14636

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

طرح اصلاح آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به شماره ثبت 206 در راستاي تقويت و ارتقاي كيفيت طرح هاي قانوني پيش از مرحله اعلام وصول، مطرح شده است. طراحان مستدل به اينكه اولاً پس از بارگذاري طرح توسط نماينده بر روي سامانه قانونگذاري امكان تغيير آن تا قبل از اعلام وصول نيست، ثانياً سازوكاري براي اخذ نظرات ساير نمايندگان و مراكز پژوهشي و وابسته به مجلس اعم از مركز پژوهش ها و ديوان محاسبات تا قبل از اعلام وصول وجود ندارد؛ پيشنهاد الحاق يك تبصره به ماده (127) قانون آيين نامه داخلي به شرح ذيل ارائه نموده اند: تبصره ـ نماينده ارائه دهنده طرح مكلف است پيش طرح خود را براي اخذ نظر ساير نمايندگان، مركز پژوهش ها و ديوان محاسبات در سامانه ثبت طرح ها بارگذاري و پس از سپري شدن حداقل يك هفته، در صورت نياز، آن را اصلاح و يا تكميل و سپس طرح نهايي شده خود را براي جمع آوري امضاي نمايندگان در سيستم بارگذاري نمايد. هيئت رئيسه مجلس مكلف است سامانه ثبت طرح ها را به گونه اي طراحي نمايد كه قبل از فرايند جمع آوري امضا براي طراح امكان اخذ نظر ساير نمايندگان، مركز پژوهش ها و ديوان محاسبات فراهم شود. ـ با عنايت به مطالب فوق، شناسايي فرايند دقيق جهت اخذ نظرات «ساير نمايندگان، مركز پژوهش ها و ديوان محاسبات» پس از ثبت در سامانه قانونگذاري و قبل از جمع آوري امضا، امكان استفاده از ظرفيت هاي كارشناسي جهت ارتقاي كيفيت قانون، امكان ارزيابي و سنجش تأثيرات قانون و جلوگيري از اتلاف هزينه در فرايند قانونگذاري را فراهم مي نمايد. لكن به نظر مي رسد عبارت «در صورت نياز آن را اصلاح و يا تكميل» ذيل تبصره پيشنهادي حق ابتكار قانونگذاري توسط نمايندگان را محدود به تبعيت نمايندگان از نظرات كارشناسي نموده است درحالي كه نظرات كارشناسي صرفاً مشورتي است. لذا ضمن موافقت با كليات طرح، پيشنهاد مي گردد در راستاي به كارگيري هدفمند و مؤثر ظرفيت هاي علمي و كارشناسي مراكز وابسته به مجلس شوراي اسلامي با رعايت مقررات آيين نامه داخلي مجلس عبارت «درصورت صلاحديد نماينده طراحان» جايگزين عبارت «درصورت نياز» و افزون بر تبصره پيشنهادي، يك تبصره ديگر به شرح ذيل به ماده (127) قانون آيين نامه داخلي در راستاي تقويت ابعاد كارشناسي و ارتقاي كيفي طرح هاي قانوني اضافه گردد: «تبصره «2» ـ نمايندگان مي توانند ايده ها و مسائل اولويت دارِ مبتني بر سياست هاي كلي نظام را جهت بررسي و تدوين پيش نويس طرح قانوني به مركز پژوهش ها ارسال نمايند، مركز پ‍ژوهش ها مكلف است حداكثر ظرف مدت سه ماه حسب مورد گزارش خود را درخصوص سوابق قانوني ايده ارائه شده، ضرورت تقنين در زمينه مذكور، اولويت موضوع با محوريت گره گشايي از امور اجرايي كشور، اصول اجرا نشده قانون اساسي، سند چشم انداز، سياست هاي كلي نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبري و درنهايت در صورت وجود ضرورت و اولويت، متن پيش نويس طرح قانوني را به همراه پيوست هاي مرتبط تهيه و به نماينده درخواست كننده ارسال نمايد. پيش نويس طرح هاي قانوني مذكور در صورت ثبت توسط نمايندگان و اعلام وصول نسبت به ساير طرح ها و لوايح عادي در اولويت رسيدگي كميسيون هاي ذي ربط قرار مي گيرد. مركز پژوهش ها مكلف است دستورالعمل فرايند تدوين و نگارش «پيش نويس طرح هاي قانوني» را تدوين و به تصويب هيئت امنا و اطلاع نمايندگان برساند».