14637

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

سال 1378، نظام جمهوري اسلامي ايران در راستاي تكميل زنجيره دولت سازي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا را بر پايه تمركززدايي امور از سطح ملي و با رويكرد تقويت مديريت محلي تأسيس كرد. اين نهاد به عنوان نهادي نوپا در اوايل دهه سوم انقلاب براي ارتقاي سطح كارآمدي نظام اسلامي بر پايه تعاليم اسلام، اهميت دادن بيشتر به نقش مردم در ساختار تصميم گيري و براي حل مشكلات محلي ايجاد شد. مطابق قانون اساسي، هدف از تشكيل شوراها شركت دادن مردم در اداره امور محلي است. علاوه بر اينكه مردم در اعمال حاكميت از طريق انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي نقش فعالي دارند به موجب قانون اساسي در اداره امور محلي نيز از طريق شوراها و با انتخاب نمايندگان خود مسائل و مشكلات محلي خود را حل وفصل مي كنند. با بررسي پنج دوره اي كه از عمر شوراهاي اسلامي شهر و روستا در ايران مي گذرد، مي توان گفت شوراها با مشكلات و چالش هاي جدي در رسيدن به اين هدف مواجه شده اند. بنابراين تلاش براي تقويت و رفع مشكلات شوراهاي اسلامي مي تواند موجبات تقويت ساختار حكمراني را در كشور فراهم كند. بدون شك بررسي بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي درباره شوراهاي اسلامي شهر و روستا مي تواند نقش ارزنده اي در ارتقاي مردم سالاري محلي، تقويت اين نهاد مردمي و رفع مشكلات و چالش هاي آن داشته باشد. گزارش پيش رو تلاش دارد تا با بررسي بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي، ضمن تبيين فلسفه تشكيل نهاد شوراهاي اسلامي، اصول و زمينه هاي لازم براي تقويت اين نهاد را ارائه دهد. مطابق با بيانات مقام معظم رهبري، شوراها؛ نهادي برگرفته از اسلام است كه در راستاي تحقق برخي اصول قانون اساسي با تقويت نقش مردم در ساختارهاي تصميم گيري براي حل عمل گرايانه مشكلات عيني و مشخص در شهر و روستا تشكيل شده است. بر اين اساس براي ارائه عملكرد مطلوب و موفقيت شوراهاي اسلامي ضرورت دارد تا اقدام هاي مهمي به قرار زير صورت گيرد: عدم سياسي كاري در شورا: دخالت جناح بندي ها و انگيزه هاي حزبي، گروهي، شخصي و طايفگي در انجام وظايف توسط اعضاي شورا، زهر مهلكي است كه شوراها را از كار مي اندازد و آن را كم سود و گاه زيان بخش مي سازد. انتخاب شهرداران/ دهياران متعهد و متخصص: ملاك گزينش شهرداران و دهياران بايد امانت و دين داري، كفايت و كارآمدي و حسن سلوك با مردم باشد. بنابراين دخالت مسائل جناحي و اختلاف هاي سياسي در انتخاب شهردار موجب مي شود تشتت و چنددستگي بر شورا حاكم شود كه قطعاً بر عملكرد شوراها تأثير خواهد گذاشت. تعامل و نظارت بر شهردار و شهرداري: اگرچه مطابق قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران اعضاي شورا مي بايد بر شهرداري و سازمان هاي تابعه آن نظارت داشته باشند اما اين مسئله به معناي ايرادگيري و ايجاد اخلال نيست بلكه نظارت به معناي تعامل، مراقبت و كنترل است تا فرايند امور بهتر پيش برود. مبارزه با فساد و رشوه خواري در سطح محلي: يكي از مهم ترين مشكلاتي كه مي تواند فرايند تمركززدايي را با چالش مواجه كند وجود فساد در نهاد شورا و شهرداري است. بروز فساد، اعمال متخلفانه و سوء استفاده از موقعيت مي تواند آثار بسيار مخربي بر جامعه تحميل و موجبات تضرر جدي منافع عمومي را ايجاد كند. تأكيد بر شفاف سازي هزينه ها و بودجه هاي شهرداري، مقابله با رشوه خواري، پرهيز از تجملات و ... مي تواند نقش مهمي در مبارزه با فساد در نهادهاي مديريت محلي داشته باشد. روش علمي براي اداره شهر: يكي از مسائل مورد تأكيد رهبر معظم انقلاب اسلامي به كارگيري متخصصان و كارشناسان و استفاده از روش هاي علمي براي مديريت شهر است. اگر نهادهاي محلي برمبناي روش هاي علمي و اصولي مديريت شوند، پيشرفت، انسجام و ثبات محلي بيشتري به وجود مي آيد. پيش بيني منبع درآمدي سالم و پايدار: تأمل در بيانات حضرت آيت الله خامنه اي (مدظله العالي) طي سال هاي گذشته بيانگر آن است كه ايشان تأكيد ويژه اي بر كسب درآمدهاي سالم و پايدار، حمايت از محيط زيست و جلوگيري از ساخت و سازها در ارتفاعات و لزوم مقابله با تبديل اراضي منابع طبيعي به ساختمان داشته اند. توجه به مختصات شهر اسلامي: يكي از موضوع هاي مورد توجه در سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار