14662

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

بررسي تاريخي معدنكاري نشان مي دهد كه اين شغل بسيار پُرمخاطره بوده و آثاري سوء بر سلامت انسان و محيط زيست دارد. حساسيت نهادهاي مدني و الزام دولت ها به نظارت و قانونگذاري نيز حاكي از سطح بالاي آسيب فعاليت هاي معدني بر سلامت معدنكاران است. از ديدگاه جهاني، مواردي چون «خطرات مكانيكي، شيميايي و بيولوژيك»، «خطرات ناشي از منابع انرژي»، «فشار فيزيكي بر كاركنان»، «مخاطرات ناشي از سقوط از ارتفاع» و «مخاطرات رواني» تهديدهاي عمده در فعاليت هاي معدني هستند. با توجه به تصويب قوانين متعدد و نظارت هاي فراگير در دنيا، حوادث معدني با گذشت زمان تا حد زيادي كاهش پيدا كرده اند و امروزه شركت هاي معدني پيشرو در دنيا در تلاش هستند تا ميزان اين حوادث را به «صفر» برسانند. بنگاه هاي صنعتي و معدني براي دستيابي به اين هدف، استفاده از ظرفيت هاي مختلف را در دستور كار خود قرار داده اند تا به نتايجي فراتر از بهبود در تجهيزات، سيستم هاي مديريت ايمني، اصلاح فرهنگ و رفتار و تمركز بر قوانين دست يابند. ابعاد انساني و مالي حوادث معدني براي جهان كنوني اهميت بسزايي دارد و حوادث كوچك و بزرگ در معادن به صورت گسترده، تيتر اصلي اخبار در جهان و ايران بوده است. گرفتاري و نجات معدنكاران شيليايي در معدن مس و طلاي صحراي آتاكاما در سال 2010 و فاجعه معدني در معدن سوماي تركيه در سال 2014 كه منجربه جان باختن 301 نفر شد، ازجمله حوادث معدني مهم سال هاي اخير هستند. در ايران نيز حوادث مشابهي رخ داده است كه يكي از بزرگ ترين آنها حادثه معدن زغال سنگ يورت استان گلستان در سال 1396 و جان باختن 43 معدنچي در آن بود. حوادث معدني با گذشت زمان تا حد زيادي كاهش پيدا كرده است و شركت هاي معدني بزرگ هدفگذاري كرده اند كه اين حوادث را به صفر برسانند. طبق آمار «دپارتمان ايمني و سلامت كاركنان معدن» تعداد تلفات بخش معدن در آمريكا در سال 1931 برابر با 1688 نفر بوده كه اين رقم در سال 2018 به 27 نفر رسيده است. همچنين آمار كشورهايي مثل سوئد و اتحاديه اروپا نشان مي دهد كه سطح ايمني در معادن بالاتر رفته، اما كماكان معدنكاري در مقايسه با بسياري از فعاليت هاي اقتصادي، پُرمخاطره تر محسوب مي شود. علاوه بر اين، امروزه سازمان ها و دولت ها توجه ويژه اي به مسائل ايمني و سلامت محيط كار داشته و در جهت بهبود پايداري عملكردهاي سلامت و ايمني در فضاهاي كاري بسيار تلاش مي كنند. به طور كلي، در حوزه ايمني تلاش شده است تا با توجه به جنبه هاي اقتصادي، موضوعات سياستگذاري و حاكميتي، دستورالعمل ها و قوانيني براي به حداقل رساندن آسيب ها ارائه شود. دستورالعمل هايي كه هرساله سعي در اصلاح آنها بوده تا كاركنان و محيط زيست متوجه كمترين خطرات شوند. به عنوان نمونه اتحاديه اروپا از سال 1980 تلاش در جهت بهبود ايمني از طريق قانونگذاري را آغاز كرده است. در اولين ويرايش «معاهده رم» كه در سال 1986 تنظيم شد، ايمني و سلامت محيط كار به معاهده وارد شد. پس از آن و در سال هاي بعد، ملاحظات ديگري در زمينه ايمني به معاهده اضافه شد. در ايالات متحده آمريكا نيز «قانون ايمني و سلامت معدن 1977» با ادغام قوانين مربوط به معادن زغال سنگ و معادن فلزي و غيرفلزي، جايگزين «قانون ايمني و سلامت معدن زغال سنگ 1969» شد. به موجب اين قانون، بازرسي ايمني از معادن زيرزميني بايد ساليانه چهار بار و از تمام معادن روباز ساليانه دو بار انجام شود. اجبار به آموزش ايمني كاركنان و حضور دائمي تيم نجات براي معادن زيرزميني از ديگر تغييرات اين قانون بود. ماده (85) و (86) قانون كار ايران نيز به ايمني و بهداشت محيط پرداخته است. آيين نامه ايمني در معادن در سال 1391، به استناد اين دو ماده و به منظور پيشگيري از حوادث منجربه صدمات جاني، خسارات مالي و ايمن سازي محيط كار تدوين و تصويب شده است و در كليه معادن كشور اعم از زيرزميني و روباز لازم الاجراست. سازمان بين المللي كار با هدف ايجاد قواعد حقوقي در زمينه كار، مقاوله نامه هايي را تدوين و تصويب كرده است. اينها نوعي از معاهدات بين المللي هستند كه حاصل رأي مثبت نمايندگان كارگران و كارفرمايان بوده و بايد به تصويب قوه مقننه هر كشور برسد تا در خاك آن كشور لازم الاجرا شود. كشورهاي عضو سازمان بين المللي كار متعهد هستند كه مقاوله نامه هاي مصوب را در مدت زمان مشخصي به تصويب قوه مقننه يا مرجعي كه به موجب قوانين داخلي هر كشور تعيين شده باشد برسانند و آن را به قوانين ملي تبديل كنند و در فواصل معين گزارش هاي مربوط به اجراي آن را به سازمان بين المللي كار ارائه دهند. سازمان بين المللي كار نيز كمك هاي فني را به كشورهاي عضو در اجراي اين مقاوله نامه ها ارائه خواهد داد. همچنين شكايت عليه كشورهايي كه به مقاوله نامه پيوسته اند، ولي آن را نقض مي كنند مي تواند ثبت شود. ايران در حال حاضر از مجموع 190 مقاوله نامه و 206 توصيه نامه مصوب سازمان بين المللي كار به 14 مقاوله نامه ملحق شده است (13 مقاوله نامه قبل از انقلاب اسلامي و 1 مقاوله نامه بعد از انقلاب اسلامي). مقاوله نامه شماره 176 با عنوان «ايمني و بهداشت در معادن» از گروه مقاوله نامه هاي فني بوده و در حال حاضر 34 كشور به آن پيوسته اند كه از ميان اين كشورها مي توان به كشورهاي معدن خيزي چون ايالات متحده آمريكا، آفريقاي جنوبي، برزيل، گينه، پرو و روسيه اشاره كرد. در اين گزارش لايحه «تصويب مقاوله نامه ايمني و بهداشت در معادن 1995» مورد بررسي قرار گرفته و درخصوص مزاياي پيوستن ايران به اين مقاوله نامه بحث شده است.