14632

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

گزارش حاضر، دوازدهمين سنجش پي درپي و فصلي «شاخص امنيت سرمايه گذاري در ايران» است. اين گزارش، با استفاده از آمارهاي رسمي منتشر شده و در دسترس و نيز ارزيابي 7712 فعال اقتصادي نمونه از ميان فعالان اقتصادي همه استان هاي كشور بوده است كه وضعيت امنيت سرمايه گذاري در پاييز سال 1399 را با 38 مؤلفه، 7 نماگر به تفكيك 31 استان و 9 حوزه كسب وكار نشان مي دهد. شاخص كل امنيت سرمايه گذاري در ايران كه با استفاده از دو مجموعه داده هاي پيمايشي و آماري تهيه مي شود، در پاييز 1399 كميت 37/6 از 10 (10 بدترين حالت) سنجيده شده است. مقدار عددي اين شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (تابستان 1399)، 46/6 و در پاييز سال قبل (1398)، كميت 12/6 محاسبه شده بود كه نشان مي دهد ارزيابي امنيت سرمايه گذاري در پاييز 1399 نسبت به فصل قبل از آن، قدري مناسب تر (بهتر) و نسبت به فصل مشابه سال قبل، بدتر ارزيابي شده است. براساس ارزيابي فعالان اقتصادي مشاركت كننده در اين پيمايش، در پاييز 1399 نامناسب ترين مؤلفه هاي امنيت سرمايه گذاري ارزيابي شده به ترتيب عبارت بوده اند از: 1. عمل مسئولان ملي به وعدههاي داده شده (72/8 از 10 و 10 بدترين وضعيت) 2. عمل مسئولان استاني و محلي به وعده هاي اقتصادي داده شده (41/8) 3. اعمال نفوذ و تباني در معاملات ادارات (40/8) مناسب ترين مؤلفه هاي امنيت سرمايه گذاري طي پاييز 1399 نيز به اين ترتيب بوده اند: 1. سرقت مالي (پول نقد، كالا، تجهيزات) (48/4) 2. رواج توزيع كالاي قاچاق (5/4) 3. استفاده غيرمجاز از نام و علائم تجاري يا مالكيت معنوي (82/4) شايان ذكر است براساس ارزيابي فعالان اقتصادي مشاركت كننده در پيمايش تابستان 1399 نامناسب ترين مؤلفه هاي امنيت سرمايه گذاري ارزيابي شده بهترتيب عبارت بوده است از: 1. عمل مسئولان ملي به وعدههاي داده شده (68/8 از 10 و 10 بدترين وضعيت) 2. اعمال نفوذ و تباني در معاملات ادارات (57/8) 3. عمل مسئولان استاني و محلي به وعده هاي اقتصادي داده شده (34/8) و مناسب ترين مؤلفه هاي امنيت سرمايه گذاري طي تابستان 1399 نيز به اين ترتيب بوده اند: 1. رواج توزيع كالاي قاچاق (64/4) 2. سرقت مالي (پول نقد، كالا، تجهيزات) (74/4) 3. استفاده غيرمجاز از نام و علائم تجاري يا مالكيت معنوي (98/4) با توجه به بررسي هاي به عمل آمده ملاحظه مي شود كه نامناسب ترين مؤلفه امنيت سرمايه گذاري كه فعالان اقتصادي را بيش از همه آزار مي دهد در اين مطالعه نيز مانند دوره هاي گذشته، «عمل مسئولان به وعده هاي داده شده» بوده است كه عمل نكردن مسئولان به وعده هايشان، در منصرف كردن سرمايه گذاران از سرمايه گذاري در ايران (در ميان 38 مؤلفه موجود) بيشترين تأثير را داشته است. براساس يافته هاي داده هاي پيمايشي اين گزارش (بدون احتساب داده هاي آماري)، در پاييز 1399، فعالان اقتصادي مشاركت كننده در اين پيمايش از استان هاي البرز، تهران و لرستان، نامناسب ترين ارزيابي و استان هاي خراسان جنوبي، گلستان و آذربايجان غربي مناسب ترين ارزيابي را از وضعيت مؤلفه هاي پيمايشي شاخص امنيت سرمايه گذاري ارائه كرده اند. اما پس از تلفيق داده هاي آماري و يافته هاي پيمايشي در اين پژوهش، استان هاي تهران، البرز و كهگيلويه و بويراحمد نامناسب ترين و استان هاي خراسان جنوبي، آذربايجان غربي و گلستان مناسب ترين وضعيت را از نظر شاخص امنيت سرمايه گذاري در پاييز 1399 كسب كرده اند. براساس نتايج اين مطالعه، در پاييز 1399، از بين 9 حوزه فعاليت اقتصادي مورد سنجش در اين پايش، فعالان اقتصادي در حوزه (زراعت، باغداري و جنگلداري) مناسب ترين ارزيابي را نسبت به ساير حوزه ها و فعالان اقتصادي در حوزه ارتباطات، توزيع و... (حمل ونقل، انبارداري، عمده فروشي و خُرده فروشي) نامناسب ترين ارزيابي را در ميان همه حوزه ها از وضعيت امنيت سرمايه گذاري ارائه كرده اند. گزارش حاضر، دوازدهمين گزارش فصلي سنجش «امنيت سرمايه گذاري» در ايران است و انتظار مي رود انتشار اين گزارش ها توجه و حساسيت مسئولان كشور به اين عامل كليدي، اما مغفول در سرمايه گذاري و رشد اقتصادي را در سياستگذاري اقتصاد ايران جلب كند و به ترويج گفتمان امنيت سرمايه گذاري، قانونگذاري بهتر، رعايت قانون، احترام بيشتر به حقوق مالكيت و نيز بهبود عيني و واقعي امنيت اقتصادي و فضاي سرمايه گذاري در ايران كمك كند.