14633

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

انعقاد موافقتنامه هاي دوجانبه، موافقتنامه هاي منطقه اي و موافقتنامه هاي چندجانبه، از ابزارهاي مهم در توسعه روابط ميان كشورها از طريق ثبات در مقررات و ايجاد اعتماد ميان فعالان اقتصادي طرفين است كه موجب ايجاد زمينه هاي لازم براي تقويت همكاري ها و جلب اعتماد سرمايه گذاران داخلي و خارجي مي شود. لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي نيز يكي از توافقنامه هاي دوجانبه است كه در اهداف آن به مواردي ازجمله ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه گذاري ها در جهت ارتقا و تحكيم همكاري هاي اقتصادي و تأمين منافع هر دو دولت اشاره شده است. بدون شك جذب سرمايه گذاري خارجي مي تواند از طريق آثار مثبتي مانند كسب دارايي، انتقال فناوري، گسترش اندازه بازار و فوايد صادراتي، ايجاد صنايع فرعي، معرفي فرايندهاي جديد، تقويت توان مديريتي، آموزش نيروي انساني و دسترسي به بازارهاي خارجي، باعث تسريع در روند رشد و توسعه اقتصادي در كشورهاي ميزبان شود. مقدار و ميزان ورود سرمايه خارجي به ايران در مقايسه با بسياري از كشورهاي دنيا اندك است، به گونه اي كه طبق گزارش آنكتاد سهم جمهوري اسلامي ايران از جذب سرمايه خارجي ورودي در سال 2018، تنها در حدود 3/0 درصد جريان ورودي سرمايه خارجي جهان است. براساس آخرين گزارش كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنكتاد)، سرمايه گذاري خارجي جذب شده توسط ايران در سال هاي 2016 تا 2019 به ترتيب بالغ بر 3 ميليارد و 372 ميليون دلار، 5 ميليارد و 19 ميليون دلار، 3 ميليارد و 480 ميليون دلار و 1 ميليارد و 500 ميليون دلار بوده است. جذب سرمايه خارجي در ايران به ندرت وارد توليد شده به نحوي كه به لحاظ توزيع بخشي، عمده سرمايه خارجي در منابع اوليه و درحقيقت بخش نفت خام وارد شده و به لحاظ روش سرمايه گذاري غالباً به شكل ترتيبات قراردادي (شامل بيع متقابل، BOT و ...) است. پروتكل اصلاحي براي انجام تشريفات قانون با عنايت به موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي در سال 1382 هجري شمسي (2003ميلادي) به منظور ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه گذاري هاي ياد شده در جهت ارتقا و تحكيم همكاري هاي اقتصادي و تأمين منافع هر دو دولت تقديم شده است.