14651

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

براي نخستين بار در ماده (7) «قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي» (مصوب 8/11/1386) دولت مكلف به ايجاد شفافيت و تسهيل شرايط صدور مجوزهاي كسب وكار شده است اما با گذشت حدود 13 سال از الزام قانوني و اصلاحات مكرر قانون، هنوز نظام مجوزدهي مطلوبي در كشور براي كسب وكارها ايجاد نشده و حداقل الزام قانون مبني بر شفافيت مجوزها نيز اجرا نشده است. در اين گزارش تلاش شده است تا با مرور تجربه چندين كشور موفق در استقرار نظام مجوزدهي مطلوب، رهنمودهايي براي اصلاح و بهبود نظام مجوزدهي كسب وكارها در ايران استخراج شود. براساس مقايسه و تحليل قوانين، مقررات، سياست ها و برنامه هاي تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار كشورهاي آلمان، مالزي، كره جنوبي، سنگاپور، ايالات متحده آمريكا، قزاقستان و آذربايجان مي توان گفت: 1. براي انجام اصلاحات نظام مجوزدهي كسب وكار لزومي به وضع و اصلاح قانون نيست. اصلاحات در قالب برنامه هاي دولت نيز مي تواند انجام شود. 2. برنامه هاي اصلاح و تسهيل نظام مجوزدهي كسب وكار را مي توان در سه گام پيگيري كرد: ايجاد پايگاه اطلاع رساني براي شفافيت شرايط صدور مجوزهاي كسب وكار، بررسي و بازمهندسي مجوزهاي كسب وكار و الكترونيكي كردن فرايندهاي صدور مجوزهاي كسب وكار. 3. متداول ترين روش ها براي كاهش بار اداري مجوزهاي كسب وكار «ايجاد درگاه الكترونيكي»، «ادغام مجوزها» و «حذف مجوزهاي غيرضروري» بوده اند. 4. درگاه الكترونيكي براي اطلاع رساني مجوزها در كمترين زمان ممكن در همه كشورهاي مورد بررسي ايجاد شده اما امكان صدور مجوزها از درگاه واحد الكترونيكي در يك فرايند تدريجي و چندساله در معدودي از كشورها فراهم شده است. 5. در كشورهاي قزاقستان و آذربايجان، مجوزها بر اساس سطح ريسك (از نظر ايمني، سلامت و بهداشت، حفظ محيط زيست و ...) براي جامعه به چند سطح و طبقه تفكيك شده اند و فرايند متفاوتي براي دريافت مجوز هر طبقه از جمله محدوديت زماني براي صدور طبقات مختلف تعيين شده است. 6. استقرار نهادهاي كارامد و ايجاد فضاي رقابت سالم در هر كشور، پيش نياز حذف تدريجي نظارت پيشيني (الزام به اخذ مجوز) و جايگزيني نظارت پسيني بر فعاليت كسب وكارهاست. 7. نقش و مسئوليت نهاد متولي در فرايند تسهيل مجوزها در هر كشور متناسب با ظرفيت آن نهاد در نظر گرفته شده است. بر اساس اصول مشترك براي تسهيل نظام مجوزهاي كسب وكار در كشورهاي مختلف مي توان موارد زير را به طور كلي براي پيشبرد برنامه اصلاح مجوزهاي كسب وكار در ايران پيشنهاد داد: 1. پايگاه الكترونيكي اطلاع رساني شرايط صدور مجوزهاي كسب وكار در اسرع زمان تكميل شود. اين اقدام، اولين گام براي تسهيل مجوزدهي در همه كشورهاي مورد بررسي بوده است. درگاه مذكور در همه كشورها حاوي اطلاعات شرايط، مدارك، مباني قانوني، مرجع صدور و با قابليت جست وجوي مجوزها براساس نوع فعاليت و كسب وكار، مرجع صدور يا بخش