14660

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

اگرچه ساماندهي امور تخصصي و واگذاري آنها به دست صاحبان اين حرف واجد مزيت هاي بسياري است؛ اما وجود دلايلي ازجمله خلأهاي قانوني در برخي موضوعات مرتبط، عدم تناسب در اختيارات قانوني واگذارشده و يا نبود نظارت مداوم ازسوي نهادهاي حاكميتي مي تواند معايبي را در جريان اين واگذاري ها به دنبال داشته باشد. در همين راستا؛ طرح اصلاح قانون تشكيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران به دليل برخي دلايل توجيهي از نگاه طراحان اين طرح، ازجمله به روز نبودن روانشناسان و مشاوران؛ مشخص نبودن نسبت قانون با آموزه هاي اسلامي و اخلاق ديني؛ وجود نقايص جدي به دليل فضاي حاكم در زمان تصويب اين قانون؛ معطل ماندن قانون يا ناقص و سليقه اي اجرا شدن آن ارائه شده است. بررسي عملكرد سازمان نظام روانشناسي نشان مي دهد كه تصويب قانون تشكيل سازمان و ساماندهي خدمات در اين حوزه اقدامي مثبت براي حمايت از روانشناسان، مشاوران و همچنين ارتقاي سلامت روان عموم جامعه بوده است. اما به نظر مي رسد برخي تعارض ها، مسكوت ماندن برخي موضوعات در قانون و يا ابهام در برخي مواد سبب بروز چالش هاي متعدد در اجراي تعهدات قانوني و يا ناكارامدي سازمان (از نگاه ذي نفعان) شده است. اين چالش ها از دو بعد قانوني و اجرايي مورد بررسي قرار گرفت. برخي چالش هاي قانوني شامل موارد زير است: • مشخص نبودن نقش نهاد حاكميت و جايگاه نمايندگان حاكميت و نحوه تعامل آنان با سازمان در قانون تشكيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره، •عدم تصريح وظايف و يا جايگاه قانوني اركان سازمان به ويژه مجمع عمومي و روابط ميان آنها، •چالش در زمينه صلاحيت و توانايي سازمان نظام در صدور مجوز و نظارت بر رشته هاي مرتبط با درمان. چالش هاي اجرايي در اين موضوع نيز شامل موارد زير است: •حذف مقطع كارشناسي براي عضويت در سازمان، •تعريف مرزهاي صلاحيت حرفه اي روانشناسان و مشاوران در صدور مجوز، •نحوه عملكرد كميسيون هاي تخصصي در نظام روانشناسي، •مسئله نظارت بر عملكرد روانشناسان و مشاوران. نظر به چالش هاي فوق، طرح پيشنهادي در 5 محور موضوعي در راستاي اصلاح قانون مطرح شده است: 1. نهادينه كردن آموزه هاي اسلامي در حيطه مشاوره و روانشناسي (اصلاح ماده (2) قانون) 2. اصلاح شرايط عضويت در سازمان نظام روانشناسي و مشاوره (اصلاح ماده (4) قانون) 3. كاهش مدت مديريت در سازمان از 4 سال به 2 سال (اصلاح ماده (8) و (15) قانون) 4. افزودن استعلام از مراجع قضايي و صنفي (اصلاح مواد (8)، (10) و (18) قانون) 5. ايجاد شفافيت مالي ازسوي رئيس سازمان (اصلاح ماده (21) قانون) اگرچه برخي اصلاحات پيشنهادي در طرح مثبت ارزيابي شده، اما با در نظر داشتن چالش هاي كنوني اجراي قانون، به نظر مي رسد طرح پيشنهادي نمي تواند رافع اين چالش ها باشد و عملاً در برخي موارد در طرح پيشنهادي (براي مثال، بند «3») احتمال بروز مشكلات را براي سازمان ايجاد مي كند. براي مثال، كاهش مدت مديريت سازمان كه ازسوي طراحان به جهت جلوگيري از بروز هرگونه تخلف و نظارت بر عملكرد مستمر سازمان ارائه شده، مناسب نيست. با توجه به تعدد وظايف سازمان نظام روانشناسي، فرصت كمتري براي ايجاد عملكرد و پاسخگويي درخصوص پيشبرد اهداف سازمان طي 2 سال مديريت فراهم مي شود. علاوه بر آن سبب افزايش تشريفات انتخاباتي و اجرايي شده و موجب تشديد مشكلات سازمان خواهد شد. بر اين اساس؛ ضمن تأييد بررسي اين موضوع در دستور كار كميسيون هاي تخصصي، پيشنهاد مي شود به دليل رفع چالش هاي كنوني، طرح پيشنهادي در قالب ماده (142) آيين نامه داخلي مجلس براي بررسي بيشتر ابعاد قانون در اختيار مركز قرار گيرد.