14627

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

گزارش حاضر به بررسي وضعيت ايران در گزارش بين المللي رقابت پذيري جهاني پرداخته كه ساليانه توسط مجمع جهاني اقتصاد تهيه و منتشر مي شود و پس از مرور روش شناسي جديد ساخت شاخص و تجربيات جهاني براي ارتقاي رقابت پذيري، توصيه هايي براي بهبود سطح رقابت پذيري كشور ارائه مي دهد. طبق ماده (22) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران (مصوب 1395)، دولت مكلف به ارتقاي رتبه ايران به جايگاه سوم در ميان كشورهاي منقطه سند چشم انداز در شاخص رقابت پذيري جهاني، تا پايان اجراي برنامه ششم توسعه شده است. روند تغيير رتبه كشور در گزارش رقابت پذيري جهاني نشان مي دهد وضعيت كشور در اين گزارش در سال هاي اخير نسبت به گذشته بدتر شده به نحوي كه با وجود نوسانات اندك، از رتبه 62 در سال 2011 به 99 در سال 2019 تنزل يافته و در جايگاه هفدهم منقطه سند چشم انداز قرار گرفته است. در گزارش سال 2020 رقابت پذيري جهاني با توجه به بحران كرونا در جهان از رتبه بندي كشورها صرفنظر و تنها به ارائه توصيه هاي كلي براي بهبود وضعيت كشورها در شرايط بحران بسنده شده است. تنزل رتبه كشور در اين شاخص در طول سال هاي اخير نشان مي دهد اقدام مؤثري توسط دولت در اين زمينه صورت نگرفته است. در اين ميان تغيير روش شناسي گزارش رقابت پذيري جهاني در سال 2018، روند تنزل رتبه ايران را تشديد كرده است. مجمع جهاني اقتصاد با تغيير رويكرد اساسي در سال 2018، مبناي ساخت شاخص را انقلاب صنعتي چهارم قرار داده است. طبق ديدگاه پروفسور كلاوس شوآب، بنيانگذار مجمع جهاني اقتصاد و ايدهپرداز و مروج اصلي اين نگاه، كشورهاي جهان در آستانه نقطه عطفي قرار دارند كه شيوه زندگي و كار را به شكل اساسي دگرگون خواهد كرد و داراي پيامدهاي اثرگذار در عرصه زندگي اقتصادي، اجتماعي و سياسي بشر است. انقلاب صنعتي چهارم داراي آثار و تبعات اقتصادي به ويژه از نظر رشد اقتصادي و اشتغال است كه بين اقتصاددانان در اين موارد اختلاف نظر و تشتت وجود دارد. از نظر برخي، فناوري هاي جديد موجب جهش و رشد بالاي اقتصاد مي شود و تأثير منفي آن در بازار كار مي تواند محدود به كوتاه مدت باشد كه با تلاش كشورها براي ايجاد محيطي انعطاف پذير براي تطبيق با شرايط جديد و با شكل گيري مشاغل جديد، مشكل بيكاري به سرعت برطرف خواهد شد و در مقابل برخي اقتصاددانان نسبت به گستردگي ابعاد و آثار اقتصادي انقلاب صنعتي چهارم ترديد داشته و با اين عقيده كه با ظهور انقلاب صنعتي چهارم كشورها وارد عصر پساصنعتي شده اند و همه در هر سطحي از توسعه، بايد به سرعت خود را با تغييرات پيش رو هماهنگ سازند موافق نيستند. لذا اختلاف نظرهاي اقتصاددانان برجسته دنيا در زمينه لزوم تطبيق شرايط كشورها با آنچه انقلاب صنعتي چهارم نام گرفته، تصميم گيري سياستگذاران براي اجراي كامل توصيه هاي مجمع جهاني اقتصاد را با دشواري و ترديد مواجه مي كند. پس از تغيير رويكرد مجمع جهاني اقتصاد