14655

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

براساس قانون جامع حدنگار مصوب 12/11/1393، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است موقعيت و حدود كليه كوه ها، مراتع، جنگل ها، درياها درياچه ها، تالاب ها و مسيل هاي داير و متروكه را مشخص و تثبيت كند. علاوه بر اين به استناد ماده (2) تبصره ها و آيين نامه هاي قانون توزيع عادلانه مصوب هيئت وزيران در سال 1379 وزارت نيرو مسئول تعيين و اعلام عمومي حدود منابع آبي اعم از رودخانه ها و مرداب ها و ارسال نقشه ها به سازمان ثبت اسناد و املاك بوده است. وزارت نيرو اخيراً مستند به موارد قانوني فوق اقدام به تعيين موقعيت و حدود 42 تالاب كشور و ثبت سند آن به نام خود كرده است. اين در حالي است كه براساس ماده (16) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست (مصوب 1353)، قانونگذار حفاظت و مديريت تالاب ها را مشابه مناطق چهارگانه به عهده سازمان حفاظت محيط زيست گذاشته و اين سازمان قائم مقام قانوني سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور (به عنوان متولي اصلي انفال در كشور) در اين مناطق است. علاوه بر اين مطابق قانون حفاظت و احياي تالاب ها (مصوب 1396)، بر مديريت تالاب ها در كشور توسط سازمان حفاظت محيط زيست تأكيد شده است. براساس موارد قانوني فوق به نظر مي رسد تفسير وزارت نيرو از قانون حدنگاري مغاير با قوانين و مقررات جاري بوده و صدور سند تالاب ها كه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست است به نام ساير دستگاه هاي دولتي مجاز نيست.