اقتصادي و يا همه موارد بوده است. 2. در گام دوم، بازبيني و مهندسي مجدد فرايندهاي مجوزدهي بايد ازسوي نهاد متولي (در حال حاضر طبق قانون هيئت مقررات زدايي ذيل وزارت امور اقتصادي و دارايي) با جديت پيگيري شود. فرايند مهندسي مجدد با حذف مجوزهاي غيرضروري، ادغام بخشي از مجوزها، تسهيل شرايط و كاهش مدارك برخي مجوزها و ... فرايند نسبتاً طولاني و در بعضي موارد چند ساله است كه مي تواند در چندين مرحله و با تعريف نماگرهاي ارزيابي عملكرد مشخص تعيين شود. 3. گام سوم كه مي تواند هم زمان با گام دوم پيگيري شود، ايجاد درگاه الكترونيكي صدور مجوزهاي كسب وكار است. امكان و سرعت اجراي اين مرحله بيش از هر چيز به توسعه دولت الكترونيك در كشورها بستگي دارد و غالباً ذيل برنامه هاي دولت الكترونيك و به سرپرستي متولي ايجاد و توسعه دولت الكترونيك يا با همكاري بسيار نزديك با نهاد مذكور صورت مي گيرد. ايجاد درگاه صدور مجوزها در كشورهاي مورد بررسي چندين سال به طول انجاميده و در برخي كشورها با درگاه اطلاع رساني مجوزها ادغام شده و در برخي ديگر درگاهي جداگانه با عملكردي متفاوت است. 4. براي تسهيل مجوزهاي كسب وكار لزومي به وضع و اصلاح قانون نيست. بسياري از كشورها اصلاحات مجوزهاي كسب وكار را كه عموماً در حيطه مقررات گذاري دولتي هستند از طريق طراحي و پياده سازي برنامه هاي دولت اجرا مي كنند. 5. تعيين زمان ضرب الاجل براي صدور مجوز به عنوان راهكار در كشورهاي آذربايجان و قزاقستان استفاده شده است. اما زمان بايد معقول و متناسب با شرايط كشورها تعيين شود. در حالي كه آذربايجان سقف زماني هفت روز براي اجازه نامه را با وجود جمعيت بسيار اندك و قزاقستان سقف زماني 15 روز براي اجازه نامه را با توجه به پيشرفت سريع در دولت الكترونيك تعيين مي كند، اتحاديه اروپا كاهش زمان همه مجوزها به يك ماه را كافي ندانسته و خطري براي جامعه و محيط زيست تلقي مي كند. ازاين رو چنانچه از راهكار تعيين ضرب الاجل در مقررات ايران استفاده شود بايد امكان بررسي هاي لازم در زمان تعيين شده در نظر گرفته شود. 6. نظارت دوره اي براي تسهيل مجوزهاي كسب وكار ضروري است. پيشرفت ها در كاهش زمان، پيچيدگي و هزينه مجوزها بايد به صورت دوره اي رصد شوند. نهاد متولي تسهيل بايد ملزم به انتشار اطلاعات عملكرد با تعيين نماگرهايي مانند زمان مورد نياز براي صدور مجوز، تعداد مجوزهايي كه فرايند صدور آنها به طور كامل الكترونيكي شده اند، تعداد يا درصد درخواست هاي رد شده براي مجوز به دليل مغايرت با قوانين و مقررات، تعداد مجوزهاي بررسي شده با هدف اصلاح فرايند يا ادغام و ... شود. 7. در بلندمدت با هدف كاهش نظارت پيشيني از بعد الزام كسب وكارها به دريافت مجوز، محيط نهادي لازم براي نظارت پسيني و ايجاد فضاي رقابت سالم در اقتصاد ايران فراهم شود. استقرار نظام مالياتي كارامد و عادلانه و شفافيت هرچه بيشتر اطلاعات اقتصادي مي تواند به ايجاد فضاي رقابت و كاهش كنترل و نظارت دولت در عرصه فعاليت هاي اقتصادي كمك كند.