14631

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

دولت ها به منظور كاهش فاصله طبقاتي، ايجاد اشتغال و افزايش رفاه اجتماعي، تحقق عدالت و دسترسي برابر به فرصت هاي آموزشي، سلامت و كاهش هزينه هاي دولت از دو رويكرد مستقيم (پرداختي انتقالي و يارانه) و غيرمستقيم (سياست هاي تشويقي مانند معافيت مالياتي) بهره مي برند. به باور محققان، رويكرد غير مستقيم از چند نظر داراي مزيت است. آزادي اشخاص حقيقي و حقوقي در انتخاب محل هزينه كرد وجوهات خود، انتقادهاي اجتماعي كمتر در حمايت هاي غيرمستقيم دولت نسبت به روش مستقيم، جلوگيري از عدم اطمينان در سطح مخارج دولت به دليل اتكا بر تصميم گيري غيرمتمركز فردي مواردي هستند كه سبب مي شود در نهايت اين روش نسبت به روش مستقيم از كارايي بيشتري برخوردار باشد. بر همين مبنا، قانونگذار در ماده (172) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 03/12/1366؛ معافيت هايي را براي مؤديان مالياتي كه وجوه پرداختي يا تخصيصي و يا كمك هاي غيرنقدي بلاعوض خود را جهت تعمير، تجهيز، احداث يا تكميل مدارس، دانشگاه ها، مراكز آموزش عالي و مراكز بهداشتي و درماني يا اردوگاه هاي تربيتي و آسايشگاه ها و مراكز بهزيستي و كتابخانه و مراكز فرهنگي و هنري ( دولتي) هزينه مي كنند، در نظر گرفته است. اين قانون در دو بازه زماني مختلف (7/2/1371 و 29/9/1391) اصلاح و تكميل شد. «طرح اصلاح ماده (172) قانون ماليات هاي مستقيم» كه در واقع تكمله اي بر قوانين مصوب گذشته است، در تاريخ 11/08/1399 با امضاي 42 نماينده در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد و در پي آن است كه «حوزه هاي علميه و مراكز آموزشي و پژوهشي وابسته به آنها» به فهرست نهادهاي موضوع اين قانون، اضافه مي شوند، تا خيريني كه در جهت اهداف اين قانون به حوزه هاي علميه كمك مي كنند، مشمول معافيت هاي مالياتي موضوع اين قانون باشند. گزارش حاضر ضمن موافقت با كليات طرح اصلاح ماده (172) قانون ماليات هاي مستقيم، پيشنهادهايي را براي رفع ايرادهاي آن ارائه داده است.