيل جلسه در صورت موافقت اكثريت مطلق كل اعضاي شورا، شهردار بركنار مي شود.
ماده (5) ـ ماده (28) قانون شوراها به انتخاب نماينده توسط نامزدها براي حضور در شعب رأي گيري اختصاص دارد و احتمالاً منظور طراحان محترم، اضافه شدن يك ماده به ماده (32) قانون بوده است. مسئله اساسي آن است كه مطابق دستورالعمل «مأموريت كاركنان دولت يا مؤسسات عمومي غيردولتي كه به عضويت شوراهاي اسلامي شهر، شهرك ، بخش و روستا درآمده اند» «آن دسته از كاركنان دولت يا مؤسسات عمومي غيردولتي كه به عضويت شوراهاي اسلامي انتخاب مي شوند و به وجود تمام وقت يا پارهوقت آنان نياز مي باشد مي توانند به عنوان مأمور به خدمت در شورا انجام وظيفه نمايند». همچنين بايد بيان داشت هر شهرداري، نهاد مستقلي است و شخصيت حقوقي مستقلي دارد و لذا كارمند يك شهرداري كه بهعنوان عضو شوراي اسلامي همان شهر انتخاب شده نمي تواند به شهرداري ديگري مأمور شود.
لينک به اين مدرک