با مديران شهري در ادوار مختلف، در نظر گرفتن ويژگي هاي شهر اسلامي، معماري و مباحث فرهنگي و هويتي در قوانين و سياستگذ اري هاست. مطابق با بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي، ضرورت دارد مجلس شوراي اسلامي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا به ويژه شوراي عالي استان ها اصول زير را در تصميم گيري هاي خود مدنظر داشته باشند: - تجربه پنج دوره گذشته اين واقعيت را به اثبات رسانده كه سياست زدگي و اختلاف هاي جناحي يكي از عوامل اصلي ضعف شوراهاست كه موجب مي شود تصميم گيري در غياب عقلانيت براساس منافع مقطعي و محدود اتخاذ شود. بنابراين ضرورت دارد مجلس شوراي اسلامي با اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، اعضاي شوراها را از ورود به رقابت هاي سياسي و جناحي طي دوره فعاليت خود بازدارد. - انتخاب شهردار يكي از موضوع هايي است كه قابليت ايجاد شكاف بين اعضاي شورا، تزلزل مديريتي در سطح شهر، تشديد ارتباط رانت جويانه و دور شدن شوراها از كاركرد و رسالت اصلي خودش را دارد. بنابراين تغيير نحوه انتخاب يا سخت تر شدن بركناري شهرداران از طريق اصلاح معيار حدنصاب آراي لازم مي تواند كمك كننده باشد. همچنين حضور شهروندان و رسانه ها در جلسات شورا به خصوص زمان سؤال يا استيضاح شهردار ضروري است تا احياناً تباني بين اعضا يا با شهردار رخ ندهد و مردم و رسانه ها ارزيابي و قضاوتي مبتني بر شواهد متقن براي عملكرد مديريت شهري و ابقا يا استعفاي مديران آن داشته باشند. در اين صورت شهردار و اعضاي شورا به دليل احتمال بازخوردهاي عمومي تلاش مي كنند تا حد امكان بر مبناي نظرهاي كارشناسي شده و مستدل سخنان خود را بيان كنند. - اعضاي شوراها علاوه بر سازوكارهاي پاسخگويي تعبيه شده در قانون، مي بايد به شهروندان نيز پاسخگو باشند. هر شهروند حق دارد از جزئي ترين اطلاعات مديريتي سازمان عمومي آگاهي يابد و مديران عمومي وظيفه دارند تا فرايند اداري را به صورت روشن براي مردم بازگو كنند. به همين دليل است كه در بند «32» ماده (80) قانون شوراها، آنها موظف شده اند در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشر كنند و نسخه اي از آن را براي بررسي به شوراي شهرستان و استان ارسال كنند. اما اين مسئله آنچنان كه بايدوشايد ازسوي شوراهاي اسلامي كشور جدي گرفته نمي شود كه ضرورت دارد عملكردهاي مالي به زباني ساده به گونه اي كه همه جزئيات و مطالب مهم منتقل شود اين ماده قانوني اجرايي شود. - پيش بيني راهكارهايي جهت اصلاح نظام درآمدي شهرداري ها براي مديريت بهينه شهر ضروري است. ازجمله اين راهكارها مي توان به اختصاص بخشي از درآمدهاي مالياتي به شهرداري ها، وضع عوارض و ماليات ها متناسب با نياز شهرداري و وضعيت اقتصادي كشور، اتخاذ الگوي مطلوب حكمراني كارآمد شهري مبتني بر شفافيت، پاسخگويي و مسئوليت پذيري، افزايش مشاركت و حمايت هاي مردمي، بهره گيري از كسب وكارهاي كوچك اقتصاد محلي، تأكيد بر سرمايه گذاري مولد و ... اشاره كرد. - يكي از مؤلفه هاي مهم براي موفقيت سيستم مديريت شهري، نحوه كنترل و تعادل بخشي نهادهاي محلي براي جلوگيري از ايجاد انحصار قدرت است؛ بر اين اساس نحوه تنظيم ارتباط شورا و شهردار بسيار حائز اهميت است. سازوكار نظارت اعضاي شورا بايد به گونه اي باشد كه با افزايش شفافيت، كارآمدي و كاهش فساد حاصل شود. پيش بيني محدوده قدرت اعضاي شوراها، عدم دخالت آنها در انتصابات و به كارگيري نيروها، شفافيت رويه ها، نظارت ها و مسئوليت ها در زمينه طرح ها، قراردادها و مناقصه ها بسيار مهم است. - معماري هاي شهري در سال هاي گذشته بدون توجه به حفظ هويت تاريخي و اسلامي شهر و حفظ مراكز قديمي بوده است. بنابراين ضرورت دارد شوراها و شهرداري به مختصات و ويژگي هاي شهر اسلامي توجه كرده و خدمات شهري را در جهت تأمين اين مقصود به كار گيرند. در شهر اسلامي؛ عدالت در تقسيم خدمات شهري، تأمين آرامش روحي و امنيت معنوي، ظهور و اعتلاي مظاهر اسلامي و انقلابي، عمران و آبادي و زيبايي، حفظ طبيعت و صفاي طبيعي همه با هم بايد مورد توجه قرار گيرد. - در جهان امروز طرح پرسش هاي نو و مسائل پيچيده و چندوجهي در حوزه هاي مختلف، نهادهاي سياستگذ ار را ناگزير از اقدام برمبناي كار كارشناسي و علمي ساخته است. سازمان ها بدون داشتن دانش و آگاهي لازم نمي توانند به اداره امور مربوط به شهر به طور مؤثر بپردازند.