شماره ركورد
14634
عنوان
اظهارنظر كارشناسي درباره: «طرح تسري قانون مديريت خدمات كشوري به شهرداري ها»
پديدآورندگان
شهر آئيني، مجتبي تهيه و تدوين , محمدي احمدآبادي، حسين همكار , فرنام، علي همكار , عبدلي، محمدرضا همكار
سال انتشار
1400
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران
نوع گزارش
طرح و لايحه
چكيده فارسي
ناكارآمدي نظام اداري و استخدامي شهرداري ها يكي از چالش هاي مهم و مسائل اساسي حوزه مديريت شهري كشور محسوب شده و در ساليان اخير نيز تلاش هاي متعددي براي سامان دهي اين مسئله صورت گرفته است. ازسوي ديگر قانون مديريت خدمات كشوري به عنوان مهم ترين و جامع ترين قانون حوزه اداري و استخدامي كشور در سال 1386 به تصويب مجلس رسيده و طبق ماده (117) اين قانون، نهادهاي عمومي غيردولتي نظير شهرداري ها از دامنه شمول اين قانون خارج شده اند. در اين امتداد طرح حاضر كه به امضاي 26 نفر از نمايندگان محترم رسيده، درصدد اصلاح ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري و تسري مقررات فصول دهم (حقوق و مزايا)، يازدهم (ارزيابي عملكرد) و سيزدهم (تأمين اجتماعي) اين قانون به شهرداري هاست.
در ساليان اخير عدم تناسب، تشتت و مغايرت هاي موجود در قوانين و مقررات حوزه اداري و استخدامي شهرداري ها، ضرورت اقدام عاجل درخصوص سامان دهي وضعيت موجود اداري و استخدامي اين نهادهاي عمومي غيردولتي را غيرقابل ترديد ساخته است. بر اين اساس طرح ها و لوايح گوناگوني نظير طرح حاضر و لايحه استخدامي شهرداري ها با هدف سامان دهي اين مسئله مطرح شده و عمدتاً مسكوت مانده اند. اين در حالي است كه اين طرح ها و لوايح در پي تسري تمام و يا بخشي از قانون مديريت خدمات كشوري، به عنوان قانون مادر حوزه اداري و استخدامي بخش دولتي، به شهرداري ها، به عنوان يك نهاد عمومي غيردولتي، يا واگذاري اختيارات قاعده گذاري اين حوزه به هيئت وزيران يا وزارت كشور بوده اند. بر اين اساس با توجه به ماهيت تقنيني قواعد حوزه اداري و استخدامي شهرداري ها و همچنين ضرورت تناسب اين قواعد با اقتضائات و شرايط خاص شهرداري ها به نظر مي رسد سامان دهي مناسب و پايدار اين مسئله در بلندمدت در گروي تدوين قانون جامع اداري و استخدامي شهرداري ها بوده و تحقق اين امر با توجه به توان كارشناسي، آشنايي با محيط و دسترسي به آمار و اطلاعات قوه مجريه، مستلزم ارائه لايحه ازسوي دولت است. اين در حالي است كه همان طور كه اشاره شد اختيار تصويب مقررات استخدامي شهرداري ها مطابق بند «ل» تبصره «12» قانون بودجه سال 1400 به هيئت وزيران واگذار شده است.
با توجه به ملاحظات مذكور در بخش ارزيابي به نظر مي رسد تسري ناقص قانون جامع مديريت خدمات كشوري به شهرداري ها پاسخگوي سامان دهي وضعيت نامناسب كنوني اداري و استخدامي اين نهادهاي عمومي غيردولتي نبوده و در صورت اصرار نمايندگان محترم مبني بر تسري قانون مديريت خدمات كشوري به شهرداري ها، پيشنهاد مي شود تمامي فصول اين قانون به شهرداري ها و شركت ها و مؤسسات وابسته تسري داده شوند. همچنين با توجه به در دست بررسي بودن لايحه اداري و استخدامي شهرداري ها در كميسيون اجتماعي مجلس و اشتراك محتواي طرح حاضر و لايحه مذكور، به نظر مي رسد بررسي توأمان اين طرح و لايحه موجب ارتقاي اثربخشي، تعميق بررسي ها و صرفه جويي در وقت و هزينه خواهد بود.
لينک به اين مدرک