14659

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

اين گزارش به بررسي لايحه «نظام رتبه بندي معلمان» با شماره ثبت 441 مي پردازد كه در تاريخ 25/12/1399 به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد. لايحه مورد بحث در راستاي اجراي تكاليف قانوني برنامه ششم توسعه، سياست هاي كلي ايجاد تحول، سند تحول بنيادين و نقشه جامع علمي كشور تدوين شده و هدف اصلي آن استقرار نظام پرداخت ها براساس تخصص، شايستگي ها و عملكرد رقابتي معلمان ذكر شده است. دايره شمول اين لايحه «مشمولان طرح طبقه بندي مشاغل معلمان كشور» است كه در 5 رتبه تقسيم بندي مي شوند و به تناسب رتبه، براي آنها فوق العاده رتبه بندي كه درصدي از مجموع حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر آنان است و به طور ميانگين (%25) بيشتر از ميانگين حقوق و فوق العاده هاي مستمر مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري در نظر گرفته مي شود. ابهام در هدف اصلي، عدم تفكيك ميان سنجش عملكرد و سنجش شايستگي، عدم تبعيت از رويكرد شايستگي محور، گره زدن اجراي اين قانون به بودجه ساليانه، نبود امكان دستيابي به رتبه 5 براي معلمان (دانشجو معلمان) با 30 سال سابقه خدمت، تضييع حقوق مكتسبه معلمان موجود، لحاظ كردن ناصحيح سنوات خدمت و مدرك تحصيلي به عنوان عوامل شايستگي، ابتناي سنجش شايستگي معلمان موجود بر يك آزمون، تعيين ناصحيح سقف براي دستيابي به رتبهها، نبود امكان دسترسي به رتبه 4 و 5 براي همه معلمان كشور حداقل تا 4 سال آينده و معين نبودن بسياري از مؤلفه هاي اصلي برخي از ايرادهاي لايحه ارائه شده است. محدود كردن امتيازات به افزايش حقوق، ناديده گرفتن وضعيت معلماني كه در سمت هاي اداري اشتغال دارند، گرفتن اختيارات موسع از مجلس و واگذاري تصويب بسياري از مؤلفه هاي كليدي و اصلي به هيئت وزيران و شوراي عالي آموزش و پرورش و به تبع نظارت ناپذير بودن قانون حاصل از ديگر نكات مهم نيازمند توجه در لايحه است. با توجه به تكاليف اسناد بالادستي به ويژه ماده (63) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص رتبه بندي، كليات لايحه مورد تأييد است و براي اثربخشي بيشتر، انطباق با اهداف اسناد بالادستي ازجمله ارتقاي توانمندي و شايستگيهاي معلمان، استقرار نظام سنجش صلاحيت هاي حرفه اي و استقرار نظام پرداخت مبتني بر رتبه بندي و عملكرد ضروري است جزئيات طرح ناظر بر اشكالات فوق اصلاح شود.