در سال 2018، بيشترين افت و نوسان رتبه ايران، به ترتيب در اركان ثبات اقتصاد كلان، نهادها، مهارت ها و پويايي كسب وكار بوده است. رتبه كشور در ركن ثبات اقتصاد كلان بسيار بدتر از رتبه در رويكرد قبلي محاسبه شده كه نشان از وجود فضاي نااطميناني و عدم پيش بيني پذيري سرمايه گذاري ها و فعاليت هاي اقتصادي است. نامناسب بودن رتبه ايران در ركن نهادها نيز نشان دهنده بستري از نااطميناني است كه انگيزه فعالان اقتصادي براي سرمايه گذاري را به دليل عدم شفافيت، بار مقررات اضافي، آمادگي پايين دولت براي پاسخگويي به تغييرات آينده و حمايت اندك از حقوق مالكيت كاهش مي دهد. در ركن «مهارت ها» كه در رويكرد جديد جايگزين ركن «آموزش عالي و حرفه اي» شده، مؤلفه ها بيش از آنكه كميت آموزش را مورد سنجش قرار دهند، كيفيت مهارت هاي نيروي انساني را ارزيابي مي كنند و بنابراين يكي از نقاط ضعف كشور را يعني كمبود مهارت ها با وجود سطح بسيار بالاي آموزش، نمايان مي كنند. در ركن «پويايي كسب وكار» افزودن مؤلفه هايي كه سهولت ورود و خروج كسب وكارها به بازار و شكل گيري فضاي رقابتي را ارزيابي مي كنند، رتبه نامناسب تري را براي ايران نسبت به روش قبلي رقم زده است. از تحليل نتايج گزارش رقابت پذيري جهاني براي ايران چنين برداشت مي شود كه برمبناي رويكرد جديد، اقتصاد ايران انعطاف پذيري و چابكي لازم براي مواجهه و تطبيق با تغييرات ناشي از انقلاب صنعتي چهارم را ندارد. افت شديد رتبه ايران در سه سال اخير بيش از هر چيز به دليل تغيير رويكرد مجمع جهاني اقتصاد بوده است و بنابراين مي توان دريافت كه با مبنا قرار دادن چارچوب جديدي كه مجمع جهاني اقتصاد براي سنجش بهره وري و رشد اقتصادي بلندمدت كشورها برگزيده، ايران توانايي كمتري براي رقابت پذيري با ساير كشورها دارد. براي بهبود توانايي رقابت پذيري كشور براساس رويكرد جديد، بايد در جهت ايجاد ثبات اقتصاد كلان، تقويت نهادها به ويژه ايجاد شفافيت و تقويت توانايي دولت در پاسخگويي به تغييرات آينده و تطبيق چارچوب حقوقي با تغييرات تكنولوژيكي، افزايش مهارت هاي نيروي كار و كاهش موانع ورود و خروج كسب وكارها تلاش كرد. همان گونه كه اختلاف نظرهاي جدي در ميان اقتصاددانان مطرح دنيا در مورد آثار مثبت و منفي انقلاب صنعتي چهارم در عرصه اقتصاد به ويژه رشد اقتصادي و اشتغال وجود دارد، صاحبنظران داخلي نيز در اين زمينه همعقيده نيستند. قطعاً بسياري از ابعاد انقلاب صنعتي چهارم در كشور جذابيت و كاربرد خواهد داشت، اما درخصوص پياده سازي توصيه هاي جهانشمول سازمان هاي بين المللي نيز بايد دقتنظر داشت و متناسب با شرايط و نياز كشور از آنها بهره گرفت. لذا صرفاً بهبود رتبه در گزارش رقابت پذيري جهاني نبايد به عنوان هدف در قوانين و برنامه هاي توسعه كشور گنجانده شود، بلكه بايد با استفاده از تحليل هاي چنين گزارشهايي و تلفيق آن با ساير گزينهها، استراتژي بهينه رشد اقتصادي كشور را با توجه به اقتضائات و ظرفيت هاي كشور طراحي و تدوين كرد.